أول تحرك برلماني بشأن الأوفر برايس على الأجهزة الكهربائية

تقدمت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة بشأن الزيادات غير رسمية على أسعار الأجهزة الكهربائية، لدى بعض التجار، موضحة أن الفترة الأخيرة شهدت انتشارا لظاهرة 'الأوفر برايس'، بسوق الأجهزة الكهربائية، وذلك من خلال وجود زيادات غير رسمية على أسعار الأجهزة والمسعرة رسميا، حيث قام بعض التجار والموزعين بالبيع بزيادات غير رسمية على الأسعار تتراوح من 5 إلى 7 آلاف جنيه، على غالبية الأجهزة الكهربائية مستغلين الأزمة الاقتصادية ونقص بعض الأجهزة الكهربائية في الأسواق ودون الاكتراث الى المواطن المصري وما يمر به ومجهودات الدولة للحفاظ على الاقتصاد المصري، والنهوض به من الازمة العالمية

وأضافت عضو مجلس النواب... أن جشع بعض التجار عامل أساسي في تفشي تلك الظاهر، واحتكار بعض التجار انواع معينة الأجهزة الكهربائية بالمخالفة للقوانين ودون رقابة من الاجهزة المعنية هو السبب الحقيقي وراء نفشي هذه الظاهرة.

واستندت امل سلامة ، عضو مجلس النواب، على نص المادة 4 من القانون 181 لسنة 2018 لحماية المستهلك تنص على حظر حبس المنتجات الاستراتيجية وعدم طرحها للبيع، ومن بينها الأجهزة الكهربائية، ويعاقب من يخالف ذلك بالحبس بمدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز الـ5 سنوات، بالإضافة إلى الغرامة حيث يلزم القانون أى جهة، أو أى كيان يقوم بعرض المنتجات أن تتضمن الأسعار معلنة بشكل واضح، وعلى الأخص مصدر المنتج وثمنه وصفاته وخصائصه الأساسية.

وطالبت بتطبيق صحيح القانون وتفعيل قانون حماية المستهلك وتطبيق العقوبات على التجار خاربي الذمم ممن يحتكرون الأجهزة الكهربائية ويزيدون اسعارها على المواطنين عن طريق 'الأوفر برايس'.

كما طالبت جهاز حماية المستهلك والأجهزة المعنية بتكثيف الحملات التفتيشية على المعارض، ومحلات البيع كى تضيق الخناق على التجار المحتكرين والمتاجرين باحتياجات الموطنين.