وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، على تعديل قانون الضريبة على الدخل، لرفع حد الإعفاء منها على المرتبات، إلى 36 ألف جنيه، بدلا من 24 ألف جنيه، وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ووافقت اللجنة على القانون حيث يندرج رفع حد الإعفاء الى التأثير على باقي الشرائح، بحيث تنخفض كل الشرائح عدا شريحة من يتقاضى مليون جنيه فما فوق، حيث تمت زيادة ضريبة هذه الشريحة إلى 27.5 %، بدلا من 25%، في القانون الحالي، بزيادة 2.5% وذلك لتوفير الكلفة التي تتحملها الدولة من رفع حد الإعفاء، وهو حوالي 10 مليارات جنيه.
و أكد رامى يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات وتطوير الضرائب أن تعديلات قانون الضريبة على الدخل لها أثر مالي سالب علي ايرادات الضرائب يقدر بنحو 6 مليارات جنيه بسبب رفع حد الاعفاء الضريبي بما يصب في صالح المواطن وهو تكلفة الفارق في حد الاعفاء الجديد عن الحالي .
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل قانون الضريبة على الدخل الصادر برقم 91 لسنة2005 .
وأكد مساعد وزير المالية أن رفع حد الإعفاء الضريبي، يؤدي إلى خفض الإيرادات 10 مليارات جنيه، في حين أن الشريحة الأخيرة 27,5، تدر دخلا 4 مليارات جنيه فقط، وبالتالي فالأثر المالي سيصبح بالسالب وقدره 6 مليارات جنيه لمصلحة الضرائب، وهذا الخفض هو الفارق الذي يستفيد منه المواطن.