أكد النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أهمية مشروع القانون المقدم منه بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، وذلك نظرا لثلاث أمور هامة تتطلب المواجهة، وهى انتشار ظاهرة حيازة حيوانات خطرة مثل الأسود وغيرها، وكذلك انتشار ظاهرة حيازة الكلاب الشرسة، ما يهدد سلامة المواطنين، وأيضا انتشار الكلاب الضالة فى كل الأنحاء، الأمر الذى يهدد من انتشار مرض السعار والذى سبق ووقعت مصر اتفاقيات دولية بشأن التعاون للانتهاء منه.
دوافع مشروع القانون
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئلسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الـزراعـة والري والأمـن الغذائي والثـروة الحيوانية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعيـة عـن مشـروع قــانون مُقـدم مـن النائب أحمد السجيني و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب.
وأضاف السجينى، أن العدد الكبير للحيوانات الخطرة والكلاب والحوادث الناتجة عنها، كان دافعا للتقدم بمشروع القانون، موجها رسالة للحكومة، بأن التشريع لن يكون العصا السحرية لحل الأزمة ولكن هناك خطوات أخرى على الحكومة أن تقوم بها.
وأشار إلى أهمية قيام الحكومة بدراسة، إنفاق المبلغ الذى نستورد به أمصال السعار بقيمة 500 مليون دولار، فى اتجاه آخر وهو تخصيصه للطب البيطرى لتعقيم تلك الحيوانات، وبالتالى توفير ذلك المبلغ الذى نستورد به سنويا أمصال للسعار.
وأكد أن لجنة الإدارة المحلية ستقوم بالتنسيق مع لجنة الزراعة والرى، فور اصدار ذلك القانون، سوف بعقد جلسات لقياس اثر التطبيق للتأكد من تطبيقه بالشكل السليم على أرض الواقع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
