أكد النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بمجلس النواب، أن البرلمان والحكومة والقطاع خاص يهدفون جميعا إلى دعم الدولة المصرية في بناء الجمهورية الجديدة، على ضوء توجيهات القيادة السياسية بتوطين الصناعة والزراعة، وتقليل الواردات.
مرعي: تخصيص 1.5 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة كحوافز للمستثمرين
وأكد مرعي خلال إجتماع اللجنة اليوم لمناقشة دراسة رؤية جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، في دعم تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة واوجه التعاون لفتح أسواق خارجية لتصدير هذه المنتجات لدعم الإقتصاد القومي وزيادة الصادرات، أن الدولة قامت بإصدار قانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لدعم قطاع المشروعات الصغيرة لتنمية هذا القطاع والذي نص على تخصيص 1.5 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة كحوافز للمستثمرين،
وأشار' رئيس لجنة المشروعات بالنواب' وأنه تقدم مقترح للبنك المركزي لحل مشكلة الازمة الدولارية التي تمر بها الدولة في الوقت الحالي بتخصيص نسبة شهرياً من الدولارات لتغطية استيراد مستلزمات الانتاج للمشروعات الصغيرة
وكيل مشروعات النواب تتساءل عن الفرص التصديرية في الدول الأفريقية ؟
فيما وجهت هالة أو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، تساؤلات عن الفرص التصديرية في الدول الأفريقية ،وما المعوقات التي تقابل الجمعية ،وكيف يمكن تقديم الدعم لزيادة الفرص التصديرية،وماذا بالنسبة للنقل والشحن ، هل هناك فكر في الجمعية لاستيراد منتجات من الدول افريقياً بديلاً عن الدول الاوروبية؟ مشيرة أن الدول الأفريقية لها شمول مالي
الشرقاوي يطالب بتوسيع القاعدة الضريبية والتصديرية والاستثمارية
فيما قال د. يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين الأفارقة ان اقتصاديات الدول تقوم على محاور أساسية هي توسيع القواعد الضريبية والتصديرية والاستثمارية مطالباً ضرورة توجيه النسبة الاكبر من المساعدات للمستثمرين الصغار.
وأكد' يسري' أن العائق الاساسي للتصدير هو تعدد جهات الولاية للصادرات والحل في توحيدها من خلال الهيئة العليا لتنمية الصادرات المصرية مشيراً أن الدول الافريقية تستورد سنوياً بحوالي 640 مليار دولار ونسبة مصر منها بحوالي 4.9 مليار دولار.
وأشار ' رئيس جمعية المصريين الأفارقة ' إننا نعاني من غياب المعلومات عن قارة افريقيا، ولابد من تغير الصورة الذهنية السيئة للاعلام المصري عن افريقيا، وغياب الاعلام في ترسيخ التواجد الافريقي في الزهن المصري.
واوضح أننا نعاني من كثرة المصاريف الادارية التي تتحملها المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مطالباً ضرورة اعادة احياء شركة النصر للاستيراد والتصدير بفكر جديد لتنمية الصادرات المصرية لافريقيا.
وقال ' الشرقاوي ' أن الاقتصاد العالمي المستقبلي قائم على القطاع الخاص والمجتمع المدني. مطالباً بتواصل مستمر بين الجمعية ولجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب للاجتماع كل 3 شهور لمتابعة ما تم تنفيذه والمعوقات التي تواجه المستثمرين المصريين.
وأشار' الشرقاوي' أن مشاكلنا كمستثمرين محليين تتجسد في عدم تحقيق الشمول المالي حتى الآن ( الدليل على ذلك المطالبة بتحديث البيانات الخاصة بالحسابات البنكية كل 6 شهور موضحاً أننا نعاني من عدم وجود تعريفات محددة لمستلزمات الانتاج والنقص في استيراد مستلزمات الانتاج اللازمة للصناعة.
وطالب بتاسيس وانشاء صندوق استثمار للملاحة الافريقية بدعم من الدولة ومساهمة رجال الاعمال المصرية.
تعديلات قانون المشروعات الصغيرة
فيما توجه أحمد سمير العدل عضو الجمعية بالشكر للجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب على اعدادها لمشروع قانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وعلى اهتمام بقطاع المشروعات الصغيرة في دعم الاقتصاد القومي.
وأكد ' العدل ' ضرورة اجراء تعديل تشريعي للتعريف الوارد بالقانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نظراً للظروف الاقتصادية الحالية ،موضحاً أن لديهم مشكلة في المعاملات الضريبية للمشروعات الصغيرة، وتحتاج الى مساعدة.
فيما طالب المهندس كريم اسماعيل عضو الجمعية ضرروة دعم المستثمرين المصدرين منتجات للخارج
وأشار ' كريم' إلي انهم تواجهم مشكلة تأخير الافراج الجمركي على واردات خامات مستلزمات الانتاج من الخارج وفرض غرامات تصل إلى 500 ألف يورو، وكذلك مشكلة عدم تطبيق فكرة الشباك الواحد في مصر بل وكل الجهات تعمل في جزر منعزلة مؤكداً أنه لم يتم رد الاعباء التصديرية حتى الآن كما تواجهنا مشكلة عدم تطبيق فكرة الشباك الواحد في مصر بل وكل الجهات تعمل في جزر منعزلة..
وطالب المهندس كريم بضرورة مراجعة ارتفاع اسعار الوحدات الصناعية للتمليك حيث أننا نعاني من ارتفاع اسعار تمليك الوحدات الصناعية في المجمعات الصناعية للمشروعات الصغيرة على مستوى الجمهورية.
مؤكداً علي ضرورة تطبيق نظام الرخصة الذهبية على المشروعات الصغيرة.
فيما طالب أسامة متولي عضو الجمعية - اقترح بأنه لابد من وجود هيئة اقتصادية عليا بعيداً عن ال 17 وزراة التي تم ذكرها في قانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ويوجد عدد كبير من المصانع في الدولة تحتاج لاعادة هيكلة، وأرى بوضع حلول طويلة الآجل بناء سوق وجهة تختص بسمعة المنتج المصري.
فيما قال المهندس أحمد ماهر مطرعضو الجمعية إننا نحتاج إلى قاعدة بيانات واضحة للفرص التصديرية للخارج مطالباُ بضرورة وجود إدارة للتصدير للشركات المصرية.
وقال أن هناك مشكلة إننا نعاني من عدم وجود ثقة في المنتج المصري في الاسواق الخارجية، وصعوبة استيراد المواد الخام اللازمة للصناعة من الخارج.
وقال' مطر ' ان هناك صعوبة في تخصيص الاراضي للمستثمرين وفي حالة التخصيص تكون اقل من اللازم لإقامة المصانع، وضرورة وجود جهة واحدة تختص بتخصيص الاراضي المستثمرين
وأكد 'مطر' علي ضرورة الاهتمام بالصناعات القائمة فعلياً لضمان الاستمرارية والتوسع بالشركات والصناعات الجديدة. وانه لابد من الاستفادة من التجربة التركية والاستفادة منها في دعم الصناعة المصرية ومراجعة الاتفاقيات المبرمة من الدول الخارجية للاستفادة من هذه الاتفاقيات في التصدير
فيما أكد محمد العنتبلي عضو الجمعية نعاني من ارتفاع تكاليف النقل للخارج وذلك بسبب أن مالكي خطوط الشحن هم المتحكمين في أسعار النقل ويجب ضرورة مساهمة الدولة في هذا الشأن.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
