وافقت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، موافقتها على تعديل قانون الضريبة على الدخل، ورفع حد الإعفاء من ضريبة الدخل على المرتبات إلى 36 ألف جنيه بدلا من 24 ألفا، عقب توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وقال النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة ، أن القانون لم يخصم 10% من الدخل للموظفين لافتاً أنه تم إلغاء م(11) من ق 91 والتى كانت تنص على : "تسرى الضريبة على المبالغ التى يحصل عليها المقيم من غير جهة عمله الأصلية وذلك بسعر 10% بغير أى تخفيض لمواجهة التكاليف ودون إجراء أى خصم آخر"
ووأشار " سالم " أنه تم استحداث مادة 72 مكرر بالتعديلات الجديدة ونصها " تخصم جهة العمل غير الأصلية نسبة 10% تحت حساب الضريبة وتوريدها إلى المأمورية المختصة خلال 15 يوم الأوى من كل شهر وإلزامها بإخطار جهة عمله الأصلية ومصلحة الضرائب بما حصل عليه والضريبة المخصومة .. وتقوم جهة العمل الأصلية بحساب الضريبة طبقاً للمادة (8) من القانون .. والمادة (8) هى الخاصة باسعار وشرائح الضريبة
وأوضح وكيل لجنة الخطة بالبرلمان " بأن مثلاً لو ان موظف مرتبة الاصلي في شريحة 15% ضريبة ويحصل من جهة عمل اخري علي مبالغ مالية يخصم منها 10% ، الحالة القديمة وتابع قائلاً: ولكن بعد التعديل يتم خصم 10% من ما يحصل علية من غير جهة عملة الأصلية تحت حساب الضريبة ويضم جميع المبالغ التي يحصل عليها لجهة عملة الأصلية ويتم حسابة طبقا للشريخة التي يقع فيها والتي قد ترتفع سعرها هنا عن 15%
ومن المقرر أن ينظر مجلس النواب، خلال جلسته العامة غداً الأحد ، تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
