ثمن حزب المستقلين الجدد، استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمقترح مجلس أمناء الحوار الوطني حول البند الرابع بخصوص مقترح الحوار الوطني بتعديل المادة ٣٤ من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات والمتعلق بالإشراف القضائي على الانتخابات.
وقال الدكتور هشام عناني رئيس حزب المستقلين الجدد، أن منشور الرئيس السيسي تضمن سرعة في قبول ودعم مقترح مجلس أمناء الحوار الوطني بمثابة تأكيد جديد على تنفيذ وعده بشأن تنفيذ مخرجات الحوار الوطني.وأكد الحزب في بيانه، أن توجيهات الرئيس للحكومة في هذا الشأن هي نقطة مفصلية في الملف السياسي، لا سيما وأن تفعيل مبدأ قاضي لكل صندوق هو أكبر ضمانة نحو نزاهة الانتخابات في الاستحقاقات الدستورية القادمة.
وأوضح الحزب برئاسة الدكتور هشام عناني، أن توجيهات الرئيس تمنع اللغط والتشكيك في نزاهة الانتخابات المقبلة، والتي كان من المقرر إجراؤها دون إشراف قضائي وفقا لنص دستور عام ٢٠١٤ الذي ينص علي انتهاء الإشراف القضائي علي الانتخابات بعد عشر سنوات من إقرار الدستور أي عام ٢٠٢٤.
واختتم الحزب بيانه، بتوقعاته الكبيرة حال موافقة البرلمان علي ذلك المقترح وإتمام التعديل التشريعي، بأنه سيكون هناك متسع أكبر لتناول المقترحات الخاصة بقانون مباشرة الحقوق السياسية، وهو الأمر الذي من شأنه توسيع دائرة المشاركة السياسية.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قال في توبته عبر حسابه الرسمي علي فيس بوك،: تابعت باهتمام جلسة مجلس أمناء الحوار الوطني بالأمس، وإنني إذ أثمن العمل المستمر من أبناء مصر المخلصين الذين يسعون نحو الحوار والنقاش من أجل مصرنا العزيزة، فإنني أؤكد على الأخذ بالاعتبار ما تم مناقشته في جلسة أمس فيما يتعلق بالتعديل التشريعي الذي يسمح بالإشراف الكامل من الهيئات القضائية على العملية الانتخابية، ووجهت الحكومة والأجهزة المعنية في الدولة بدراسة هذا المقترح وآلياته التنفيذية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
