أكد المهندس حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة المنزلية، بغرفة الصناعات الهندسية، أن ما جاء بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة، بشأن السلع المعمرة، لن يؤثر على المنتج المحلي، ولن يؤدي إلى ارتفاع سعره.
ويتضمن التعديل فرض 2% رسوما من قيمة المنتج النهائي للسلع المعمرة بأنواعها، و10% على بعض الأجهزة المستوردة من طواحين وخلاطات، ومكانيات حلاقة ذات محرك كهربائي، ومجففات الشعر، والأجهزة الكهربائية للتصفيف، وأجهزة إعداد القهوة والشاي، ومحمِصات الخبز للاستخدام المنزلي، وسماعات الرأس والأذنين.
وأوضح مبروك لـ'أهل مصر' أن استيراد الأجهزة المعمرة من الخارج يكاد يتوقف، مرجعا ذلك إلى ارتفاع سعر الدولار بما أثر بالطبع على أسعار الأجهزة ومستلزمات الإنتاج من الخارج، فضلا عن صعوبات تدبير العملة، مما يؤثر على عملية الاستيراد، وبالتالى فإن استيرادها، ثم بيعها بالسوق المحلى سيكون مرتفعا بالطبع.
حماية المنتج المحلي
وأوضح مبروك أن فرض 2% على المنتج النهائى من السلع المعمرة من الممكن أن يكون الهدف منه هو حماية المنتج المصرى والصناعات المحلية، لأن فرض هذه القيمة على المنتج النهائى سوف يساهم بالطبع فى زيادة أسعار الأجهزة المعمرة المستوردة لافتا الى ان الجمارك المنصوص عليها فى القرار ستكون على الاجهزة الكاملة المستوردة من الخارج.
واوضح أ انه كصناعه ستصب الضرائب الجدية فى مصلحة الصناعة وستحمى الصناعة الوطنيه لانها ستفرض على المستورد فقط ومن سيتضرر هم التجار مشيرا الى ان المنتج المحلى معرف ثمنه وصناعه لم يرفعوا الاسعار واى تجاوز ستكون مشكلة تجار واجهزة رقابية 'أوفر برايس'.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
