أصدرت وزارة العمل اليوم الأحد تقريراً و'إنفوجراف' بشأن مشاركة وفد عمل مصر خلال الـ7 أيام الماضية في فعاليات الدورة 111 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف بحضور 5000 مندوب، يمثلون أطراف العمل الثلاثة من حكومات وأصحاب أعمال وعمال، من 187 دولة حول العالم، والمنعقدة خلال الفترة من 5 وحتى 16 يونيه الجاري، لمناقشة تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرن هنغبو بشأن 'النهوض بالعدالة الإجتماعية'، وملفات أخرى خاصة بالتحديات التي تواجه عالم العمل حول العالم، وأيضا ملف العمل في الأراضي العربية المُحتلة، وأهمية تشكيل تحالف عالمي لمواجهة تلك التحديات.
والتقى الوزير حسن شحاتة وزير العمل الذي يرأس وفد مصر الثلاثي 'حكومة وأصحاب أعمال وعمال'، في هذا المؤتمر الذي تنظمه منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، بعدد من نظرائه العرب والدوليين، والافارقة، وكذلك مع المدير العام لمنظمة العمل الدولية، والمدير العام لمنظمة الهجرة الدولية، وألقى كلمة في الجلسة العامة رصد خلالها سياسات الدولة المصرية في مجال العمل، وأيضا برامج الحماية الإجتماعية التي قللت من تأثير التحديات العالمية على سوق العمل المصري، مؤكداً على أن مشروعات مصر العملاقة وتوفير فرص العمل، وحماية العمالة غير المنتظمة، ودمج ذوي الهمم في سوق العمل، وتأهيل الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل أبرز حقوق الإنسان.
وكان السفير الدكتور أحمد أيهاب جمال الدين مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف قد شارك وحضر كافة الفعاليات ..وناقش ممثلو أطراف العمل الثلاثة حول العالم جدول اعمل يتضمن مناقشة بنود أساسية منها :مناقشة تقرير المدير العام بشأن النهوض بالعدالة الاجتماعية، وتقرير عن أوضاع عمال الأراضي العربية المحتلة، وتقارير عن التلمذة الصناعية، والمساواة بين الجنسين، والحماية الإجتماعية للعمال، وسبل تحقيق انتقال عادل نحو اقتصادات ومجتمعات مستدامة بيئيًا للجميع.
ويتكون وفد مصر الثلاثي من وزارة العمل: آمال عبد الموجود رئيس قطاع العلاقات الخارجية، والمستشار إيهاب عبد العاطي المستشار القانونى للسيد الوزير، ومنال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وعبدالوهاب خضر المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي، وهلال مامون مدير عام المنظمات والاتفاقات، وأحمد معروف مدير عام العلاقات العامة، وأمنية عبد الحميد مساعد فنى بمكتب الوزير، ودينا محمود باحث بإدارة المنظمات والاتفاقيات، وريم فيصل باحث بإدارة المنظمات والاتفاقيات'...وعن الغرف التجارية:د محمد عطية الفيومي، ومحمد طلعت..من اتحاد الصناعات: د. سيد تركي، ومحمد عاطف. وعن فريق العمال: محمد جبران، وخالد عيش، وعبدالمنعم الجمل، وخالد الفقي، ومجدي البدوي، وعادل عبدالفضيل، وسولاف درويش، وعيد مرسال، وهشام عبد العزيز، وعماد حمدي، وهشام فؤاد، ومحمد عبد ربه، وعايدة محي الدين، وعبدالرحمن عبدالغني، وسامي رزق، وكارولين سمير، ومحمد ابو العباس نوفل.
المجموعة العربية
وبدأ وزير العمل حسن شحاتة نشاطه بالمشاركة في فعاليات الاجتماع التنسيقي للمجموعة العربية المشاركة في أعمال الدورة 111 لمؤتمر العمل الدولي.واتفق المجتمعون في هذا الاجتماع العربي السنوي الذي دعا إليه السيد فايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية، على بعض الإجراءات التنظيمية التي تخص رئاسة المجموعة العربية في المؤتمر الدولي، وإلقاء كلمة بإسمها في الجلسات العامة، وكذلك تشكيل بعض اللجان الفنية التنظيمية، ومنها لجنة التنسيق و'الصياغة' المنوط بها مراجعة الصيغة النهائية للملاحظات بشأن تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية عن أوضاع العمال العرب في الأراضي العربية المحتلة، كما اتفق المشاركون في الاجتماع التنسيقي العربي على عقد ملتقى التضامن مع 'الحق الفلسطيني'، تزامنا مع انعقاد 'المؤتمر الدولي '، وايضا دعم صندوق التشغيل الفلسطيني ..وقال الوزير حسن شحاتة في تصريحات صحفية أن مصر مساندة لكل تنسيق وتعاون عربي في كافة المحافل الدولية بشأن قضايا العمل، لطرح رؤيتهم الموحدة في كافة القضايا، التحديات، والتعاون والشراكة مع منظمة العمل الدولية لمواجهة تلك التحديات
وعن القضية الفلسطينية قال الوزير شحاتة إن مصر ستظل داعمة للشعب الفلسطينى وحقوقه المشروعة.
الجلسة الافتتاحية
وفي اليوم الثاني شارك الوزير شحاتة في الجلسة الافتتاحية لفعاليات الدورة 111 لمؤتمر العمل الدولي..وبدأت الجلسة بانتخاب على بن صميخ المري وزير العمل القطري رئيسا للمؤتمر وهنري كوينت من النرويج، واهور أوان من باكستان نوابا للرئيس، كما جرى تشكيل وتكوين اللجان الدائمة والفنية للنظر في البنود المدرجة في جدول الأعمال، واعتمدت الجلسة الافتتاحية الترتيبات العملية لتسيير المؤتمر وتشكيل اللجان.و القى المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت ف. هونغبو كلمة بشأن تقريره المعروض على المؤتمر عن 'النهوض بالعدالة الاجتماعية' والذي رصد فيه التحديات التي تواجه عمل العمل اليوم، ودعوته لتشكيل تحالف عالمي من أجل العدالة الاجتماعية.
وتحدث المدير العام عن تلك التحديات التي تواجه العدالة الاجتماعية حول العالم، وقال إن هناك 685 مليون شخص يعيشون في فقر مدقع معظمهم من افريقيا، وان 160 مليون طفل عامل، و207 ملايين شخص عاطل، و4 مليارات شخص ليس لديهم حماية اجتماعية، داعيا إلى أهمية تشكيل تحالف عالمي لمواجهة تلك التحديات التي تواجه عالم العمل، وناشد بلدان العالم إلى توفير الحماية الاجتماعية والعمل اللائق ..وعرض رئيس المؤتمر القطري على المري، في كلمته رؤيته بشأن البنود المعروضة على المؤتمر خلال فترة الانعقاد، خاصة التحديات التي تواجه عالم العمل، وايضا ملف التلميذة الصناعية، ومناقشات بشأن حماية العمال وتوفير بيئة عمل لائقة وصحية، وأهمية الاهتمام بملفات التدريب المهني، وحماية العمال غير المنتظمين.
كما تحدث في الجلسة الافتتاحية رئيس فريق أصحاب العمل، وكذلك رئيس فريق العمال، واكدا على أهمية ذلك التحالف العالمي لمواجهة التحديات في عالم العمل.
فريق العمل
وعقد وزير العمل حسن شحاتة إجتماعاً مع فريق عمل 'الوزارة' المُشارك في فعاليات أعمال الدورة 111 لمؤتمر العمل، وذلك لتوجيه 'فريق العمل الحكومي' بالمشاركة في كافة لجان المؤتمر وهي: لجنة تطبيق المعايير، ولجنة المناقشة العامة حول الإنتقال العادل، ولجنة المناقشة المتكررة حول حماية العمال، ولجنة وضع المعايير للتلمذة الصناعية، واللجنة المالية ..ولجنة الصياغة العربية التي ستجتمع اليوم الثلاثاء لصياغة رؤية وملاحظات المجموعة العربية المشاركة في المؤتمر بشأن تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونجبو، عن أوضاع العمل في الأراضي العربية المُحتلة .
وبحسب بيان صحفي عن 'الوزارة' فقد وجه الوزير فريق العمل الحكومي بضرورة متابعة كافة هذه اللجان، وعرض رؤية مصر في كل ما تم إنجازة بشأن القضايا المطروحة في تلك اللجان الدولية، وإعداد تقارير مكتوبة بكافة التفاصيل والمناقشات والمداخلات..كما أكد عليهم رؤية الدولة المصرية في كافة القضايا المطروحة على جدول أعمال المؤتمر.
عرض تقرير المدير العام
وكتب المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة العمل عبدالوهاب خضر تقريرا بشأن تقرير مدير المنظمة هذا نصه :'شدد تقرير مدير عام منظمة العمل الدولية جيلبرت ف. هونجبو المُقدم إلى مؤتمر العمل الدولى فى دورته رقم 111 المُنعقدة حاليا فى مقر الأمم المتحدة بجنيف، وبالتحديد خلال الفترة من 5 وحتى 16 يونيه الجاري، بحضور 5000 مُشارك، يمثلون أطراف العمل الثلاثة من حكومات وأصحاب أعمال وعمال من 187 دولة حول العالم، ويرأس وفد مصر الثلاثي فيها وزير العمل حسن شحاتة، على الحاجة إلى مزيد من العدالة الاجتماعية على مستوى العالم، وعلى السُبل الرامية إلى تحقيقها.
كما يُسلط التقرير الدولي الضوء على الفُرص المُتاحة على المستويين الوطنى والدولي من أجل تعزيز مبادئ منظمة العمل الدولية المتمحورة حول الإنسان والقائمة على الحقوق..وقد احتوى 'تقرير جيلبرت' هذا العام على أرقام مُفزعة وخطيرة، تتطلب سرعة تنفيذ توصيات منظمة العمل الدولية ببناء تحالف عالمى من أجل العدالة والحماية الإجتماعية لمواجهة كافة التحديات التى تواجه عالم العمل جراء التحديات الراهنة التى تُهدد العالم أجمع حيث يرى أن تفاقم انعدام الأمن الاقتصادي المُتزايد بسبب أجندة سياسات دولية وتحديات راهنة، تركت أكثر من 4 مليارات شخص حول العالم مُستبعدين من أى شكل من أشكال الحماية الاجتماعية، وليست لديهم إمكانية الوصول إلى مزايا الرعاية الصحية، ولا دعم يُساعدهم فى إطعام أطفالهم وكِسوتهم ورعايتهم، ولا يحصلون على دخل فى شيخوختهم، أو فى أثناء فترات البطالة.
كما يوضح التقرير أن عدد العاطلين عن العمل على مستوى العالم وصل إلى 207 ملايين شخص، وهناك 685 مليون شخص يعيشون في فقر مدقع معظمهم من افريقيا، وان 160 مليون طفل عامل، داعيا إلى أهمية تشكيل تحالف عالمي لمواجهة تلك التحديات التي تواجه عالم العمل، وناشد بلدان العالم إلى توفير الحماية الاجتماعية والعمل اللائق..كما رصد ما يتعرض له العمال العرب في الأراضي العربية المُحتلة بفلسطين وجنوب لبنان، وجولان سورية.
اعتراف
واعترف التقرير نصاً بأن العالم يواجه تحديات لا حصر لها حيثُ ساهمت التنمية الاجتماعية والاقتصادية إلى حد ما في زيادة متوسط مستويات المعيشة وزيادة الفرص في جميع أنحاء العالم، ولكن في الوقت نفسه تزايدت المخاوف في العقود الأخيرة بشأن تزايد عدم المساواة الاقتصادية داخل العديد من البلدان ..ولكن ما هو مفهوم العدالة الإجتماعية التي يتحدث عنها هذا المؤتمر الدولي ، وما هو الدور الذي يجب أن يقوم به ذلك التحالف العالمي لمواجهة تحديات سوق العمل العالمي الذي يعاني البطالة وضعف الأجور وغياب الحماية الإجتماعية؟.
العدالة
التقرير الدولي يرى أنه يمكن وصف العدالة الاجتماعية على نطاق واسع بأنها ذات أربعة أبعاد:
البُعد الأول هو حقوق الإنسان العالمية وقدراته وتشمل الوصول إلى مستوى معيشي لائق والتعليم الحقيقي، والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي وهي تشمل أيضاً حرية تكوين الجمعيات التي توفر أُسس المشاركة الديمقراطية والحوار الاجتماعي.
البُعد الثاني يتعلق بالمساواة في الحصول على فرص العمل والنشاط الإنتاجي التي تمكن الناس من السعي وراء رفاهيتهم المادية في ظروف الأمن الاقتصادي.
البُعد الثالث يشمل المفهوم الأوسع للتوزيع العادل وهي تهتم بالإنصاف في نتائج التوزيع بما في ذلك حصة عادلة من فوائد النمو الاقتصادي مع الاهتمام بالأكثر حرمانًا أو ضعفًا في المجتمع.
.البُعد الرابع يتعلق بالتحولات العادلة ويرصد هذا البعد الطريقة التي تُؤثر بها التحولات الكبيرة على رفاهية الناس بمرور الوقت وهذا يشمل التحولات المرتبطة بالعولمة والتحولات التكنولوجية والديموغرافية والبيئية وغيرها من التحولات والأزمات المتفاقمة..
العمل اللائق
وبحسب التقرير الدولي فإن النهوض بالعدالة الاجتماعية يكون من خلال العمل اللائق، حيث أن برنامج العمل اللائق على النحو المنصوص عليه في إعلان منظمة العمل الدولية بصيغته المعدلة في عام 2008 بشأن العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة، وبصيغته المعدلة فى عام 2022 يحدد مجموعة واضحة من الأهداف لتلبية التطلع العالمي للعدالة الاجتماعية وهو يوفر إطاراً معيارياً للحصول على حقوق التمكين والاستحقاقات للقدرات الأخرى ويعزز الحوار الإجتماعى في هذا الوقت الخطير والحرج..وهنا يطرح التقرير الدولي تساؤلات مهمة ومن بينها :'هل وصل العالم إلى منعطف حرج؟.
وأجاب: 'يواجه العالم تحديات لا حصر لها حيثُ ساهمت التنمية الاجتماعية والاقتصادية في زيادة متوسط مستويات المعيشة وزيادة الفرص في جميع أنحاء العالم، وفي الوقت نفسه تزايدت المخاوف في العقود الأخيرة بشأن تزايد عدم المساواة الاقتصادية داخل العديد من البلدان واتساع التفاوت بين الثروة الهائلة التي تراكمت لدى أغنى 1% من السكان.
كما أشار إلى انتشار انعدام الأمن فى سوق العمل، وقال: 'يظل توفر العمل اللائق الوسيلة الأساسية لتأمين الوفاء المادى وتحسين مستويات المعيشة حيثُ أن الحصول على وظيفة لائقة يُمّكن الناس من العمل بكرامة ويعزز الإندماج الإجتماعى، مع العلم بأن عدد العاطلين عن العمل على مستوى العالم بنحو 207 مليون شخص، لذلك فإن عدم الوصول الى فرص العمل له أثار سلبية على الشباب.
كما رصد التقرير عدم المساواة وقال أنه 'مرتفع ومتصاعد'.
وأوضح: 'تتعلق مسألة عدم المساواة بانعدام الأمن في سوق العمل وتتجلى المستويات العالية من عدم المساواة التي تميز اقتصاداتنا ومجتمعاتنا بعدة طرق بما في ذلك الدخل وفرص المشاركة في سوق العمل والوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم.وفي هذا الصدد، تستمر الممارسات التمييزية حول العالم في استبعاد النساء والفئات المهمشة من فرص سوق العمل مما يؤدي إلى عدم المساواة في المعاملة والنتائج حيثُ إن المقدار غير المتناسب من الوقت الذي تستثمره النساء في أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر يكمن وراء انخفاض معدلات مشاركة الإناث في القوى العاملة.
وقال التقرير أيضا: 'هناك طرق لتعزيز السياسات والمؤسسات التى تجعل المجتمعات شاملة لتوجيه الاستثمار الى حيث تكون العوائد الاقتصادية والإجتماعية أعظم ولتقديم المنافع العامة الأساسية والحماية الإجتماعية، وهناك طرق لإستعادة الثقه فى المؤسسات العامة من خلال الحوار الإجتماعى والحوكمة الفعالة والشاملة والإزدهار المشترك، بحسب التقرير
تحالف دولي
ويعتبر 'التقرير الدولي' تشكيل تحالُف عالمي من أجل العدالة الاجتماعية طوق النجاة لإنقاذ 'عالم العمل العالمي' من التحديات الراهنة.
ويرى أن السعى لتحقيق العدالة الإجتماعية هو سبب وجود منظمة العمل الدولية ومع ذلك فإن قدرة منظمة العمل الدولية على النهوض بالعدالة الإجتماعية مقيدة بسبب الأزمات المتفاقمة والإستثمار غير الكافى فى التنمية الإجتماعية ومن شأن التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية أن يرفع من شأن العدالة الاجتماعية كضرورة حتمية للسياسة العالمية ويتطلب تعاوناً متعدد الأطراف في السياسات وسيكون بمثابة حافز وقناة لبدء أو تسريع العمل في مجالات السياسة، ويغرس العدالة الاجتماعية من خلال المناصرة وحوار السياسات، وسيوفر التحالف العالمي للعدالة الاجتماعية إطارًا يمكن من خلاله للهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية أن تتجمع مع مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة المهمين لزيادة العمل العالمي والإقليمي والوطني للنهوض بالعدالة الاجتماعية للجميع والدعوة إلى إعطاء الأولوية للعدالة الاجتماعية في صنع السياسات واتخاذ القرارات على جميع المستويات على أساس الحوار الاجتماعي وضرورة زيادة الاستثمار.
كما ستدعم دعوة التحالف العالمي وحوار السياسة من خلال قاعدة معرفية موثوقة، ويقدم التقرير صورة محدثة عن حالة العدالة الاجتماعية في العالم ويركز على الموضوعات ذات الصلة ويسلط الضوء على نُهج السياسات المبتكرة والتحويلية بشكل خاص للنهوض بحقوق الإنسان وقدراته وتأمين الوصول المتكافئ إلى فرص العمل والنشاط الإنتاجي وضمان التوزيع العادل.
مفتاح التنمية
كما يعود التقرير ألى تسليط الضوء على أهمية العمل اللائق، وبيئة العمل الصحية والأمنة، والأمان الوظيفي، ويقول التقرير أن العمل اللائق هو مفتاح التنمية المستدامة في حين تم دمج برنامج العمل اللائق بالكامل في النظام متعدد الأطراف في الهدف 8 من أهداف التنمية المستدامة ويمثل التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية فرصة مهمة لدمج الهيكل الثلاثي والحوار الاجتماعي بشكل أكثر ثباتًا في تعددية شبكية، وتنسيق السياسات الدولية لزيادة اتساق السياسات، والتنسيق من أجل زيادة اتساق السياسات على الصعيدين الدولي والوطني قد يشمل ذلك: مشاركة في الضمانات الاجتماعية في مشاريع الاستثمار والتنمية العمل المشترك لتحديد خيارات لتوسيع الحيز المالي للتوظيف الكامل وإنشاء أرضية للحماية الاجتماعية بناءً على التجارب التجريبية لمنظمة العمل الدولية، والحوار مع الهيئات المكونة الثلاثية لمنظمة العمل الدولية بشأن الأطر المستدامة اجتماعيا لإعادة هيكلة الديون، وإعادة تنشيط الهيكل الثلاثي لعقد اجتماعي مُتجدد.
وينتهي التقرير بالقول: 'نحن نعيش فى زمن يتسم بتفاقم الأزمات بحيثُ تكشف كل أزمة عن نقاط ضعف طويلة الأمد فى أنظمتنا وسياساتنا السائدة ، وأن الاقتناع بأن السلام الشامل والدائم لا يمكن تحقيقه إلا إذا كان قائمًا على العدالة الاجتماعية وتعمل منظمة العمل الدولية على جعل العدالة الاجتماعية الهدف النهائي للمنظمة وتركز على تحسين ظروف العمل..وأن إعلان فيلادلفيا لعام 1944 أعاد التأكيد بقوة على ولاية منظمة العمل الدولية الخاصة بالعدالة الاجتماعية القائمة على القيم الاساسية لكرامة الإنسان والحرية والمساواة وتكافؤ الفرص قد جعل تحقيق العدالة الاجتماعية الهدف الأساسي لجميع السياسات الوطنية والدولية ووضع الاقتصاد والسياسات الاقتصادية في خدمة هذا الهدف الأساسي.'
الموقف المصري
وتشارك مصر فى هذا المؤتمر الدولى بوفد ثلاثى برئاسة وزير العمل حسن شحاتة، حيث تمتلك أرضاً خصبة لبرامج الحماية والعدالة الإجتماعية التى ستُروج لها دوليا 'بقلب جامد'، وهى تُعتبر نموذجاً يُحتذى به أمام العالم، ومن بين هذه البرامج المشاريع العملاقة التى تُوفر فرص العمل، وتبنى 'الجمهورية الجديدة'، وكذلك المبادرة الرئاسية 'حياة كريمة' التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتوحيد الجهود بين كافة مؤسسات الدولة بالتعاون مع المجتمع المدني، وشركات القطاع الخاص، وشركاء التنمية فى مصر وخارجها بملف التنمية المستدامة”، والتى تهدف إلى القضاء على 'الفقر متعدد الأبعاد'، والتخفيف عن كاهل المواطنين، خاصة الأسر الأكثر احتياجًا فى القرى والمراكز المُستهدفة، والبالغ عددها 4 آلاف و658 قرية باستثمارات تُقدر بتريليون جنيه.
وجاء تنفيذ وزارة العمل لتوجيهات وقرارات الرئيس السيسى بشأن حماية العمالة غير المنتظمة، ودمج ذوى الهمم فى سوق العمل، ورعاية عمال مصر فى الداخل والخارج، وتأهيل الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل، وتوفير فرص عمل لهم، وربط التعليم باحتياجات السوق، وتعزيز معايير العمل الدولية فى بيئة عمل لائقة، وتفعيل دور المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل، هي قمة 'العدالة والحماية الاجتماعية' التى يبحث عنها العالم اليوم في مؤتمر جنيف، حيث أنه ومنذ تولي الرئيس السيسي حكم البلاد حققت الدولة إنجازات ضخمة بهذا القطاع ونجحت وزارة العمل في تنفيذ توجيهات الرئيس في بناء عامل عصري يواكب تطلعات الجمهورية الجديدة، حيث ساهمت المشروعات القومية التي أطلقتها الدولة في كل ربوع مصر في توفير الملايين من فرص العمل لكافة فئات المجتمع، وهو ما أشاد به خبراء ومتخصصون مشاركون في مؤتمر العمل الدولي في أحاديث مع الوفد المصري، مُثمنين وعي الشعب المصري، ووقوفه صفاً واحداً مع قياداته السياسية التي أعلنت عن مبادرات رئاسية خففت من حِدة 'تحديات سوق العمل العالمي'.
تقارير للوزير
استمع الوزير حسن شحاتة وزير العمل إلى فريق عمل 'الوزارة' المُشارك في فعاليات أعمال الدورة 111 لمؤتمر العمل الدولي..وقدم 'فريق العمل' ممثل الحكومة في هذا المؤتمر، تقارير للوزير بشأن مشاركتهم في اللجان الفنية الدولية، وردودهم وتعليقاتهم على كافة الملفات المطروحة على لجان 'الشؤون العامة، والتلمذة الصناعية، والمعايير، والحماية الإجتماعية، والإنتقال العادل نحو الأخضر ..و'لجنة الصياغة العربية' التي إجتمعت لصياغة ملاحظات المجموعة العربية المشاركة في المؤتمر بشأن تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونجبو، عن أوضاع العمل في الأراضي العربية المُحتلة.
وقال فريق العمل للوزير حرصهم على تنفيذ توجيهاته بحضور كافة الجلسات واللجان لطرح رؤية الدولة المصرية في كافة بنود المؤتمر الدولي، وأكدوا في عرضهم ومشاركتهم على أهمية الإنتقال إلى الأخضر مستشهدين بقمة المناخ التي إنعقدت في شرم الشيخ، وأهمية تنفيذ توصياتها، كما أكدوا على أهمية ملف التلمذة الصناعية، وما تقوم به الدولة المصرية، ودور 'الوزارة' في التعاون مع الشركاء الإجتماعيين لتطوير التعليم الفني والصناعي وربط مخرجات التعليم بإحتياجات سوق العمل، كما تطرقوا إلى النقاش بشأن الإجراءات والدور الذي يجب أن تلعبه منظمة العمل الدولية لحماية العمال حول العالم، من خلال إجراءات وتدابير مستشهدين في تصريحات لهم بالتجربة المصرية الرائدة في برامج الحماية والرعاية الإجتماعية.
كما قدموا للوزير تقارير بشأن مناقشة ملفات حول الأوضاع المالية للمنظمة، وبعض القضايا الخاصة بالمساواة بين الجنسين..وبحسب البيان أيضا شارك فريق العمل في إجتماع لجنة الصياغة العربية، بمنظمة العمل العربية، لصياغة ملاحظات المجموعة العربية على ملحق تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية الخاص بالآثار السلبية للاحتلال الإسرائيلي على العمال وأصحاب الأعمال في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى، وما تؤكدة المجموعة العربية المشاركة في المؤتمر الدولي على ما جاء في تقرير المدير العام للعمل الدولية من أنه ليس 'هناك من سبيل إلى إقامة سلام عالمي ودائم إلا إذا بني على أساس من العدالة الاجتماعية'.
كلمة مصر
وأكد وزير العمل حسن شحاتة على أن الدولة المصرية إتخذت جميع الإجراءات والتدابير الإحترازية، وتبنت البرامج الرئاسية، وسياسات من شأنها توفير حياة كريمة لمواطنيها، لمواجهة كافة التحديات التي ضرب سوق العمل حول العالم ..وقال الوزير أن ملف العمل حظي بمتابعة من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، فكانت توجيهاته بحماية ورعاية عمال مصر في الداخل والخارج، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية 'أصحاب عمل وعمال'، وتعزيز الإمتثال لكافة معايير العمل الدولية ..كما أكد 'الوزير' على موقف مصر الثابت من 'القضية الفلسطينية'، جاء ذلك خلال كلمة مصر التي القاها وزير العمل حسن شحاتة بالدورة 111 لمؤتمر العمل الدولي.
بدأ 'الوزير' كلمته بالترحيب بنائب رئيس المؤتمر، ورؤساء وأعضاء الوفود، وقال :' اسمحوا لي في بداية كلمتي أن أتقدم بالتهنئة للسيد وزير العمل في دولة قطر علي صميخ المري على انتخابه رئيساً لأعمال الدورة (111) لمؤتمر العمل الدولي' .
وأضاف: 'وإنه ليسعدني أن أُلقي بيان حكومة جمهورية مصر العربية أمام مؤتمركم هذا، حيث يأتي إنعقاد هذه الدورة في ظل تحديات اقتصادية واجتماعية بالغة الصعوبة شهدها العالم، خاصة الدول النامية والأكثر فقراً، بما يستلزم إعلاء مبدأ التضامن الدولي على كافة الأصعدة'..
وأضاف 'الوزير' في كلمته: 'لقد اطلعت بإهتمام بالغ على تقرير المدير العام لهذه الدورة بعنوان ' الدفع قدماً بالعدالة الإجتماعية' وما تناوله من أفكار ورؤى تتعلق بالسعى إلى تحقيق العدالة الإجتماعية وتعزيز العمل اللائق، وتشكيل تحالف عالمي من أجل 'العدالة الإجتماعية'، وتوفير إطاراً يهدف إلى تكثيف العمل على المستوى العالمي والإقليمي والوطني للنهوض بها، ومن هذا المنطلق فإننا نؤكد على أهمية التعاون وبناء شراكات تُساهم بشكل فعال في تحقيق العدالة الإجتماعية، وتطوير البرامج القُطرية للعمل اللائق ودعم الدول الأعضاء في سياق أولوياتها الوطنية، كما نؤكد فى هذا الإطار على أهمية إحترام الخصوصيات الوطنية والإقليمية للدول الأعضاء بالمنظمة، وعدم تبني أي مصطلحات غير متفق عليها في إطار القانون الدولي، تؤدي إلى الفُرقة، وتُعرقل من تعزيز أُطر التعاون الدولي'.
وجاء في كلمة 'الوزير': 'إن التحديات الراهنة التي ألقت بظلالها على الإقتصاد العالمي بصفة عامة، إستوجبت قيام الحكومة المصرية باتخاذ قرارات واصدار تشريعات وإقامة مشروعات وطنية عملاقة، لخلق المزيد من فرص العمل وزيادة معدلات النمو، وخفض معدلات البطالة..كما وجه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإحالة مشروع قانون العمل الجديد إلى المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي، بهدف إشراك كافة الأطراف المعنية في الحوار، لتبني تشريعات يتوافق عليها الجميع، وتستمر في تعزيز مبادئ التوزان والعدالة في علاقات العمل، بين صاحب العمل والعامل، وكذلك تعزيز أُسس الحقوق والحريات النقابية، حيث أطلقنا مؤخراً دليل إجراءات تأسيس المنظمات النقابية، وأجرينا الإنتخابات العمالية التكميلية بحرية كاملة.
كما وافقت مصر على الإنضمام لاتفاقية العمل البحري الموحد 2006 والتي يتم مناقشتها بمجلس النواب تمهيداً للتصديق عليها.. فضلاً عن موافقة مجلس الوزراء على تعديل أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والذي يأتي في ضوء توجيهات السيد الرئيس بأهمية تعزيز دور القطاع الخاص في الإقتصاد المصري..كما كانت موافقة مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، بتغيير إسم وزارة القوى العاملة إلى وزارة العمل، دليل قاطع على إحترام وإمتثال الدولة المصرية لمعايير العمل الدولية، التي تهدف إلى توسيع نطاق دور الوزارة في تعزيز علاقات العمل، مُعبرة عن جميع الأطراف بعدالة وإتزان'.
وبشأن خطط الدولة المصرية في ملف 'العمل ' قال شحاتة: 'أطلقت الدولة المصرية حزمة من برامج الحماية الإجتماعية في سياق الجمهورية الجديدة كمبادرة حياة كريمة والتي تستهدف القُرى الأكثر إحتياجاً، وحماية العمالة غير المنتظمة، ودمج ذوي الاعاقة في سوق العمل، والتوسع في برامج التدريب المهني، ودعم التعليم الفني والصناعي، تنسيقاً مع الشركاء الإجتماعيين، والقطاع الخاص، والإستمرار في سياسات زيادة معدلات تشغيل النساء، وتفعيل الخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين في مجال العمل، وأيضا إفتتاح 'وحدة ما قبل المغادرة' لتوعية عمالنا في الخارج بحقوقهم وواجباتهم ..كما نستعد قريبا لإطلاق الإستراتيجية الوطنية للتشغيل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وكذلك إطلاق منصة لسوق العمل'.
وعن التحديات التي تواجه ملف العمل في الأراضي العربية المحتلة قال شحاتة: 'لقد كشفت الأزمة الأخيرة- وهو ما أكده تقرير المنظمة عن وضع العمال العرب في الأراضي العربية المحتلة - عن مدى صعوبة وخطورة الوضع الحالي في الأراضي الفلسطينية والجولان السوري المحتل، وجنوب لبنان، وأصبحنا في حاجة ماسة أكثر مما مضى، إلى إتخاذ خطوات فعالة ومتسارعة لإنهاء الوضع المأسوي الذي يعيشه أبناء الشعب الفلسطينى، والذي بات من المؤكد أن هذه التأثيرات السلبية تُلقى بظلالها على المنطقة بأثرها وتهدد التنمية المنشودة، فعلينا أن ننتقل من مرحلة التهدئة المؤقتة أو بالأحرى إدارة الصراع إلى معالجة الأسباب والبحث عن حلول فعالة، والتوصل لحل هذا النزاع كاملاً بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، على حدود الرابع من يونيو 67، وعاصمتها القدس الشرقية، بما يُحقق السلام العادل والشامل وفقاً لمرجعيات الشرعية الدولية'.
وفي ختام كلمته قال الوزير: 'لا يسعنى إلا ان اتوجه بالشكر والتقدير للقائمين على نجاح هذا المؤتمر، متمنياً التوفيق والسداد للسيد جيلبرت هونجبو، متطلعين إلى توصيات تواجه تحديات 'عالم العمل الدولي'..ومتطلعين أيضاً إلى المزيد من التعاون مع المنظمة في كافة المشاريع التي بيننا، لتعزيز علاقات العمل، وتحقيق التنمية والعدالة الدولية ومنظمة العمل العربية ووزارة العمل بدولة فلسطين.
الهجرة الدولية
وأكد وزير العمل حسن شحاتة على أهمية استمرار التعاون مع منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة، والاسراع في تنفيذ كافة المشروعات والبرامج المشتركة، مشيرا إلى أن' وحدة التوجيه قبل المغادرة '، جاهزة للافتتاح خلال الفترة المقبلة، موضحا أن هذه 'الوحدة' واحدة من أبرز المشاريع المشتركة مع 'المنظمة الدولية'، لتدريب الشباب وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم قبل المغادرة، مثمنا كافة أنواع التعاون والبرامج والدورات التي تم تنفيذها التي تهدف إلى تدريب الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل، وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم أثناء السفر للعمل بالخارج بشكل شرعي.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير شحاتة، ووفد مرافق له من 'الوزارة '، والبعثة المصرية بجنيف، بمقر منظمة الهجرة الدولية بالمدينة السويسرية جنيف، مع مدير عام المنظمة، أنطونيو فيتورينو، ، وذلك لمناقشة البرامج، والمشروعات المشتركة الجاري تنفيذها، والخاصة ببناء قدرات الشباب المصري، وتحسين ظروف العمل، وتوفير فرص عمل لائقة، والتدريب المهني على المهن التي يحتاجها سوق العمل داخليًا وخارجيًا..كما التقى الوزير حسن شحاتة مع السيدة ايمي بوب والتي سوف تتولى مهام مدير منظمة الهجرة الدولية في شهر أكتوبر المقبل.
وأكد الوزير حسن شحاتة خلال اللقاء مع الوفد الدولي على أهمية الاستمرار في التعاون، والتركيز على تطوير مراكز التدريب المهني من خلال مشاريع تهتم بتوائمة مراكز تدريب مصرية مع نظيرتها في دولة أخرى، لتبادل الخبرات وفقا للمعايير الدولية، والاعتراف بالشهادات الصادره عن مراكز التدريب المصرية على المستوى الدولي، وتوفير برامج تدريبية لتنمية المهارات لدى الشباب تلبي احتياجات سوق العمل الدولي والمحلي.
كما أشاد الوزير بالتعاون مع مشروع 'Thamm'، والذي يهدف إلى تقديم الدعم الفني للأطر الوطنية القائمة في مجال الهجرة والتنقل وفقا لاحتياجات الحكومة الوطنية واولوياتها..وكذلك برنامج دعم الوزارة لانشاء وحدة توجيه ما قبل المغادرة داخل الديوان العام بهدف تحسين المعلومات والاستشارات قبل المغادرة، وتوفير معلومات عن فرص العمل الدولية والاجراءات الادارية وخدمات الهجرة، والمساعدة على تحقيق الاهداف بالشكل الصحيح دون الحاجه للطرق غير المشروعة، وكذلك تعريفهم باجراءات المطار 'المغادرة – الوصول'، وذلك من خلال تقديم الدعم اللوجستي لانشاء الوحدة فضلا عند تدريب فريق العمل، وبالفعل تم إنشاء وحدة 'توجيه ما قبل المغادرة' لتقديم خدمات التوجية والتدريب قبيل سفر العمالة المهاجرة، على أن تعنى الوحدة بالتنسيق بين كافة الجهات الفاعلة في هذا المجال.
ويجري الان التنسيق لافتتاحها..كما جرى خلال اللقاء مناقشة ملف السودانيين النازحين الي مصر بسبب الأحداث الجارية الآن في دولة السودان.
وفي كلمته رحب مدير عام منظمة الهجرة الدولية أنطونيو فيتورينو بالوزير حسن شحاتة والوفد المرافق له، مؤكدا على أن الدولة المصرية من أبرز البلدان التي تتعاون معها المنظمة الدولية بشكل جيد جدا، مشيدا بنجاح كافة البرامج المشتركة مع مصر، موجها الشكر والتقدير للدولة المصرية على استقبالها السودانيين النازحين من بلادهم بسبب الظروف الراهنة غير المستقرة أمنيا وسياسيا، بترحاب، ودعم، مؤكدا على أن هذا الاستقبال وتسهيل الدخول الى الأراضي المصرية، يتزامن مع مشاورات جادة من جانب منظمة الهجرة الدولية للتعاون والدعم لتوفير حياة كريمة لهؤلاء السودانيين داخل الاماكن المتواجدين فيها.
ومن جانبها أعربت السيدة ايمي بوب، المديرة العامة المنتخبة، والتي سوف تتولى مهام إدارة المنظمة في أكتوبر المقبل، خلال اجتماعها مع الوفد المصرى، عن سعادتها بالتعاون مع مصر، وان الفترة المقبلة سوف تشهد خلال فترتها المزيد من للتنسيق والتعاون في كافة القضايا المشتركة، موضحة انها قادمة منذ أيام من مدينة الغردقة المصرية لحضور اجتماع اقليمى مع مسؤولى المنظمة. كما استعرضت أولوياتها رئاستها للمنظمة بدءا من أكتوبر المقبل والتي تتضمن تعزيز الشراكة مع الدول الأعضاء والتمثيل الإقليمي العادل داخل المنظمة، إلى جانب توفير البيانات والموارد اللازمة لتحديد المجتمعات الأكثر عرضة للمخاطر والاستجابة للأزمات والطوارئ المتصلة بتغير المناخ وغيرها من العوامل بشكل فاعل يحد من آثارها السلبية على سكان تلك المجتمعات والأيدي العاملة فيها.
ويجدر بالذكر أن أبرز البرامج التي بين الوزارة ومنظمة الهجرة الدولية، عقد البرنامج التدريبي للملاحق العمالية والذي يهدف الي تزويد الملحقين العماليين بالمعرفة اللازمة حول قضايا هجرة اليد العاملة، حيث يتألف من عشر وحدات تتناول موضوعات مختلفة مثل التوظيف العادل والأخلاقي، والتفاوض بشأن الاتفاقيات الثنائية لهجرة اليد العاملة، وشمولية الضمان الاجتماعي للعمال المهاجرين، وكيفية إقامة علاقات جيدة مع البلدان المضيفة، وتنظيم عدد من الأنشطة والدورات للتأهيل للعمل سواء بالسوق المحلي او الخارجي ومنح شهادات معتمدة، وكذلك برامج تدريبية على مهن كهرباء سباكة وتكييف وتبريد 'واعمال الصيانة الخاصة بهم) في مركزي تدريب مهني الشرابية وبولاق الدكرور'، وذلك بعد تطوير المركزين وامددادهما بالادوات والاجهزة المطلوبة للتدريب، ومشاركة عدد من العاملين بالوزارة في المنحة التدريبية للحصول على شهادة حوكمة الهجرة بالجامعة الامريكية.
مع مدير العمل الدولية
والتقى وزير العمل حسن شحاتة، مع مدير عام منظمة العمل الدولية جيلبرت ف. هونغبو، وذلك على هامش مشاركته فعاليات الدورة 111 لمؤتمر العمل الدولي..وبحسب بيان صحفي فإن اللقاء الذي جمع بين شحاتة وجيلبرت، وحضره مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير د. أحمد إيهاب جمال الدين، ووفد من الوزارة وبعثة مصر في جنيف.
تناول النقاش بشأن الاستمرار في تعزيز التعاون والتنسيق بين منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، ووزارة العمل، خاصة في المشاريع والبرامج المشتركة بينهم ..واستعرض شحاتة خطط الوزارة لتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال، وقال أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجه بالإستمرار في تعزيز الإمتثال لمعايير العمل الدولية، كما وجه بالاستمرار في حماية ورعاية العمال لا سيما العمالة غير المنتظمة، ودمج ذوي الهمم في سوق العمل، وكذلك طرح مشروع قانون العمل على المجلس الأعلى للحوار المجتمعي بهدف صدور تشريع يلبي تطلعات الشعب المصري في علاقات عمل متوزانة وعادلة، وبيئة صحية ولائقة وجاذبة للإستثمار، بمشاركة الجميع، كما أن وزارة العمل أطلقت مؤخرا دليل إجراءات تأسيس المنظمات النقابية، موضحا أنه من حق العمال الأن تأسيس نقاباتهم بكل حرية وديمقراطية طبقا للقانون الحالي'قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى '، الذي شاركت المنظمة في الحوار بشأنه حتى إصداره ..كما أشاد الوزير بمشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر، الذي تنفذه المنظمة مع الدولة المصرية.
وجاء في البيان الصحفي أن الوزير شحاتة أكد للمسؤول الدولي على أن الدولة المصرية حريصة على إستمرار التعاون مع منظمة العمل الدولية لدورها الذي تقوم به منذ أكثر من 100 عام، كونها من أوائل المنظمات التي تعاملت مع العديد من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي واجهت العالم، فضلًا عن رصد ومتابعة المتغيرات العالمية، ودعم العدالة الاجتماعية، ولتفردها ايضا بمبدأ الشراكة الثلاثية'حكومات وأصحاب اعمال وعمال'..مضيفا أن الحكومة المصرية قامت بتبني برنامج إصلاح اقتصادي قوي يتمتع بأهداف واضحة تتمثل في زيادة معدلات النمو، وخفض معدلات البطالة، وتخفيض عجز الموازنة، مُعتمدةً في ذلك علي تحديث البنية التحتية، وإقامة المناطق الصناعية، والمدن الجديدة، وتهيئة بيئة تشريعية سليمة.
كما أكد الوزير على ان قرار مجلس الوزراء برئاسة د. مصطفى مدبولي، منذ ايام تغيير اسم الوزارة من 'القوى العاملة' إلى 'العمل'، وهو امتثال لمعايير العمل الدولية، وتوسع في نطاق عمل الوزارة مع أطراف الانتاج، ودعا الوزير شحاتة مدير المنظمة إلى التعاون مع الوزارة، من خلال خبراء منظمة العمل الدولية، لتطوير آليات عمل 'الوزارة' تماشيا تغيير اسمها.
وبشأن القضية الفلسطينية دعا الوزير شحاتة، مدير عام المنظمة كونها تدافع عن حقوق عمال العالم، الى سرعة التدخل للحفاظ على حقوق العمال الفلسطينين في الأراضي المحتلة، موضحا أن 190 الف عامل فلسطيني يعملون في الداخل الفلسطيني المحتل، يفتقدون إلى الحماية، والضمان الاجتماعي، كما أن لهم حقوق ومستحقات بالمليارات لم يحصلوا عليها من صاحب العمل الإسرائيلي.
وقال البيان أن مدير عام منظمة العمل الدولية جيلبرت هونغبو رحب بالتعاون مع الدولة المصرية، وأوضح أن مكتب المنظمة بالقاهرة من أهم المكاتب على مستوى العالم كونه في دولة محورية، كما أشاد بقرار مجلس الوزارء المصري بتغيير اسم الوزارة من 'القوى العاملة' إلى 'العمل'، ليس لأنه مطلب للمنظمة فقط، ولكن المسمى الجديد إسم يعبر عن نطاق عمل أوسع وأشمل للوزارة بشكل متوازن مع كافة أطراف العملية الإنتاجية.
كما أشاد المسؤول الدولي بالتقدم الذي يشهده مشروع 'تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر'...- يشار هنا إلى أن هذا المشروع يشمل 3 محاور: الأول، يهدف إلي تعزيز الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية وتنفيذها بشكل فعال في إطار القوانين والممارسات عن طريق انفاذ قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017 وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم 142 لسنة 2019، والثاني، خاص بتهيئة بيئة مواتية لعلاقات عمل سليمة، من خلال تعزيز الحوار المجتمعي في مصر عن طريق دعم المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء.
أما الثالث خاص ببرنامج العمل الأفضل في مصر، وهو البرنامج المعني بتمكين المنشآت العاملة في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والاستفادة بشكل أفضل من فرص توسع الأعمال التجارية بفضل تحسن علاقات العمل ومستويات الامتثال الأفضل لمعايير العمل الدولية وقوانين العمل الوطنية-..وأعلن مدير عام المنظمة عن تطلعه إلى المزيد من التعاون والعمل المشترك خلال الفترة المقبلة، والاستمرار في خلق بيئة عمل لبرنامج 'العمل الافضل'.
وبشأن مطلب الوزير حسن شحاتة بضرورة تدخل المنظمة لحماية حقوق عمال فلسطين وعودة مستحقاتهم في إطار نظم الضمان الاجتماعي ومستحقات العمال الفلسطينين، قال جيلبرت هونغبو أن المنظمة ترسل بعثة سنوية لتقصي أوضاع العمال في الأراضي العربية المحتلة، وبزيارة المناطق المحتلة واسرائيل، من أجل إعداد تقريرها السنوي حول أوضاع العمال في سوق العمل الإسرائيلي، والذي يرصد كل التحديات التي تواجه سوق العمل والعمال هناك، موضحا أن المنظمة تعمل في إطار تقني وفني وبشكل متخصص في قضايا العمل، بعيدا عن الملفات السياسية، ولكنه قال أن المنظمة سوف تضع مطلب الوزير المصري في الإعتبار بصياغة مشروع أو تصور بالاستعانة ببعض البلدان التي لديها خبرة وقدرة على المفاوضة كمصر التي تلعب دورا محوريا في هذا الاتجاه، لتنفيذ التوصيات التي تأتي في تقرير منظمة العمل الدولية السنوي بشأن حقوق عمال فلسطين خاصة في الأراضي المحتلة، والذين يتعرضوا لتحديات كبيرة.
لقاء زامبيا
وإلتقى وزير العمل حسن شحاتة، مع نظيرته من دولة زامبيا بريندا مويكا وزيرة العمل، والوفد المرافق لها من ممثلي أصحاب الأعمال، والعمال، وذلك بمقر البعثة المصرية بجنيف، بحضور المستشار أحمد سلامة نائب رئيس البعثة.
وبحسب بيان صحفي عن وزارة العمل فإن الاجتماع تناول تثمين نتائج لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مع نظيره الرئيس'هاكيندي هيتشيليما'، رئيس جمهورية زامبيا، على هامش قمة تجمع الكوميسا المنعقدة في زامبيا نهاية الأسبوع الماضي، وتأكيدهما على تعزيز العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين الشقيقين، وتفعيل أطر التعاون المشترك في شتى المجالات، خاصةً ما يتعلق بزيادة التبادل التجاري، واستكشاف فرص الاستثمار المتبادلة، بما يحقق المصالح المشتركة، إلى جانب مواصلة تقديم مختلف أوجه الدعم وبناء القدرات للأشقاء في زامبيا، والتنسيق بشأن قضايا المنطقة والقارة الإفريقية.
وأعرب وفد عمل زامبيا عن تقدير بلاده لكافة الجهود التى بذلها الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال فترة تولى مصر رئاسة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الإفريقية 'الكوميسا'، حيث سلمت مصر رئاسة قمة تجمع الكوميسا إلى زامبيا، يوم الخميس الماضي، وقام الرئيس السيسي بتسليم أدوات إدارة القمة إلى رئيس جمهورية زامبيا في نفس اليوم.
وقال البيان الصحفي أن وزيرة عمل زامبيا بعد أن عرضت ما يدور في بلادها من إصلاحات في كافة المجالات مع سياسات النظام الحالي، طلبت من الوزير المصري، دعم بلادها في مجال العمل، من خلال نقل الخبرات في التلمذة الصناعية، والتدريب المهني، والضمان الاجتماعي، وصناديق دعم العمال، وتعزيز علاقات العمل بين أطراف الانتاج الثلاثة وغيرها، حيث أكد الوزير حسن شحاتة على أن مصر داعم قوى لكل قضايا التنمية في افريقيا، وأن إمكانيات وزارة العمل المصرية، في خدمة أبناء القارة السمراء، لا سيما زامبيا، وأشار إلى استعداد الوزارة لإستقبال متدربين من زامبيا، او ارسال مدربين مصريين إليها، لنقل خبرات الوزارة في ملفات التلمذة الصناعية والتعليم الفني والصناعي، وتدريب الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل الحالي، وايضا التشريعات الخاصة بملفات العمل.
ونقل شحاتة للجانب الزامبي كيف تقوم صناديق: طوارئ العمال، والتمويل التدريب والتأهيل، وحسابات العمالة غير المنتظمة في دعم العاملين لمواجهة كافة التحديات الراهنة، واوضحت وزيرة زامبيا إلى أنها سوف تنقل الى رئيس وزراء بلادها تفاصيل هذا اللقاء مع الجانب المصري، وبالتالي عرضه على السيد رئيس جمهورية زامبيا، لما يحمله اللقاء من دلالات على التعاون في مجال تنموي هام للقوى البشرية، خاصة من دولة رائدة كمصر، وطلبت من الوفد المصري نقل تحيات شعب ورئيس بلادها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.
المجموعة العربية وفلسطين
وكتب المستشار الإعلامي لوزارة العمل من جنيف تقريرا تحت عنوان: كيف دافعت مصر و'المجموعة العربية' المشاركة في مؤتمر العمل الدولي عن 'القضية الفلسطينية' هذا نصه :'لقد كشفت الأزمة الأخيرة- وهو ما أكده تقرير منظمة العمل الدولية عن وضع العمال العرب في الأراضي العربية المحتلة - عن مدى صعوبة وخطورة الوضع الحالي في الأراضي الفلسطينية والجولان السوري المحتل، وجنوب لبنان، وأصبحنا في حاجة ماسة أكثر مما مضى، إلى إتخاذ خطوات فعالة ومتسارعة لإنهاء الوضع المأسوي الذي يعيشه أبناء الشعب الفلسطينى، والذي بات من المؤكد أن هذه التأثيرات السلبية تُلقى بظلالها على المنطقة بأثرها وتهدد التنمية المنشودة، فعلينا أن ننتقل من مرحلة التهدئة المؤقتة أو بالأحرى إدارة الصراع إلى معالجة الأسباب والبحث عن حلول فعالة، والتوصل لحل هذا النزاع كاملاً بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، على حدود الرابع من يونيو 67، وعاصمتها القدس الشرقية، بما يُحقق السلام العادل والشامل وفقاً لمرجعيات الشرعية الدولية.'.
هكذا تحدث وزير عمل مصر حسن شحاتة ضمن كلمته التي ألقاها أمام ممثلين عن 187 دولة يمثلون أطراف العمل الثلاثة من حكومات وأصحاب أعمال وعمال حول العالم، في مؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليا في جنيف السويسرية.
حيث يرأس الوزير شحاتة وفد مصر الثلاثي المشارك، ويحضر اللقاءات مندوب مصر الدائم لدي الامم المتحدة بجنيف السفير د. احمد ايهاب جمال الدين.
وخلال فعاليات المؤتمر كانت هناك مشاركة فعالة للمجموعة العربية المشاركة في هذا المؤتمر الدولي الكبير، حيث عقدت المجموعة اجتماعها التنسيقي قبل المؤتمر بيوم واحد للتنسيق والتحضير للتعاون، واعداد كلمة موحدة باسم المجموعة العربية في المؤتمر.
كما كانت مصر مشارك فاعل في تلك الفعاليات، دفاعا عن القضية الفلسطينية وفقا للشرعية الدولية ..فقد شارك وزير العمل حسن شحاتة مساء الأربعاء في الملتقى السنوى التضامني مع عمال وشعب فلسطين والأراضى العربية المحتلة الأخرى، الذي نظمته منظمة العمل العربية التابعة لجامعة الدول العربية، بالتعاون والتنسيق مع البعثة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة فى جنيف.
وقد شهد الملتقى حضور كبير بلغ حوالى 200 مشارك من الوزراء ورؤساء المنظمات العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال وممثلي الوفود العربية وممثلين من البلدان الأفريقية والأسيوية والأوروبية.
وقبل الملتقى بساعات التقى الوزير حسن شحاتة، بمقر الأمم المتحدة بجنيف، مع نظيره الفلسطيني نصري خليل سليم أبو جيش، حيث بحث الوزيران، تفعيل سُبل التعاون والعمل المشترك، ووجه الوزير الفلسطيني الشكر والتقدير إلى الوزير حسن شحاتة على مشاركته في 'اجتماع الشركاء رفيعي المستوى لدعم تنفيذ الإستراتيجية الوطنية الفلسطينية للتشغيل'، والمنعقد في العاصمة الأردنية عمان مطلع العام الجاري، وكذلك على كلمة مصر التي ألقاها الوزير شحاتة، في مؤتمر العمل الدولي الداعمة للحق الفلسطيني طبقا لمرجعيات الشرعية الدولية.
كما وجه الوزير الفلسطيني الشكر والتقدير الي الدولة المصرية على دورها الريادي في الدفاع عن حقوق شعب وارض فلسطين، وعرض الوزير الفلسطيني على نظيره المصري التحديات التي تواجه سوق العمل الفلسطيني، مشيدا باللقاء الذي جمع مؤخرا بين الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع نظيره الدكتور محمد أشتية، رئيس وزراء فلسطين، الذي زار مصر على رأس وفد رسمي رفيع المستوى ضم وزراء: الخارجية والمغتربين، والداخلية، والاقتصاد الوطني، والأوقاف والشئون الدينية، والصحة، والزراعة، والأشغال العامة والإسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي، والنقل والمواصلات، ورئيس سلطة الطاقة، وبحثوا عددًا من ملفات التعاون بين مصر والسلطة الفلسطينية وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك..
وأكد الوزير شحاتة على استعداد 'الوزارة' إلى تفعيل التعاون بين البلدين في مجال التدريب المهني والدعم الفني، والإستفادة من التجربة المصرية في هذا المجال لصالح العِمالة الفلسطينية لتأهيلها لسوق العمل، بِما يخدم 'الإستراتيجية الفلسطينية للتشغيل'..وكذلك التنسيق والدعم في كافة المحافل الدولية تطبيقا للمرجعية الدولية، وفي هذا السياق جرى خلال اللقاء مناقشة بعض التحديات التي تواجه عمال فلسطين في الأراضي المحتلة خاصة مشكلة الضمان الاجتماعي للعمالة الفلسطينية داخل الأراضي المحتلة، وهو الموضوع الذي عرضه شحاتة خلال لقاء مع مدير عام منظمة العمل الدولية جيلبرت ف. هنغبو، وطالبه بقيام المنظمة الدولية بدورها لاسترداد حقوق الفلسطينين في الأراضي المحتلة، المجموعة العربية قامت هنا بدور بارز وموحد في عدد من القضايا محل الخلاف والنقاش داخل بنود اعمال المؤتمر، وكانت القضية الفلسطينية هي أم القضايا.
وبحسب تقرير لبعثة منظمة العمل العربية بجنيف عقد بمقر المنظمة العربية ظهر يوم الثلاثاء الموافق 6 / يونيو /2023 اجتماع لجنة الصياغة المنبثقة عن اجتماع المجموعة العربية المنعقد يوم الأحد 4 يونيو 2023 لإعداد ملاحظات المجموعة العربية على ملحق تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية الخاص بالآثار السلبية للاحتلال الإسرائيلي على العمال وأصحاب الأعمال في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى.وبعد الاطلاع ومناقشة أهم نتائج هذا التقرير توصل أعضاء اللجنة لعدد من الملاحظات والتي ستقدم باسم المجموعة العربية من خلال فايز علي المطيري - المدير العام لمنظمة العمل العربية إلى جلبيرت هومبو - المدير العام لمنظمة العمل الدولية، ما يلي :
:1) تعرب المجموعة العربية عن شكرها وتقديرها لجلبيرت هومبو المدير العام لمكتب العمل الدولي لحرصه على تنفيذ قرارات دورتي مؤتمر العمل الدولي لعامي 1974 و1980 بشأن إرسال بعثة تقصي الحقائق إلى فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى لإعطاء صورة حقيقية لما يحدث على أرض الواقع وعلى وجه الخصوص الآثار السلبية لاستمرار الممارسات التعسفية للاحتلال الإسرائيلي على الحياة الاقتصادية والاجتماعية لعمال وشعب فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى وكذلك التأثير على التنمية بشكل عام.
.2) تثمن المجموعة العربية عمل بعثة تقصي الحقائق التي زارت الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، بالإضافة إلى غزة والجولان السوري المحتل، والتواصل مع الهيئات المكونة في الجمهورية العربية السورية، بواسطة الفيديو، بالإضافة إلى التواصل مع مدير عام منظمة العمل العربية في القاهرة لتبادل الرأي.
3) تعرب المجموعة العربية عن أسفها لعدم قيام اللجنة من القيام بمهامها كاملة، وزيارة الجمهورية اللبنانية.
4) يتضمن التقرير وصفاً تفصيلياً للحالة السياسية والأمنية وآثارها الاقتصادية والمعيشية على الحكومة الفلسطينية، وعلى قطاع العمل، وعلى العمال، ويُظهر التقرير الآثار الخطيرة لغياب الأفق للحل السياسي والحالة الإستيطانية الشرسة والممنهجة التي تمارسها سلطات الاحتلال، والآثار الخطيرة للاستيطان الذي يبتلع الأرض ويعتدي على حقوق الإنسان الفلسطيني في الحياة والكرامة والتنقل والعيش الكريم.
.5) تؤكد المجموعة العربية على ما جاء في تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية أنّ وضع العمال القابعين تحت الاحتلال الاسرائيلي لا يزال مزرياً إلى حد كبير ولا تلوح في الأفق مع الأسف أي حلول تذكر.
6) تؤكد المجموعة العربية على قرارات مؤتمر العمل العربي ومجلس إدارة منظمة العمل العربية وعلى طلب اجهزتها الدستورية المتكرر بشأن أهمية مناقشة ملحق تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية والخاص بالأراضي العربية المحتلة والذي يعتبر جزء لا يتجزأ من تقرير المدير العام، في الجلسة العامة أو إحدى جلسات المؤتمر كبند من البنود، ووقوفا إلى جانب الحق والعدالة تطالب المجموعة العربية بترجمة التقرير إلى خطة عمل وبرامج تتبناها منظمة العمل الدولية نحو تصحيح ظروف العمال في فلسطين والأراضي العربية المحتلة.
7) على الرغم من الأهمية والقيمة القانونية لهذا التقرير، إلا أنه وللأسف مازال عبارة عن تقرير وصفي لمشاهدات أعضاء البعثة، ولا يتضمن تحليلاً للإنتهاكات المرصودة بالإستناد لمعايير العمل الدولية..وتضمن التقرير في الصفحة (39) منه، توثيقا لانتهاك صريح واضح لسلطات الاحتلال الاسرائيلي يتعلق بجريمتي الإتجار بالبشر، والعمل الجبري، إلا أنه لم يتضمن الحلول المتاحة للطرف الفلسطيني.
8) تؤكد المجموعة العربية بأنه لا تزال الصراعات وأعمال العنف والتوترات تخيّم على عالم العمل الفلسطيني، بل أصبحت جزءاً لا يتجزأ من حياة العمال الذين بات التوسع الاستيطاني يقيّد حقوقهم تقييداً شديداً.
9) في الصفحة (40) تتحفظ المجموعة العربية على عبارة 'السماسرة هو مشروع فلسطيني اسرائيلي مشترك' لأن ظاهرة السماسرة هي ظاهرة مرتبطة بنظام الحصص المتبعة في اسرائيل، والسمسار الحقيقي هو رب العمل الإسرائيلي.
10) التحفظ على الإدعاء الإسرائيلي في الصفحة (41) فقرة (111) حول قيمة أموال التقاعد المتراكمة البالغة (3.7) مليار شيكل لمئة ألف عامل، لأن هذا الإدعاء غير صحيح، فقد بلغ حجم العمالة الفلسطينية منذ عام 1970 ولغاية الآن الملايين، وهنا يجب مساءلة إسرائيل لماذا هذه الإقتطاعات فقط؟ وما هي قيمة عوائدها من الاستثمار؟ ولماذا يسهل للعامل الفلسطيني سحب توفيراته؟.
11) التحفظ على الفقرة (112) الصفحة '41'، حيث أن خصصة إدارة أموال التقاعد وتحويلها إلى شركة خاصة هو إجراء إنتقامي ضد السلطة بسبب علم إسرائيل مسبقا أن السلطة الفلسطينية مصرة على طلب تحويل اقتطاعات التقاعد، وقامت بطلب تحويل هذه الأموال مراراً وتكراراً، وعبر القنوات الرسمية وغير الرسمية.
12) الصفحة (43) الفقرة (118)، بحاجة لتوضيح وتحديد مسؤوليات الجهات المختصة الاسرائيلية في إنفاذ قانون العمل، وملاحقة المشغل الاسرائيلي الذي يعمل في المستوطنات دون توفير الحد الأدنى من اشتراطات السلامة والصحة المهنية للعمال الفلسطينيين مما يعرضهم إلى الإصابات الجسيمة والوفاة.
13) لم يتضمن التقرير وصفاً تفصيليا لمسؤوليات الجانب الإسرائيلي أو التدخلات التي يفترض القيام بها للحد من هذه الانتهاكات، فما هي إذن قيمة الإدعاء بالإصلاح مقابل الإنتهاكات الخطيرة المرصودة؟ وهل الإصلاحات المدعى بها من قبل سلطات الاحتلال مرتبطة بإطار زمني، وما هي الإجراءات المتخذة بهذا الشأن؟ وما هي الإجراءات القانونية المتخذة في حال اكتشاف الإنتهاكات؟.
14) أشار التقرير إلى أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية آخذة في التوسع كما أن الحصار المفروض على غزة والأراضي العربية المحتلة يدفع بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية إلى حافة الانهيار، وينتهك حقوق العمال.
15) تؤكد المجموعة العربية على أنه لا بديل لحل الدولتين بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وأن لا سلام بدون تعاون مع الفلسطينيين. لذا فإن إنهاء الاحتلال هو شرط لازم لتحقيق حقوق العمال وجعل العمل اللائق حقيقة ملموسة.
16) تؤكد المجموعة العربية على ما جاء في تقرير المدير العام من أنه ليس 'هناك من سبيل إلى إقامة سلام عادل ودائم إلا إذا بني على أساس من العدالة الاجتماعية'. فلا يمكن أن تتحقق العدالة الاجتماعية تحت نير الاحتلال. ولا غنى عن الانخراط الدولي من أجل إعادة الطرفين إلى الحوار، وضمان المضي قدماً نحو تحقيق رؤية دولتين تعيشان جنباً إلى جنب على أساس قرارات الأمم المتحدة المعنية والاتفاقات السابقة والقانون الدولي.
17) تناشد المجموعة العربية المجتمع الدولي وأصحاب المصلحة على أرض الواقع إلى تضافر الجهود المبذولة وتعزيز التعاون بغية بناء السلام وإرساء العدالة الاجتماعية لصالح العمال في الأراضي العربية المحتلة.
18) تؤكد المجموعة العربية على قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالجولان السوري المحتل، بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 497/1981، والذي يتضمن بطلان القرار الاسرائيلي بضم الجولان السوري، وتطالب بالعمل على إرساء معايير العمل الدولية من خلال وقف ممارسات الاحتلال الاسرائيلي بحق العمال وأصحاب العمل في الجولان السوري المحتل.
19) تؤكد المجموعة العربية على مطالبة المجتمع الدولي بتجديد التزاماته بالعمل على تطبيق قرارات الشرعية الدولية في إنهاء الاحتلال ودعم حل الدولتين حتى يتمكن العمال الفلسطينيون من ممارسة حقوقهم الكاملة تماشيا مع معايير العمل الدولية.
20) تؤكد المجموعة العربية على أن ما يحدث في فلسطين والأراضي العربية المحتلة هو خرق صريح للمعايير ذات الصلة بالقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وجاء في تقرير المجموعة العربية أيضا : إن دعم المطالب الفلسطينية المثبتة في تقرير تقصي الحقائق السنوي يتطلب من منظمة العمل الدولية والمجتمع الدولي العمل على ما يلي: الطلب من سلطات الاحتلال احترام التزاماتها الواردة في بروتوكول باريس الاقتصادي واتفاقيات وتوصيات منظمة العمل الدولية المتعلقة باحترام دور وزارة العمل في تنظيم عملية واجراءات التشغيل المشترك في سوق العمل الاسرائيلي، وحماية حق العامل في التنقل الامن عبر نقاط التفتيش والحصول على اجره الحقيقي وتوفير شروط صحية وآمنة في بيئة العمل والحد من ظاهرة سماسرة التصاريح..و الزام السلطات الاسرائيلية بالافصاح عن استقطاعات التقاعد الحقيقية وعوائد استثماراتها الشهرية والسنوية والمتراكمة للعمال الفلسطينيين تمهيدا لتحويلها للجهة الفلسطينية المختصة لادارتها واستثمار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
