بدأت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى اجتماعها والمخصص لمناقشة عدم قيام محافظ بورسعيد بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بإلغاء القرار الصادر بوقف عدد من الحصص الاستيرادية العاملة بنظام المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد الخاضعة للقانون رقم (112) لسنة 1977 بدون أي وجه حق وذلك بحضور محافظ بورسعيد، وذلك على خلفية طلب الإحاطة المقدم من النائب حسن طارق عمار.
خطورة خفض حصص البطاقات الاستيرادية
وتساءل النائب أحمد السجيني رئيس اللجنة البرلمانية عن إمكانية إعداد لجنة للتظلمات لحل هذه المشكلة وتساءل عن خطورة خفض حصص البطاقات الاستيرادية وهل يصب فى مصلحة الاقتصاد.
وقال محمد سعدة رئيس الغرفة التجارية بمحافظة بورسعيد إن حصة الاستيراد تقدر بنحو 225 مليون دولار، يعيش منها 42 ألف شركة سواء أفراد أو مساهمة.
وأشار إلى أن محافظة بورسعيد طبقت الفاتورة الضريبية وذلك استجابة للدولة المصرية والظروف الاقتصادية، قائلا: فمثلا لو استورد أجهزة منزلية ومستلزمات نقوم بإعداد قاتورة ضريبية.
وطالب رئيس الغرفة التجارية بمحافظة بورسعيد بضرورة إيقاف التهريب الممنهج داخل محافظة بورسعيد، قائلا 'ولايخفى على أحد أن هناك تهريب فى كل موانىء مصر ولكن متزايد فى محافظة بورسعيد'.
تنفيذ الأحكام القضائية
وأكد النائب حسن طارق عمار مقدم طلب الإحاطة من الضرورى تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بإلغاء القرار الصادر بوقف عدد من الحصص الاستيرادية العاملة بنظام المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد الخاضعة للقانون رقم (112) لسنة 1977، وإعادة فتح التظلمات لجميع الحالات الموقوفة ، مع وضع جدول زمنى للإعلان عن نتائج هذة التظلمات، من خلال تخصيص 5 أيام عمل لتلقى التظلمات ومثلها لفحصها.
وأكد النائب الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب وعضو المجلس أن هناك اتهامات تطال دائما محافظة بورسعيد تحت زعم أنها سبب خراب الاقتصاد المصري، وهو أمر خاطىء لاسيما وأن المشكلة ذاتها يكون المسئول عنها هو القيادات التنفيذية التى تتولى المحافظة فى سنوات ماضية.
وكشف عن أن صادرات محافظة بورسعيد من الملابس الجاهزة لدول أوروبا وأمريكا تقدر بنحو 45% من إجمالي الصادرات المصرية، مشيرا إلي أن محافظة بورسعيد تغذى مجال الصادرات المصرية للخارج.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
