أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري، رقم 142 لسنة 2023، بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار، ونظام عمله، ونشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس الموافق 13 أبريل 2023.
ونصت المادة الأولى من القرار على: 'يُعاد تشكيل المجلس الأعلى للتصدير ليكون برئاسة رئيس الجمهورية أو من ينيبه، وعضوية كل من:
رئيس مجلس الوزراء.
وزير الدفاع والإنتاج الحربي.
محافظ البنك المركزي المصري.
وزير العدل.
وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وزير التعاون الدولي.
وزير المالية.
وزير الداخلية.
وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وزير التنمية المحلية.
وزير قطاع الأعمال العام.
وزير التجارة والصناعة.
الوزير المختص بشؤون الاستثمار.
رئيس جهاز المخابرات العامة.
رئيس هيئة الرقابة الإدارية.
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية.
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.
رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية.
رئيس الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين.
بالإضافة إلى ثلاثة من المصدرين واثنين من ذوى الخبرة في نشاط المجلس، يصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتكون مدة عضويتهم في المجلس سنتين غير قابلة للتجديد'.