عودة العلاقات المصرية التركية.. هل يزيح "الجنيه والليرة" الدولار؟

يجري وزير الخارجية، سامح شكري اليوم، زيارة إلى العاصمة التركية أنقرة، من أجل التباحث مع وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، حول استئناف العلاقات الدبلوماسية بين القاهرة وأنقرة بشكل كامل، حيث أعلنت وزارة الخارجية أن شكري يجري زيارته لتركيا اليوم الخميس 13 أبريل، تلبية لدعوة نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو.

وأكد السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أن الزيارة تستهدف مواصلة المباحثات بشأن تطبيع العلاقات بين مصر وتركيا، بما يكفل تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، واستكمالا لمباحثات القاهرة، أثناء زيارة وزير الخارجية التركي لمصر، مارس الماضي، بجانب التشاور بشأن القضايا الإقليمية والدولية، حيث من المنتظر أن يعقد الوزيران لقاءا ثنائيا مغلقا فور وصول شكري لأنقرة، يعقب ذلك جلسة مباحثات موسعة تضم وفدي البلدين، ثم مؤتمر صحفي مشترك.

ضربة موجعة للدولار الأمريكي.. خبراء ينصحون مصر وتركيا بالتبادل التجاري بعملاتهما المحلية

وأوضح أبو زيد، في تصريحات إعلامية، أن مسار العلاقات بين مصر وتركيا يسير في الاتجاه الصحيح بداية من اتصال وزير الخارجية التركي في 18 مارس الماضي ودعوته لشكري لزيارة أنقرة، موضحا ان الاتصالات والتقارب هدفه اتسعادة العلاقات، كما ان مثل هذه الزيارة التي تضم وفدي البلدين تناقش كافة القضايا المرتبطة وأيضا حركة السياحة والعلاقات البرلمانية، ووضع خارطة طريق لاستكمال شكل العلاقات الدبلوماسية من خلال تعيين السفراء بين البلدين.

التبادل التجاري بين مصر وتركيا بالعملات المحلية

من ناحية أخرى، فتعتزم تركيا تقديم عرض لمصر لـ التبادل التجاري بين البلدين بالعملات المحلية، خلال زيارة مرتقبة لوفد رسمي بالقاهرة، وهذا ما قاله نهاد أكينجي، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأتراك، على هامش حفل إفطار الجمعية، بمناسبة مرور 20 عاما على تأسيسها، موضحا أن أعضاء الجمعية طلبوا من وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، خلال زيارته إلى مصر، مارس الماضي، دراسة طلب التبادل التجاري بين البلدين بالعملات المحلية، من خلال وزارة المالية في أنقرة.

وأضاف أن أوغلو أبدى اهتماما كبيرا بهذه المسألة، خاصة أن السعي لتطبيق هذه الفكرة سيكون على مستوى التبادل التجاري بين شركات القطاع الخاص، وليست المعاملات الحكومية لتخفيف ضغط قلة توفر الدولار، والذي يؤثر سلبا على الاستثمارات، وإذا تم فتح التجارة بين البلدين بـ الجنيه والليرة، بحيث تستورد مصر من تركيا وتدفع بالجنيه، وتستورد تركيا من مصر وتدفع بالليرة، سيتم القضاء على صعوبة كبيرة في طريق الاستثمار حاليا.

وأوضح أنه حال موافقة مصر على الطلب التركي، من المتوقع أن يقفز التبادل التجاري بين البلدين إلى الضعف ليبلغ 20 مليار دولار خلال 15 عاما، وتزيد الاستثمارات التركية إلى ما بين 4 و5 مليارات دولار، مقابل ملياري دولار حاليا؟