برلمانية: قانون الضريبة على الدمغة لا يمس محدودي الدخل

قالت الدكتورة شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب، إن تعديل قانون الضريبة على الدمغة لا يمس محدودي الدخل، وإنما يستهدف شريحة معينة، مشيرة في تصريحات صحفية إلى أن تلك الرسوم والضرائب علي السلع والخدمات التي يستهدفها القانون، تصب في الموازنة العامة للدولة، وغير مؤثرة علي حياة المواطنين البسطاء.

وتابعت 'عضو البرلمان ' قائلة : مع إقرار تلك التعديلات لا بد من الأجهزة الرقابية بوزارة التموين وجهاز حماية المستهلك بتشديد الرقابة علي الأسعار والتأكد من عدم رفع الاسعار بشكل عشوائي أو جزافي لأن هذا القانون لا يمس السلع المعمرة

وأشارت' نبيه' أن هذا القانون كان قد قدم في دور الانعقاد الماضي ولكن تم إرجائه لحين حذف أي رسوم او ضرائب تمس أي سلع معمرة ،ولكن التعديلات بصورتها الحالية تمس سلع غير ضرورية كالإستاكوزا والكافيار..وغيرها مشيرة ان الدولة تواجه ظروف استثنائية، وحتى الآن تتدخل بإجراءات في صالح المواطن المصري للحد من التأثيرات السلبية

وكان مجلس النواب قد وافق تعديل قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.