رفض النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم ٢٤ لسنة 1999بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى.
وقال 'العائد المستهدف من القانون يصل إلى 5 مليارات، لكن فيما بعد وفق الحساب الختامي المتحقق هيكون كام؟ وما المستهدف مع قيمة الموازنة التي تقدر بتريليونات ؟'.
وأكد أن مشروع القانون يتم طرحه في وقت غير مناسب 'تقديم القانون في وقت غير صحيح يصبح القانون خطأ'، وتابع 'فرض ضرائب دون تحكم في الأسعار والأسواق المواطن هو الذي يدفع القيمة'.
حكومة الجباية
وتابع 'التشكيلة الحكومية التي تفكر في الجباية قمة الفشل لأنها تستسهل في مد إيدها في جيب المواطن'، وقال 'إيرادات الدولة 85% منها ضرائب 15% نشاط اقتصادي مهمة الحكومة زيادة النشاط الاقتصادي عبر التنمية'.
واعتبر أن مجرد مناقشة المشروع وإعلان موافقة اللجنة انعكس على الأسواق، وقال 'هذا الأمر بعد 22 قرارا للمجلس الأعلى للاستثمار، القانون كان عرض علينا لكن مراجعته وعرضه علينا بعد قرارات المجلس الأعلى لم يعد موفقًا'.
ووجه خطابه للحكومة 'استنفدت رصيدك عندنا وارحلوا يرحمكم الله'، مشددًا على رفض أي شكل من أشكال الضرائب غير المباشرة.