بدأت منذ قليل أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/ 2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/ 2024.
مواجهة التحديات ووضع الرؤى والحلول العاجلة
ارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات
وتضمن التقرير عددا من التوصيات تستهدف مواجهة التحديات ووضع الرؤى والحلول العاجلة التي يمكن أن تخفف من الآثار السلبية المتوقعة في ظل عدم اليقين واستمرار الصورة الضبابية التي لازالت تقف حائلا أمام صناع ومتخذى القرار نظرا لما يترتب عليها من ارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات وأسعار الطاقة والمعادن الأساسية واستمرار عالم الدين الخارجي ونقص الاستثمارات وضعف الادخار ونقص التمويل، وكلها تحديات تستدعي اعادة رسم السياسة الاقتصادية للدولة وسرعة اتخاذ الحكومة الإجراءات بهدف تخفيف العبء على المواطن ومواجهة الإختلالات الهيكلية وتراجع وتقلص معدل النمو الاقتصادي . مع استمرار الزيادة السكانية مما يقتل شعور المواطن بعوائد جهود التنمية.
وذكر تقرير اللجنة المشترك أن الخطة جاءت صريحة ولكن بعض مؤشراتها شابها أحيانا الغموض وفي أحيان أخرى ، موضحا أن ملف الاستثمار وما يعانيه حتى الآن لازال يحتاج إلى تعزيز الجهود حتى يمكن تحفيزه وجذبه من كل دول العالم وربما يستدعى هذا إعادة النظر في منظومة جذب الاستثمار.
وذكر التقرير توصيات في ظل تزايد استمرار حالة عدم اليقين التي تقتضي استمرار التحوط والتخوف من حدوث ركود تضخمي والزيادات الحالية لأسعار الفائدة العالمية، وضعف السيولة من النقد الأجنبي وزيادة مؤشرات الدين الخارجي والداخلى وتراجع جذب الاستثمارات الأجنبية، فقد بات من الضروري أخذ الحكومة في الاعتبار التوصيات والسياسات القابلة للتنفيذ على النحو المعروض.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
