أصدرت وزارة القوى العاملة اليوم الجمعة 'إنفوجراف' بشأن نشاطها خلال الـ7 أيام الماضية، والذي بدأ بلقاء مع لجنة القوى العاملة في مجلس النواب لماقشة مشروع موزانة 2023 -2024، ثم فعاليات الدورة 49 لمؤتمر العمل العربي الذي تنظمه منظمة العمل العربية التابعة لجامعة الدول العربية، بحضور ممثلين عن أطراف العمل العرب الثلاثة، حيث إحتضنت القاهرة خلال فعاليات هذا المؤتمر 369 عضواً برئاسة وزراء ورؤساء وفود وعدد من المندوبين والمستشارين أطراف العمل الثلاثة من حكومات وأصحاب أعمال وعمال عرب.
كما شهد الأسبوع أيضا إجتماع لصندوق إعانات الطوارئ للعمال، وعودة مستحقات عمال مصريين في الأردن.
نواب "القوى العاملة"
بدأ الأسبوع بإجتماع داخل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، لمناقشة مشروع موزانة 'الوزارة'، وخلال اللقاء أكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة على أن وزارة القوى العاملة مستمرة في تنفيذ خططها ومشاريعها نحو التحول الرقمي، وتطوير أجهزتها للنهوض بمنظومة التدريب المهني، وتفتيش العمل، والتشغيل، والسلامة والصحة المهنية، وتنمية قدرات ومهارات المرأة العاملة، وكذلك تطوير آلياتها لحماية ورعاية عمالها في الداخل والخارج، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من 'أصحاب أعمال وعمال'.
وخلال الاجتماع وافقت 'لجنة القوى العاملة' برئاسة النائب عادل عبدالفضيل رئيس 'اللجنة'، على مشروعي قانونين للموازنة العامة للدولة لقطاعات كل من ديوان عام وزارة القوى العاملة، ومديريات القوى العاملة بالمحافظات، والمركز القومي للسلامة والصحة المهنية، عن السنة المالية 2023-2024، وناقشوا مستهدفات الوزارة، والتي تتمثل في إستكمال مشروع التحول الرقمي ورقمنة خدمات الوزارة المقدمة للمواطنين، واستكمال تطوير منظومة التدريب المهني، ومشروع تطوير جهاز تفتيش العمل ومفتشي السلامة والصحة المهنية، فضلاً عن مشروع تنمية قدرات ومهارات المرأة العاملة، وتطوير مكاتب التشغيل والعمل، وباسم لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، هنأ النائب عبدالفضيل، وزير القوى العاملة حسن شحاتة على قرار منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، بعدم إداراج مصر على القائمة الطويلة للملاحظات الدولية في ملف العمل، والمعروضة على مؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف في مطلع شهر يونيه المقبل، وبالتالي خروجها من قائمة الملاحظات القصيرة المعروفة إعلاميا بالقائمة السوداء، واكد على أن عدم الإدراج يؤكد على أن مصر تراعي وملتزمة بالمعايير الدولية في ملف العمل، وأن الحكومة تبذل جهودا كبيرة ومتميزة في قضايا العمل، وتعزيز العلاقات بين أطراف الانتاج الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، كما وجهت' اللجنة 'الشكر للوزارة على دورها في تعزيز علاقات العمل، وانه في الوقت الذي ترعى حقوق العمال المشروعة، تحرص على علاقات عمل متوزانة، حفاظا على الاستثمار، وإشراك القطاع الخاص في عملية التنمية داخل 'الجمهورية الجديدة'.
عمالنا في الأردن
وفي بداية الأسبوع أيضا أعلنت الوزارة أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، تابع مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن- استكمالا لما تم تحويله سابقا- عملية تحويل القائمة الـ 126 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 53 عاملاً مصرياً لدى 'المؤسسة' غادروا عمان نهائيا..وقالت أيضا أن حسن شحاتة وزير القوى العاملة تلقى تقريرا من الملحق العمالي بمكتب التمثيل العمالي بالأردن أسامة إبراهيم محمد، أعلن فيه وبالأسماء عن كافة معلومات هذا 'الاستحقاق'، مناشدا جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، مراجعة الأسماء على موقع وزارة القوى العاملة، وكذلك المنشورة على صفحة 'الفيس بوك' الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن، وذلك للاستعلام عن الأسماء، وفي حال إذا كان الاسم موجودًا على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورًا..وأضاف الملحق العمالي أنه طبقًا لإجراءات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالأردن، سيتم استرجاع المبالغ غير المصروفة بعد مرور 50 يومًا من تاريخ الإعلان عن تحويل المستحقات، مشيرًا إلى أنه يتم بشكل مستمر التنسيق والتجهيز لإرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعًا، فور تدقيقها من الجهات المعنية حفاظًا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات، وتضم القائمة الجديدة الأسماء المرفقة مع هذا البيان.
"المؤتمر العربي" وكلمة الرئيس
ومن الإثنين حتى الخميس ترأس وزير القوى العاملة حسن شحاتة وفد مصر الثلاثي في مؤتمر العمل العربي، والذي بدأ بإلقاء 'الوزير' كلمة نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في الجلسة الإفتتاحية للدورة 49 لمؤتمر العمل العربي، الذي بدأت فعالياته في القاهرة، بحضور ممثلين عن أطراف العمل الثلاثة العرب من وزراء عمل، ومنظمات أصحاب أعمال وعمال، وعن جامعة الدول العربية،واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، والذي تنظمه منظمة العمل العربية إحدى المنظمات المتخصصة التابعة للجامعة العربية، وذلك تحت رعاية الرئيس السيسي.
وبدأ الرئيس كلمته إلى أطراف الإنتاج الثلاثة العرب من ممثلي الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال، بالترحيب بالحضور، مؤكداً على أن مصر تحرص دائما على الإستمرار في تعزيز دورها القومي في دعم مسيرة العمل العربي المشترك، وأنها حكومةً وشعباً ستظل داعمة ومساندة لكل قضايا الأمة العربية، وحريصة أيضاً على استقرار ونماء كل شعوب المنطقة.
وأضاف الرئيس في كلمته: أن مصر اليوم وهي تبني جمهوريتها الجديدة، طامحة وراغبة، في تحقيق شراكة مستمرة وفعلية، فيما بين دولنا العربية، على أرضية ما يجمعنا من تاريخ مشترك، متطلعةً نحو مستقبل أكثر ازدهارًا في سياق أوسع من العمل الجماعي، والحوار الإجتماعي، والإستفادة من ثرواتنا الطبيعية والبشرية في عملية التنمية التي نتطلع إليها جميعا، في إطار منظومة صلبة، وقادرة على مواجهة التحديات المشتركة، والأزمات الدولية المستجدة،خاصة وأن هذه التحديات والمتغيرات المتلاحقة، تستدعى من 'أمتنا العربية'، إعطاء العمل العربى المشترك أولوية، لتكون نموذجاً مشرفاً لحضارة عريقة قادرةً على الإستمرار في بناء المستقبل، والحفاظ على تراثها العريق، كما تستدعي الإسراع لتحقيق التكامل الاقتصادى العربى، والتحرك نحو وحدة الصف فى سبيل تحقيق التنمية الشاملة والنهوض والتطور والمعرفة والإبداع والإبتكار.
وجاء في كلمة الرئيس أيضا أن تقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية محل النقاش والحوار في هذا المؤتمر والذي يأتي هذا العام تحت عنوان :'الحوار الإجتماعي بين تحديات الحاضر وأفاق المستقبل'، يتزامن مع إنطلاق فعاليات جلسات الحوار الوطني الذي تشارك فيه كل القوى الوطنية المصرية حول أولويات العمل الوطني بحثاً عن مساحات مشتركة لمختلف أطراف المجتمع كافة، بما يدعم مسيرة التنمية ورؤية مصر 2030، حيث تتضمن محاور هذا الحوار قضايا تخص ملف العمل ايضا، وهو ما يؤكد إهتمام الدولة المصرية بقضية الحوار الإجتماعي بشكل عام بين كافة الأطراف المعنية لمواجهة التحديات الراهنة.
كما يتضح ذلك بشكل واضح من خلال التكليفات الرئاسية الموجهة لوزارة القوى العاملة مطلع الشهر الجاري في إحتفالية عيد العمال، بالإستمرار في تفعيل دور المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى فى مجال العمل، وسرعة إنعقاده لدراسة مشروع قانون العمل المعروض على مجلس النواب، بحضور ممثلى العمال و أصحاب العمل، والتوافق على صيغته النهائية بما يضمن الحفاظ على حقوق العمال،والأمان الوظيفي، وبيئة عمل مواتية للإستثمار، وكذلك التكليفات الرئاسية بشأن تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية والعربية وضمان توافق التشريعات العمالية وطريقة تنفيذها، مع اتفاقيات العمل التى صدقت عليها مصر، والتي صدرت بتوافق جميع أطراف العمل الثلاثة 'حكومات وأصحاب عمل وعمال 'على المستوى الاقليمي والعالمي.
واختتم الرئيس كلمته بالقول: 'نتمنى لمؤتمركم هذا التوفيق والنجاح، والخروج بتوصيات من شأنها المساهمة في النهوض بمنظومة الحوار الاجتماعي لدى بلداننا العربية لتواكب مستوى التحديات التى تفرضها الظواهر المستجدة في سوق العمل العربي والدولي، وتستجيب لمصالح مختلف الأطراف بما يضمن لأصحاب العمل احترام مصالحهم بزيادة الإنتاجية وتطويرها، ويضمن للعمال احترام حقوقهم وتوفير بيئة عمل لائقة، وحماية إجتماعية، ويضمن للحكومات تيسير تنفيذ خططها وبرامجها وسياساتها الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، في ظل عمل مشترك يُوحد الرؤى ويجمع الجهود، ويحدد التزامات الأطراف بما يضمن كرامة وحق الجميع في مجتمع يعيش بتوازن، يتمتع فيه الجميع بالحياة الكريمة، كذلك الخروج بتوصيات تخدم قضايانا العربية المشتركة ذات الهدف والمصير الواحد'.
كلمة الوزير
وكان الوزير شحاتة قد بدأ كلامه للمشاركين في المؤتمر بالقول: 'يسعدني أن ألقى كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، راعي هذا المؤتمر، وقبل أن أبدأ في إلقاء كلمة فخامة الرئيس، يسعدني أن أرحب بكم جميعا،واتمنى لمؤتمركم هذا التوفيق والنجاح، كما تُثمن وزارة القوى العاملة في مصر ما جاء في تقرير السيد معالي المدير العام لمنظمة العمل العربية فايز المطيري، بشأن:'الحوار الإجتماعي بين تحديات الحاضر وآفاق المُستقبل'، ونؤكد على أننا مع الأشقاء العرب في كل ما يعزز العمل العربي المشترك في مجال العمل'.
وبدأت الجلسة الإفتتاحية بعرض فيلم تسجيلي عن نشاط المنظمة، ثم القى كلاً من:مدير عام منظمة العمل العربية السيد فايز المطيري، و محمد عبدالله السالم أحمدوا الٱمين العام للوظيفة العمومية في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، رئيس المؤتمر، وأحمد الأسدى وزير العمل والشئون الإجتماعية العراقي، رئيس مجلس الإدارة، والوزير المفوض محمد خير ممثل الٱمين العام لجامعة الدول العربية، كلمات أكدوا خلالها على أهمية العمل العربي المشترك من أجل مواجهة التحديات التي تواجه عالم العمل.
وترأست دولة موريتانيا هذه الدورة، استناداَ إلى النظام المعمول به في المنظمة، حيث تترأس البلدان دورات المؤتمر كل عام بحسب الترتيب الأبجدي للحرف الأول من الدول الأعضاء في 'المنظمة.
وناقش المشاركون خلال فترة انعقاد 'المؤتمر'، تقرير المدير العام للمنظمة وعنوانه : 'الحوار الاجتماعي بين تحديات الحاضر وآفاق المستقبل '، وكذلك بعض القضايا التي تخص عالم العمل العربي، والملفات التنظيمية الخاصة بآليات عمل 'المنظمة'، إضافة إلى الترتيب والتنسيق للمشاركة العربية في فعاليات مؤتمر العمل الدولي الذي تنظمه منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، المُقرر إنعقاده في قصر الأُمم المُتحدة بجنيف السويسرية خلال الفترة من 5 وحتى 16 يونيه 2023 المقبل، بحضور 5000 مشارك، عن أطراف العمل الثلاثة من 187 دولة حول العالم.
كما بحث المؤتمر العربي سُبل تعزيز آليات النهوض بالحوار الاجتماعي على المستويين الوطني والقومي كخيار إستراتيجي آمثل لتعزيز مقدرة الاقتصادات والمجتمعات على الصمود ضد التحديات الراهنة التي يواجهها سوق العمل العربي والدولي، جراء تداعيات فيروس كورونا، والأزمة الروسية الأوكرانية، وملف 'سياسات التعليم والتدريب المهني والتقني في ظل التحول الرقمي '، والذي تقدم المنظمة من خلاله مجموعة من المحاور، والرؤي، لتؤكد على أن جودة التعليم من أهم مدخلات التنمية الاقتصادية، وأن الأمم لا تتقدم إلا بالتعليم القائم على الثورة العلمية التكنولوجية، وتَلقيِ التدريب اللازم والمناسب للحصول على عمل لائق ومستدام، ولتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، والذي يتضح فيه أن التعليم والتدريب التقني والمهني يلعب دوراً اساسياً في التأثير على الأهداف الأخرى مع ضرورة الأخذ بعين الإعتبار هذا الدور عند صياغة وتنفيذ السياسات لتحقيق الأهداف المرجوه منه، في ظل التطورات التكنولوجية السريعة والمتلاحقة التي يعيشها عالمنا اليوم، ولتمكين الشباب العربي من الحصول على فرص عمل لائقة.
فوز مصر
وأعلن مؤتمر العمل العربي عن فوز مصر ممثلة في وزارة القوى العاملة، كعضو اصيل ضمن فريق الحكومات في مجلس إدارة منظمة العمل العربية إحدى منظمات جامعة الدول العربية، بجانب قطر والمغرب وفلسطين وليبيا، وذلك خلال الفترة من 2023 إلى 2025..وأهدى فايز المطيري مدير عام منظمة العمل العربية درع المنظمة، لوزير القوى العاملة حسن شحاتة تقديرا لجهوده المتميزة لخدمة قضايا العمل والعمال، وعلى الرعاية الكريمة للرئيس عبد الفتاح السيسي لأعمال مؤتمر العمل العربي المنعقد حاليا في القاهرة.كما قدم درع المنظمة لكل من الوزير المفوض محمد خير مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية ممثلا عن الامين العام لجامعة الدول العربية، ومحمد عبد الله احمدو رئيس الدورة ٤٩ للمؤتمر الامين العام لوزارة الوظيفة العامة والعمل في الجمهورية الموريتانية، وأحمد الأسدي رئيس مجلس ادارة المنظمة على جهوده المخلصة للنجاح اعمال المجلس في دورته السابقة، فضلا عن تقديم درع المنظمة للدكتور يونس سكوري رئيس الدورة السابقة ٤٨ للمؤتمر عرفنا وتقديرا لهم على جهودهم الفعالة والتي ساهمت في إنجاح أعمال وأنشطة وبرامج المنظمة في مختلف المجالات.
وخلال المؤتمر كرم السيد نصري ابو جيش وزير العمل الفلسطيني نيابة عن الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، مدير عام منظمة العمل العربية فايز المطيري، بتسليمه نجمة الاستحقاق والتميز من وسام دولة فلسطين تثمينا لجهوده لخدمة الشعب الفلسطيني لنيل حريته واستقلاله وتقديرا و تكريما لدوره المتميز في دعم قضايا قطاعات العمل العربي والدور المتميز وعمله الدؤوب والمتواصل لخدمة مجتمع العمل.
تبادل خبرات مع المغرب
وإلتقى وزير القوى العاملة حسن شحاتة، يونس سكورى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات بالمملكة المغربية، لبحث تعزيز سبل التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين فى مجالات التشغيل والتدريب المهنى وتصدير العمالة للدول الاجنبية، وتبادل الرؤى والأفكار حول إسترايتيجات الدولتين المستقبلية فى تطوير تلك المجالات وتقديم الخدمات للشباب من الجنسين وكيفية تطويعها وفقاً للأوضاع الإجتماعية والإقتصادية والثقافية للبلدين، هذا اللقاء الذي انعقد على هامش مؤتمر العمل العربي المنعقد في القاهرة.ورحب الوزير حسن شحاتة، بنظيره المغربى، مؤكداً على العلاقة الوطيدة التى تجمع بين مصر والمغرب فى العديد من المجالات، وكذلك فيما يخص تبادل الخبرات التى قامت بتنفيذها البلدين فى سبيل تحقيق التنمية، ونقل الوزير المصري لنظيره المغربي خارطة طريق الدولة المصرية للنهوض بملف العمل بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتعزيز علاقات العمل، والاهتمام بملف التدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل، وحماية ورعاية العمالة المصرية في الداخل والخارج.
من جانبه قدم وزير الإدماج الإقتصادى المغربى، الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة على حفاوة الإستقبال وعلى جهوده المستمرة منذ توليه للحقيبة الوزارة والتى كان حريصاً من خلالها على وضع سياسة عمل جديدة للوزارة تهدف من خلالها إلى خلق فرص عمل لائقة وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية ..مشيراً إلى أن الحكومة المغربية وضعت خارطة طريق للبرامج المهيكلة في مجال التشغيل وخلق المقاولات، وهي برامج ذات أهمية خاصة في سياق تطبيق النموذج التنموي الجديد، كما جاءت ببرامج للتشغيل على الصعيد الوطني، مع الأخذ بعين الاعتبار كل الفئات العمرية، من أجل إعطاء دفعة جديدة وقوية وآنية في مجال التشغيل، كما استطرد قائلاً إن المملكة أطلقت مؤخراً مشروع مدن المهن والكفاءات من 12 مدينة للتكوين والتدريب المهني، وتم إنشاء منتجع تدريبي بقدرة أولية 35 ألف متدرب ومتدربة كل عام في كل التخصصات وفق أحدث أساليب التدريب وأفضل البرامج التدريبية وبرامج اللغات الأجنبية والسياحة والطاقة المتجددة والصناعة والبناء، وكذلك علاقات مشتركة وتعاونية مع العديد من الدول الأوروبية لتصدير العمالة المغربية وغيرها من العمالة الأفريقية اثبتت نجاحها فى العديد من التجارب مع بعض الدول مثل البرتغال وأسبانيا .
لقاء الوفد السعودي
كما أكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة على توقيع إتفاقية الفحص المهني بين مصر والسعودية قريبا، والتي بموجبها يتم قياس مستوى المهارة لدى العامل المصري قبل العمل بالسعودية، وذلك تماشيا مع متطلبات سوق العمل السعودي، وأيضا إفتتاح 'وحدة ما قبل المغادرة'، الملحقة بمبنى الوزارة، والتي تهدف إلى توعية العامل بحقوقه وواجباته، و بتشريعات وقوانين البلدان التي سوف يعمل فيها.جاء ذلك خلال لقاء الوزير حسن شحاتة، مع عبد الله أبو ثنين نائب وزير الموارد البشرية والاجتماعية لقطاع العمل السعودي والوفد المرافق له، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر العمل العربي في دورته (49) والذي تنظمه منظمة العمل العربية ..وأكد الوزير حسن شحاتة عمق العلاقات المصرية السعودية على مر التاريخ في كافة المجالات، والتي تتسم بالإستمرارية، مثمنا التعاون المشترك بين الوزارتين.ومن جانبه أعرب المسئول السعودي عن سعادته بهذا اللقاء موضحاً أن العمالة المصرية تحظى بإهتمام وتقدير من الجانب السعودي، مشيراً إلى أن العمالة المصرية التي تعمل بالمملكة من أعلى نسب العمالة داخل السوق العمل السعودي، مثمناً التعاون مع وزارة القوى العاملة، ومشيداً بالخطوات التي تتبعها الوزارة بشأن توعية العمال بحقوقهم وواجباتهم، خاصة وأن سوق العمل السعودي يتسع لأعداد جديدة من العمالة المصرية في بعض المهن . .كما ناقش اللفاء أوضاع العمالة المصرية في المملكة، ودور التدريب المهني في تأهيل العمالة المناسبة للعمل بالخارج، فضلا عن استعداد وزارة الموارد البشرية لتقديم الدعم والتعاون فيما يخص نشر الثقافة العمالية حول سوق العمل بالمملكة .
تعاون مع سوريا
وأكد وزير القوى العاملة حسن شحاته، علي عمق العلاقات المصرية السورية في كافة المجالات، مهنئاً سوريا بالعودة لمقعدها بجامعة الدول العربية، و منوها إلى أن' الوزارة' على الاستعداد للإستمرار في تفعيل التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات مع نظيرتها السورية، خاصة في مجال التدريب المهني، وتأهيل الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل.جاء ذلك خلال لقاء الوزير شحاتة بنظيره السوري لؤي المنجد وزير العمل والشؤون الاجتماعية، بحضور السيد جمال القادري الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، لبحث سبل تعزيز التعاون بين 'الوزارتين'، وذلك على هامش فعاليات الدورة 49 من مؤتمر العمل العربى.
وبحسب بيان صحفي بحث الجانبان تعزيز سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات فى مجال التشغيل وتوفير فرص العمل والتدريب المهني بين سوريا ومصر، والاستفادة من التجربة المصرية التى تنتهجها الدولة فى تقديم برامج تدريبية للشباب المصري، وفق أحدث الأساليب التدريبية، بدعم من صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة فى تمويل تلك البرامج وتحديث البنية التحتية الخاصة بمراكز التدريب المهنى ومدها بالأدوات والمعدات الحديثة التى تتواكب مع المتغيرات العالمية على المهن التى يحتاجها أسواق العمل، تنسيقا مع القطاع الخاص.
وأوضح ' شحاتة ' أن وزارة القوى العاملة المصرية تبنت سياسة عمل جديدة فى مختلف ملفات العمل الموكلة لها، من حيث تطوير عمليات التدريب المهنى بما يتواكب مع متغيرات العصر والمهن المستحدثة، ومتطلبات سوق العمل الداخلى والخارجى، وحملت على عاتقها مسئولية توفير فرص تدريب مهنى مناسبة مع ما يحتاجه سوق العمل وتوفير أيدي عاملة ماهرة من خلال مراكز التدريب المهنى التابعة لها، وكذلك التعاون والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لتطوير للفصول الدراسية في المدارس الفنية والصناعية، و وضع برامج تعليمية و دراسية للطلاب تؤهلهم لدخول سوق العمل، بما يجعلها تجربة رائدة فى هذا المجال.
ومن جانبه قدم وزير العمل السورى الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة، والحكومة المصرية على رعايتها لمؤتمر العمل العربى، وعلى جهودها الدؤوبة وحرصها على دعم قضايا العمل والعمال والحوار الوطني الهادف، ودعمها لعمليات التدريب والتشغيل بمبادرات رئاسية، وبمبادرات وزارة القوى العاملة المصرية التى يتم إطلاقها لخدمة الشباب من الجنسين داخل كافة أنحاء الجمهورية.
مع "العمال العرب"
كما أكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة، على أن العمال العرب، ضلع أساسي في ثلاثية الإنتاج، بجانب الحكومات وأصحاب الأعمال، وقال الوزير خلال لقائه مع الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب السوري جمال القادري، على هامش فعاليات مؤتمر العمل العربي، ان التحديات الراهنة تفرض على العمال العرب التمسك بشعارهم التاريخي 'قوتنا في وحدتنا '.وأوضح' الوزير ' أن ثقافة الدولة المصرية تعتبر العمال شريك أساسي في بناء الجمهورية الجديدة التي يرسي قواعدها الرئيس السيسي، وان العمال شركاء في صناعة القرارات والتشريعات التي تخص عالم العمل والعمال، كما أن الرئيس السيسي يوجه دائما في خطاباته بحماية ورعاية العمال في الداخل والخارج وتوفير حياة كريمة لهم، وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم، وتفعيل مبادئ وأسس الحوار الاجتماعي بين أطراف الانتاج الثلاثة.
ووجه الوزير شحاتة التهنئة للقادري على عودة سورية إلى مقعدها في' الجامعة العربية '.
من جانبه أكد السيد جمال القادري الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في سورية، على الدور الذي لعبته الحركة النقابية العربية في مواجهة كافة الصعاب التي فرضتها التحديات الداخلية والخارجية في معظم بلداننا العربية، مستشهدا بدور العمال السوريين في الاصطفاف خلف قيادتهم السياسية لمواجهة الحرب الكونية التي تعرضت لها بلاده، وان الحركة النقابية السورية كانت نموذجا في الوحدة، وتوعية العمال بحقوقهم وواجباتهم.
ووجه القادري الشكر والتقدير للوزير حسن شحاتة على دوره ورؤيته التي ينفذها على أرض الواقع بتقديم كافة أشكال الدعم والرعاية للعمال، واعتبارهم شركاء في عملية التنمية بجانب الحكومة وأصحاب الأعمال، مؤكدا أن مصر دولة رائدة، وصاحبة دور محوري في كافة ملفات الوطن العربي.
"المعاشات التقاعدية" لدى العراق
وخلال المؤتمر العربي إستكمل وزير القوى العاملة حسن شحاتة لقاءاته مع مسؤولين عراقين، فبحسب بيان صحفي عن 'الوزارة' إلتقى 'الوزير شحاته' على مدار يومين على التوالي مع نظيره العراقي أحمد الأسدي وزير العمل في العراق، وذلك لوضع 'حل جذري' لمستحقات مصريين كانوا يعملوا في دولة العراق، وهو ما يسمى بملف 'المعاشات التقاعدية' التي يستحقها العمال المصريين الذين خرجوا على المعاش أو ورثتهم، بعد تأدية عملهم في العراق.وجاء في البيان الصحفي أيضاَ أن اللقاءات التي إستمرت على مدار اليومين، وحضرها بجانب وفد وزارة العمل العراقية، ممثلون عن هيئة الضمان الإجتماعي، ومدير مصرف الرافدين بالقاهرة، جرى خلالها توقيع إتفاق مكتوب بشأن تسهيل إجراءات حصول المصريين أصحاب المعاشات التعاقدية، الذين سبق لهم العمل بالعراق، أو ورثتهم على مستحقاتهم المتأخرة، وكذلك صرف معاشاتهم بشكل منتظم.
وقال البيان إن الوزير شحاتة عَرض على الوفد العراقي كافة المشكلات والتحديات التي تتعلق بعودة تلك المستحقات لأصحابها، وكذلك الشكاوى الواردة من بعض المواطنين المستحقين لتلك الحقوق، ووجه بسرعة نشر بيان بأسماء مستحقين لم يُستدل على بياناتهم، لحثهم جميعاً على التوجه إلى بنك الرافدين فرع القاهرة للحصول على مستحقاتهم، حيث ينشر الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة المصرية كشفاَ بهذه الأسماء على: https://www.manpower.gov.eg/، كما جَرى الإتفاق على صرف المستحقات المالية للمتوفيين، او لورثتهم بعد الحصول على القِسام الشرعي 'إعلام الوراثة'، وشِهادة الوفاة تُقدَم لبنك الرافدين فرع القاهرة ليتم الصرف للورثة الشرعيين، طبقا القانون العراقي.
وأوضح البيان أن وزير القوى العاملة حسن شحاتة قدم لنظيره العراقي كشفاً بأسماء مستحقين من لهم مستحقات عن فترات سابقة لم يتحصلوا عليها، وتعهد الوفد العراقي بالرجوع إلى قسم الرواتب التقاعدية لتدقيق أسباب وقف الصرف، وسرعة إعادة المستحقات لأصحابها.
وبشأن بطاقات 'الماستر كارد' لتسهيل عمليات الصرف المستقبلية، أفاد ممثل 'الضمان الإجتماعي العراقي' أنه بعد التوصل إلى تصفية المبالغ الموقوفة لدى مصرف الرافدين فرع القاهرة، سيتم إصدار بطاقات 'الماستر كارد' لكافة المستفيدين الذين إمتثلوا وإستوفوا أوراقهم أمام اللجنة المختصة لإستخراج الماستر كارد، وسيتم تسليمها في بنك الرافدين فرع القاهرة.
وخلال اللقاءات التي إستمرت على مدار الـ48 ساعة الماضية، قدم وزير العمل العراقي الشكر والتقدير لمصر قيادةً وحكومةً وشعباً لإحتضانها أعمال الدورة الـ 49 لمؤتمر العمل العربي، ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لفعاليات هذه الدورة، مثمناً التعاون المشترك مع وزارة القوى العاملة المصرية في مختلف المجالات، كما وجه الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة على حفاوة الاستقبال، وحرصه على تعزيز العلاقات التي تجمع بين البلدين، وكذلك الحفاظ على مستحقات العمالة من المصريين المتقاعدين منذ توليه الحقيبة الوزارية، ومنوهاً الي أن الحكومة العراقية حريصة على الوفاء بمستحقات العمالة المصرية، الخاصة 'بالمعاشات التقاعدية' .
ختام وتوصيات
وفي نهاية الأسبوع شارك وزير القوى العاملة حسن شحاتة، فى فعاليات الجلسة الختامية للدورة الـ 49 لمؤتمر العمل العربى، حيث جاءت التوصيات لتؤكد على أهمية العمل العربي المشترك في قضايا العمل، وتعزيز مبادئ وأسس الحوار الاجتماعي بين أطراف الانتاج، حيث شهدت الجلسة الختامية كلمات لرؤساء فرق الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال، والمدير العام لمنظمة العمل العربية، ووجهوا الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي.وتلا المدير العام لمنظمة العمل العربية فايز المطيري برقية إلى الرئيس السيسي راعي المؤتمر على رعايته لفعاليات هذه الدورة، واثنوا على دور مصر كدولة للمقر في رعاية كل عمل عربي مشترك، وجاء في البرقية أن الرئيس السيسي داعم للعمل العربي المشترك من أجل التنمية، كما تلا برقية إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس ابو مازن، مؤكدا على دعم مطالب القضية الفلسطينية.
وأكد المؤتمر على أن انعقاد المؤتمر العربي السنوي العام المقبل سوف يكون في دولة العراق بناء على طلبها، كما أشاد الحضور والمتحدثون بعودة سورية إلى مقعدها في جامعة الدول العربية.
وبحسب بيان عن وزارة القوى العاملة جاء نص برقية الرئيس السيسي كالتالي: 'الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بمناسبة اختتام أعمال الدورة التاسعة والأربعين لمؤتمر العمل العربي، التي عقدت في مصر المحروسة، خلال الفترة من 22 – 25 مايو 2022، بمشاركة وزراء العمل، ومنظمات أصحاب الاعمال، ورؤساء وأعضاء الإتحادات والنقابات العمالية في الدول العربية، إلى جانب الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وممثلى المنظمات العربية، والإقليمية، والدولية، ذات الصلة، يُشرفنا أن نرفع لفخامتكم باسم الوفود المشاركة، أسمى عبارات الشكر والتقدير لتفضلكم بالرعاية الكريمة لأعمال مؤتمرنا، وتكليفكم لحسن شحاتة وزير القوى العاملة في افتتاح أعماله، ولدعم وتعزيز التضامن والعمل العربى المشترك ومشاعركم النبيلة على تعزيز التضامن العربي المشترك.
وبحسب البيان جاءت توصيات المؤتمر بدعوة الدول العربية للتنسيق مع مجموعات الدول الإسلامية والافريقية المشاركة في مؤتمر العمل الدولي الدورة رقم ' 111 'بجنيف 2023، مطلع الشهر المقبل، لتوحيد الموقف الرافض لبعض محاور ومجالات العمل والمتضمنة في خطة وموازنة منظمة 'العمل الدولية' لعامي 2024-2025، والمتعلقة بالجنس والنوع والهوية الجنسية، وأية مصطلحات غير متفق عليها في إطار الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية ولا يوجد بها تعريف في القانون الدولي أو معايير العمل الدولية أو العربية، وتكليف مدير عام المنظمة العربية بعقد لقاء مع السيد مدير عام منظمة العمل الدولية لبذل الجهود المشتركة وشرح وجهة النظر العربية للموقف الرافض للمجموعة العربية لأي برامج أو أنشطة قد تتعارض مع المبادئ والقيم الانسانية للأديان السماوية، والتأكيد على الثوابت المتعلقة بالدول العربية.
وجاء في التوصيات أيضا الموافقة على مقترحات وتصورات منظمة العمل العربية بشأن تنظيم الاجتماع التنسيقي الأول للمجموعة العربية المشاركة في الدورة (111) لمؤتمر العمل الدولي بجنيف لعام 2023، يونيه المقبل، وتأكيد أهمية مواصلة العمل بتكليف رئيس المجموعة العربية بإلقاء كلمة في مؤتمر العمل الدولي بإسم الدول العربية.
وتضمنت التوصيات: العمل على دعم المطالب الفلسطينية، وخاصة متابعة تنفيذ قرارات مؤتمر العمل الدولي المتعلقة بإدانة السلطة الإسرائيلية لممارساتها العنصرية وانتهاكها الحريات والحقوق النقابية، وكذلك اثار الاستيطان الإسرائيلي على أوضاع العمال العرب في فلسطين والأراضي العربية المحتلة، وتكليف مكتب العمل العربي بإتخاذ الإجراءات التنظيمية المناسبة لعقد الملتقى الدولي للتضامن مع عمال وشعب فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى على هامش اجتماعات الدورة ( 111) لمؤتمر العمل العربي لعام 2023، والتأكيد على القرارات السابقة بشأن الضغط على منظمة العمل الدولية لتحويل تقرير مديرها العام إلى آليات تنفيذ لوقف الانتهاكات بحق عمال فلسطين، ويكلف المؤتمر لهذه الغاية الأعضاء العرب من أطراف الإنتاج الثلاث في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، فضلاً عن دعوة الدول العربية إلى تبني مشاريع الاستراتيجية الوطنية للتشغيل من خلال دعم صندوق التشغيل الفلسطيني.
وأشارت التوصيات إلى أهمية إعتماد عقد اجتماعي جديد في إطار منظومة جديدة وشاملة للحوار الاجتماعي، وضمان مساهمة فعلية للحوار الاجتماعي الثلاثي في تعزيز قدرة الاقتصاد والمجتمع على الصمود وذلك بدعوة الدول العربية للعمل على بناء مؤسسات فعالة ترصد أيه أزمات محتملة الحدوث وأوجه التعامل معها بصورة مسبقة مما يخفف من أثارها، وتطوير وتحديث مضامين الحوار الاجتماعي وتوظيفه، وذلك من خلال دعوة أطراف الانتاج الثلاثة إلى تبني الحوار الاجتماعي كخيار تشاركي في مواجهة الأزمات وتحديات تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
واوضحت التوصيات أهمية مأسسة الحوار الحوار الاجتماعي كركيزة لتحقيق السلم والعدالة الاجتماعية، وذلك بدعوة الدول العربية للعمل على تفعيل أطر الحوار الإجتماعي، فضلاً عن اعتماد الاستراتيجية العربية للتدريب والتعليم الفني وتكليف مكتب العمل العربي بتعميم الاستراتيجية على أطراف الإنتاج الثلاثة والجهات ذات الصلة.
صندوق الطوارئ
ومع نهاية الأسبوع أيضا أعلن مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال التابع لوزارة القوى العاملة أمس الخميس، برئاسة الوزير حسن شحاتة، عن إجمالي ما أنفقه 'الصندوق' لدعم العمال في الشركات المتعثرة منذ تأسيسه عام 2003، وحتى 31 مارس 2023، بلغ 2 مليار و 188 مليوناً و 800 ألف جنيه إعانات طوارئ من الصندوق، استفاد منها 422 ألفاً و743 عاملاً يعملون فى 3969 منشأة، بينما قام الصندوق خلال الفترة من 1 يناير 2023 وحتى الآن بصرف 10 مليون و 548 ألف جنيه اعانات استفاد منها 4 ألاف و 347 عاملاً يعملون في 3 منشأت، وذلك فى إطار الدور الذى يلعبه الصندوق فى صرف إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشأت التى يتم إغلاقها كليًا أو جزئيًا أو تخفيض عدد عمالها المقيدين فى السجلات لدى التأمينات الاجتماعية، وفي إطار دوره أيضا في رسم السياسات العامة لمواجهة إغلاق المنشآت أو تقليص حجم إنتاجها أو نشاطها نتيجة لما تتعرض له من تحديات.جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الصندوق الذى ترأسه وزير القوى العاملة حسن شحاتة، والمنعقد فى ديوان عام الوزارة لمناقشة بنود جدول أعماله، بحضور أعضاء المجلس من ممثلى الوزارة، وإتحاد الصناعات المصرية، وممثلى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والنقابات العمالية.
وأوضح بيان صحفي عن الوزارة، أن وزير القوى العاملة أكد أهمية دور الصندوق الذى تعاظم خلال الفترات السابقة من مساندة وإعانة المنشآت على الوفاء بأجور ومرتبات عمالها، والذى ساعد فى الحفاظ على مسيرة العمل والإنتاج، وعلى العمال وعدم تسريحهم خلال أوقات الأزمات، وقال ان الصندوق مستعد في كل الأوقات لمساعدة أي شركة تتقدم بطلب إعانة أينما تعثرت، وفقاً لما نصت عليه أحكام اللائحة الداخلية والقانون المنظم لعمل الصندوق.
وتضمنت بنود جدول أعمال الإجتماع، مجموعة البنود الخاصة بصرف إعانات لعمال في عدد من الشركات.
حضر اللقاء من أعضاء مجلس الإدارة : عبدالحميد محمد سلامة مرسال الأمين العام للصندوق، وإسماعيل فهمى، ورفعت حسن وزيرى القوى العاملة الأسبقين، وخالد أبو بكر رئيس الإدارة المركزية للرعاية، ومؤمن أحمد ممثل الاتحاد العام للصناعات المصرية، و إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني لوزير القوى العاملة، ومنال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير القوى العاملة، و محمد عطية ممثل الاتحاد العام للغرف التجارية، ووجدي عبد الغني ممثل الاتحاد المصري للغرف السياحية، وخالد عبد اللطيف عيش ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وأحمد الدسوقي ممثل وزارة قطاع الأعمال العام، ومحمد عبد ربه ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وخالد منصور ممثل الهيئة القومية للتأمين الأجتماعي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
