شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مناقشات واسعة بشأن قيام محافظ بورسعيد، بعدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بإلغاء القرار الصادر، بوقف عدد من الحصص الاستيرادية العاملة بنظام المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد الخاضعة للقانون رقم (112) لسنة 1977، بدون أي وجه حق.
سرعة البت في التظلمات
طالب أعضاء مجلس النواب عن محافظة بورسعيد، بسرعة البت فى التظلمات المقدمة من التجار لإعادة العمل بالحصص الاستيرادية فى ضوء المطالب المقدمة من الغرفة التجارية بمحافظة بورسعيد .
أكد النائب سليمان وهدان عضو مجلس النواب، ضرورة عقد اجتماع مع محافظ بورسعيد لحل هذة المشكلة.
فيما شدد النائب عادل لمعى عضو مجلس الشيوخ، والذى حضر الاجتماع بصفته نائبا عن محافظة بورسعيد، على ضرورة البدء فى تنفيذ هذه القرارات سريعا ،لاسيما وأن أكثر المتضررين هم التجار .
وأشاد النائب عادل لمعى، بكلام رئيس الوزراء بشأن عدم المساس بالمنطقة الحرة .قائلا: كان هناك شائعة بأنه سيتم تخفيض المنطقة الحرة لنحو 17% من طاقتها وهو ما تم نفيه من قبل الحكومة .
وكان الاجتماع قد شهد مشادة كلامية بين محافظ بورسعيد وأعضاء مجلس النواب عن محافظة بورسعيد، بسبب التباطؤ فى تنفيذ الأحكام القضائية بعودة سريان الحصص الاستيرادية وطالب النواب بسرعة فتح باب التظلمات.
وتدخل النائب أحمد السجينى رئيس اللجنة، لحسم هذا الجدل ،مؤكدا أن الجميع يتحمل مسئوليته الدستورية بين الاتساق بين عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية وفقا لمسار واحد .
واستطرد 'السجيني'قائلا: إن ما يثار الآن داخل الاجتماع البرلماني لا يدعو لحل المشكلة ويبدو المشهد وكأننا أمام خناقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وطالب بالاحتكام إلى العقل للوصول إلي حل لهذه المشكلة التي يواجهها أصحاب الحصص الاستيرادية .
في المقابل أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد :أن هناك التزام بالتنفيذ وقال.'أقسم بالله سيتم التنفيذ'، مع مراعاة أن هناك 44 ألف بطاقة استيرادية كانوا موقفين فى 2011، بقرار من بعض الأشخاص ، وتم تشغيلهم منذ فترة .
وقال محافظ بورسعيد : أنا رجل دولة وواجهنا تحديات، ومكثت 3 سنوات لمحاولة فهم ملف المنطقة الحرة، بحكم رئاستى للجهاز التنفيذى .
وعاود قائلا: أنا فى مكان مينفعش أضحك على أهلي أو أتكاسل.
وأوضح اللواء عادل الغضبان قائلا: بورسعيد تحولت من تجارة بضاعة إلى تجارة بطاقات استيرادية ،لاسيما وأن بعض المستوردين قاموا ببيع بطاقتهم بمبالغ باهظة تصل لمليون جنيه وهو ما دفعنا إلى وقف عدد من الحصص الاستيرادية.
وقال: أنا أحافظ على مدينة تجارية وأنا كمحافظ أخذت قرارات واتهاجمت فيها، مبينا أنه تم فتح باب التظلمات وتقدم 7000 ألف متظلم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
