كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن أعمالها خلال السنوات الماضية، وجهودها في نسج مظلة حماية للمواطنين، في الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم، وسعيها في توفير احتياطي استراتيجي آمن من السلع الغذائية، وتوفيرها بجميع منافذها وأسواقها في جميع المحافظات.
خلال التقرير نستعرض ملخص لأهم مشروعات وانجازات وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال التسع أعوام الماضية على النحو التالي.
إنجازات وزارة التموين
أولا: تطوير مكاتب التموين وتحويلها لمراكز خدمة مواطنين
كشفت وزارة التموين في تقريرها الصادر اليوم الخميس 15 يونيو، أنه تم تطوير 378 مكتب تموين وتحويلها إلى مراكز خدمة مواطنين مطورة ما أدى إلى زيادة كفاءة تقديم الخدمات للمواطنين بمعدل يقارب ثلاثة أضعاف ما كانت عليه قبل مشروع التطوير وانخفاض زمن أداء الخدمة ليصل ما بين 5 : 10 دقائق وانخفاض زمن استخراج البطاقات ليصل ما بين 7 : 15 يوم إضافة الى تقديم الخدمات الكترونيا عن بعد من خلال بوابة مصر الرقمية وموقع دعم مصر.
كما تم إتاحة فرص عمل لعدد (2730) لشباب الخدمة العامة خريجي الجامعات المصرية.
جاري اطلاق خدمات البطاقات التموينية الذكية وخدمات الأنشطة التموينية على مستوى الوحدات المحلية بعدد ( 332) مجمع خدمي حكومي موحد على مستوى الجمهوريةتزامنا مع اطلاق المبادرة الرئاسية ' حياة كريمة ' المرحلة الأولى.
ثانيا: تطوير مكاتب السجل التجاري وتسجيل المؤشرات الجغرافية
أشارت الوزارة إلى أنه جاري العمل على تطوير مكاتب السجل التجاري على مستوي الجمهورية، حيث تم تطوير 49 مكتب خلال المرحلة الأولى والثانية وجاري تطوير 32 مكتب خلال المرحلة الثالثة لرفع كفاءة مستوي الخدمات المقدمة لأصحاب الاعمال والمنشآت التجارية وتيسير عملية دمج القطاع غير الرسمي بتسجيل كافة المنشأت التجارية وربط كافة مكاتب السجل مع البنوك لتحقيق الشمول المالي المستهدف من خلال:
- انشاء مكاتب السجل التجاري بنظام الشباك الموحد.
- ربط مكاتب السجل التجاري وبناء قاعدة بيانات موحدة.
- الخدمات الإلكترونية للسجل التجاري.
- تحسين منظومة العمل بمكاتب السجل.
وفيما يتعلق بالمؤشرات الجغرافية:
تم تسجيل أول ثلاث مؤشرات جغرافية على مستوى الجمهورية بمحافظة مطروح لمنتجاتها من (التين، زيت الزيتون، وعنب براني)، كعلامات تجارية عالمية بهدف تعظيم قيمة المنتجات المصرية كبداية لتسجيل كافة المنتجات الزراعية أو اليدوية أو الحرفية المتميزة، وزيادة فرص تنافسيتها التصديرية.
ثالثا: مشروع جمعيتي
تم افتتاح عدد 8015 منفذ، وجاري استكمال تشغيل 100 منفذ ضمن المرحلة الرابعة من المشروع والتي تستهدف تغطية القري الأكثر احتياجا وقرى مبادرة حياة كريمة وذلك في إطار خطة الدولة لتوفير فرص العمل والحد من البطالة، وتوفير السلع التموينية والأساسية بكميات وأسعار مناسبة، فضلا عن زيادة عدد المنافذ السلعية الثابتة وتحقيق التغطية الجغرافية من خلال امتلاك أكبر شبكة توزيع منضبطة ومنتظمة على مستوى كافة أنحاء الجمهورية.
رابعا: مشروع السيارات والمنافذ المتنقلة
هذا المشروع جاء ضمن خطة الدولة بالتوسع في المنافذ السلعية المتحركة للوصول إلى القرى والنجوع في كافة محافظات الجمهورية لتوفير السلع الغذائية بالسعر والجودة المناسبة، بالإضافة إلى توفير فرص عمل لشباب الخريجين، حيث أتاح المشروع توفير سيارات متنقلة للخريجين من الشباب والفتيات، من خلال سيارات حمولة (1، 1.5، 5) طن بواقع عدد 72 سيارة حمولة 5 طن، عدد 61 سيارة حمولة 1.5، عدد 130 سيارة حمولة 1 طن توفر من 2: 3 فرصة عمل.
خامسا: مشروع تطوير المجمعات الاستهلاكية والمخازن وثلاجات التجميد
تطوير ورفع كفاءة 574 فرع خلال اخر ثلاث سنوات التي تعمل على توفير كافة السلع الغذائية بأسعار مناسبة، وقد بلغ إجمالي تكلفة مشروع تطوير المجمعات الاستهلاكية 335.4 مليون جنيه.
وجاء هذا المشروع ضمن المشروعات القومية للدولة التي تستهدف توفير السلع والمنتجات الغذائية وطرحها للمواطنين بأسعار تنافسية للعمل على زيادة إقبال المواطنين على المجمعات.
سادسا: توفير احتياطي استراتيجي آمن من السلع الاستراتيجية والأساسية
أشارت الوزارة في تقريرها، إلى توفيرها احتياطي استراتيجي آمن ومستدام من السلع الأساسية والاستراتيجية لمدة لا تقل عن 6 شهور من خلال التعاقدات التي تقوم بها كل من الهيئة العامة للسلع التموينية، والشركة القابضة للصناعات الغذائية بما يضمن توفير وإتاحة السلع والخدمات لمستحقي الدعم للفئات الأولي بالرعاية واستمرار تدفق الامدادات للمقررات التموينية من الخبز المدعم والسلع الأساسية، وإدارة مخزون السلع الاستراتيجية بأساليب حديثة تعتمد على الاحتياجات الفعلية والمستقبلية والتنبؤ بالأزمات لتلافى الاختناقات الموسمية.
سابعا: استدامة مظلة الحماية الاجتماعية
تلبية احتياجات المواطنين من خلال الآتي:
- الاستمرار في تقديم الخبز البلدي المدعم على البطاقات التموينية بما يقارب 250 الي 270 مليون رغيف/ يوم، بسعر ثابت 5 قروش للرغيف الواحد.
- توفير أكثر من 30 سلعة أساسية على البطاقات التموينية بالإضافة إلى السلع الحرة فيالمنافذ الثابتة والمتحركة والتي تبلغ 40 ألف منفذ (بدالي التموين – منافذ جمعيتي – المجمعات الاستهلاكية – السيارات المتنقلة).
- التوسع في مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية من خلال استمرار استخراج البطاقات التموينية المستجدة لمحدودي الدخل، وأصحاب المعاش المنخفض، والأسر الأكثر احتياجا، والمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، والعمالة غير المنتظمة، والأرامل، والمطلقات.
- تنفيذ التكليف والتوجيه الرئاسي بشأن حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية في ما يخص دعم السلع التموينية وصرف الدعم الاستثنائي اعتبارا من 1 سبتمبر2022 حتى 30 يونية 2023 بإضافة 100 جنيه للبطاقة التى تضم أسرة واحدة و200 للبطاقة التي تشمل أسرتين أو ثلاث أسر، و300 لأكثر من 3 أسر.
- إضافة مواليد ( أصحاب مستحقي معاش تكافل وكرامة – مستحقي معاش التضامن الاجتماعي – أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الاسر البديلة ) على الا تزيد البطاقة عن أربعة افراد.
ثامنا: انشاء أفرع جديدة لحماية المستهلك
تم انشاء عدد 23 فرع إقليمي لجهاز حماية المستهلك لتغطي محافظات الجمهورية (الاسكندرية، كفر الشيخ، قنا، المنيا، السويس ،بني سويف، اسوان، بورسعيد، المنوفية، سوهاج، اسيوط، الشرقية، الدقهلية، القليوبية، الفيوم، جنوب سيناء، البحيرة،الجيزة(المهندسين الفرع الرئيسى)،الجيزة (القرية الذكية)، الإسماعيلية – الأقصر – دمياط– الوادي الجديد).
تاسعا: المشروع القومي للصوامع
تم وضع خطة طموحة للانتقال بنشاط التخزين في مجال الحبوب في مصر نقلة حضارية متميزة للحفاظ على المخزون والوصول لأقل نسبة فاقد ممكنة واحتفاظ البلاد برصيد استراتيجي آمن من القمح لا يتعرض لعوامل التلف بما يحقق من زيادة القدرة التخزينية لتصل إلى (5.3) مليون طنبدلا من (2.1) مليون طن والحفاظ علىجودة المخزون وتقليل نسبة الفاقد والتالف.
وتم الانتهاء من إنشاء عدد 6 صومعة حقلية بإجمالي طاقة تخزينية 30 ألف طن بمحافظات (الشرقية، المنوفية ، المنيا) وجاري الاختبارات الجافة واختبارات التحميل لهم بسعة (5000) طن للصومعة الواحدة.
كما تم توصيل خدمة السكة الحديد لصومعة كوم أبو راضي ببني سويف بتكلفة 35 مليون جنيه. وجاري زيادة السعة التخزينية لصومعة طهطا من (60) الف طن الى (90) الف طن بتكلفة 124 مليون جنيه.
وأشارت الوزارة في تقريرها، أنه مستهدف الاستمرار في زيادة الطاقة التخزينية لتصل إلى 5 ملايين طن.
عاشرا: المشروع القومي لرقمنة المشغولات والمعادن الثمينة
تم الانتهاء من المشروع القومي لرقمنه المشغولات والمعادن الثمينة (الدمغ والتكويد بالليزر)، حيثتم الانتهاء من توريد وتركيب الاجهزة الخاصة بالمشروع،وتفعيل المنظومة والتدريب عليها للبيئة الاختبارية وجاري التجهيز للبيئة الإنتاجية بهدف الحد من الممارسات الضارة وإحكام السيطرة على سوق المشغولات الذهبية والمعادن النفيسة وزيادة القدرة التصديرية ورفع ثقة المتعاملين فيها وتحقيق المنافسة في الأسواق العالمية.
حادي عشر: ميكنة قواعد بيانات الشركة القابضةللصناعات الغذائية وشركات السلع
تم الإنتهاء من الإجراءات التنفيذية لمشروع تطوير الشركات وميكنة وربط نظم المعلومات للشركة القابضة والشركات التابعة في مجال تجارة السلع الغذائية بمبلغ 750 مليون جنيه لعدد (6) شركات باجمالي 1401 موقع ( 881 مجمع + 515 مخزن + 5 إدارات ) وهي :
( القابضة، والنيل للمجمعات الاستهلاكية، والأهرام للمجمعات الاستهلاكية، والعامة للجملة، والشركة المصرية لتجارة الجملة، والإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية وذلك بهدف زيادة القدرة التفاوضية لعمليات شراء السلع في الشركة القابضة وتحسين عمليات التخطيط لضمان وصول السلع الغذائية بجودة عالية وأسعار مناسبة ورفع كفاءة عمليات تداول السلع وإدارة المخزون بفعالية من خلال نظام معلومات متكامل يحقق الانضباط في توزيع السلع الغذائية بأسلوب مُحكم بالمخازن ومنافذ البيع والتوزيع يوفر لمتخذي القرار كافة التقارير الخاصة بعمليات الشراء ومراقبة المخزون).
ثاني عشر: مشروع تطوير شركات المطاحن
- تم تطوير وتحديث عدد 6 مطاحن لتحسين المنتج وزيادة القدرة من 850 الى 1970 طنقمح / يوم بتكلفة تمويل ذاتي بلغ 308 مليون جنيه.
- تم زيادة السعات التخزينية من خلال استحداث وانشاء بناكر للحفاظ على الاقماح المحلية بسعة بلغت 140 ألف طن بعدد 5 بناكر بتكلفة 10.2 مليون جنيه.
- تم تطوير ورفع كفاءة عدد 21 صومعة تابعة لشركات المطاحن بسعة تخزينية بلغت 530 ألف طن وبتكلفة حوالي 60 مليون جنيه.
- يأتي هذا المشروع في إطار خطة الدولة لزيادة الطاقات الإنتاجية من الدقيق البلدي والفاخر حتى يمكن توفير احتياجات البلاد من الدقيق الخاص بإنتاج الخبز المدعم والذي يقدر حجم الانتاج اليومى من 250 – 270 مليون رغيف.
ثالث عشر: انشاء المناطق اللوجستية
أشارت الوزارة في بيانها إلى أنه جاري إنشاء عدد 20 منطقة لوجيستية في 15 محافظة بإجمالي استثمارات تصل الى 58.875 مليار جنيه حيث تقوم بتوفير حوالي (115) ألف فرصة عمل مباشرة و (345) الف فرصة عمل غير مباشرة باجمالي (460) الف فرصة عمل بشكل عام وذلك بمشاركة القطاع الخاص فى التمويل والانشاء والتشغيل والادارة لتلك المناطق حيث يأتي ذلك في اطار خطة الدولة لتنمية البنية التحتية للتجارة الداخلية فى مصر على مستوى كافة محافظات الجمهورية.
رابع عشر: البورصة السلعية
تأسّست شركة البورصة المصرية للسلع كشركة مساهمة مصرية برأسمال 100 مليون جنيهاً تضم جهات متعددة تمثل بعض الجهات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية وهي (جهاز تنمية التجارة الداخلية – هيئة السلع التموينية – الشركة القابضة للصوامع ) ، وقطاع التامين ، وقطاع البنوك (بنوك تجارية ، بنوك استثمار ، والبنك الزراعى)، والبورصة المصرية، وذلك على اعتبار أنها أحد أهم محاور البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية لتوفير البيئة التنطيمية والتنافسية التي تعمل على تقليل الوسطاء وحلقات التداول والحد من الممارسات الاحتكارية.
أصدر الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية قراراً في شهر سبتمبر 2022 بتسجيل كافة موردي الشركة القابضة للصناعات الغذائية والهيئة العامة للسلع التموينية لدى البورصة المصرية للسلع وكذلك إجراء عملياتهما الشرائية من خلال منصة البورصة المصرية للسلع.
ولعل أهم ما تحقق من نجاحات هو قيام البورصة المصرية للسلع بتفعيل قرار وزير التموين في نوفمبر 2022، بطرح كميات من مخزون القمح المستورد لشركات المطاحن من خلال منصة البورصة المصرية للسلع اعتبارا من 27 نوفمبر 2022.
وكذلك تم اعتبارا من تاريخ 13 أبريل 2023 طرح كميات من الذرة الصفراء المستوردة لصالح مصانع الأعلاف لتحويلها إلى علف يتم إتاحته لصغار مربي الدواجن.
خامس عشر: المستودعات الاستراتيجية الاقليمية للسلع الأساسية
تم الاعلان عن المرحلة الأولى من المشروع وعددهم 4 مستودعات بمحافظات (الفيوم والشرقية والسويس والأقصر) على مساحة 10فدان لكل محافظة حيث تم العرض على مجلس الوزراء للحصول على الموافقة بالطرح بالتعاقد المباشر ثم وردت توصيات وتوجيهات كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء على إتمام التعاقد مع الشركات المتقدمة لإنشاء المرحلة الاولى من مشروع المستودعات الاستراتيجية وهي شركات (أوراسكوم، سامكريت، أبناء حسن علام) و تم اسناد المشروع للشركات العاملة في القطاع المصري لاعمال التشييد و البناء لكل من المستودعات الأربعة وهي :
شركة السويس للمستودعات، وشركة الفيوم للمخازن والمستودعات، وشركة حسن علام للمستودعات الاستراتيجية بالشرقية وشركة حسن علام للمستودعات الاستراتيجية بالأقصر.
وقد تم تسليم 3 مواقع حتى الآن وهي: الفيوم والسويس والأقصر، وتم وضع حجر الأساس لأول مخزن استراتيجي بمحافظة السويس، وجاري الانتهاء من تسليم ارض الشرقية وتقوم الشركات الثلاث على الانتهاء من المخططات الخاصة بالمستودع بالتعاون مع الكلية الفنية العسكرية الاستشاري الفني للمشروع حيث تبدأ بعدها مرحلة الانشاءات التي تستغرق من 18 الى 24 شهر.
سادس عشر: دمج شركتي قها- ادفينا بعد إعادة الهيكلة
أشار تقرير وزارة التموين اليوم الخميس، إلى أنه بناءا على تصديق رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة على دمج شركة قها وإدفينا للأغذية المحفوظة في كيان واحد بمدينة السادات ، فقد تم بتاريخ 26/8/2021 تأسيس شركة قها وإدفينا للصناعات الغذائية المتطورة بتكلفة مبدئية 20 مليار جنيها، بالشراكة مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بنسبة 50% والشركة القابضة للصناعات الغذائية بنسبة 49% وشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية بنسبة 1 % ، وتقدر إجمالي المساحة المقام عليها المشروع بنحو 126 فدان أي ما يعادل 529.200 متر مسطح ويقام المشروع على قطعة ارض رقم 907 المقام عليها مجمع الصناعات الغذائية المتطورة (قها وادفينا).
وجاء المشروع في إطار اهتمام الدولة عبر استراتيجية متكاملة بالشركات القومية الوطنية، ومنها شركتي قها وادفينا لإعادة الشركتين العريقتين إلى الحياة مجدداً، باعتبارهما من الشركات التي تتصل بالأمن القومي للبلاد، التي ظهرت أهميتها في ظل تفشي جائحة كورونا، لاستعادة الإنتاج المتميز لهما، بما يعزز قيمة المنتج الوطني في السوق المحلية، ويرفع القدرة التنافسية، ويعظم فرص التصدير، وفى إطار تعزيز الاستفادة من الأصول التابعة لشركتي قها للأغذية المحفوظة وإدفينا، وتطوير خطوط الانتاج، وتحسين أوضاع العاملين ورفع كفاءتهم، والاستفادة من العلامة التجارية المتميزة لقها وإدفينا وما لها من تاريخ طويل بالأسواق المصرية والخارجية، بهدف تعزيز قيمة المنتجات الوطنية في السوق المحلى والعربي والدولي وزيادة قدرتها التنافسية وزيادة الفرص التصديرية.
سابع عشر: مشروع تحويل المخابز للعمل بالغاز الطبيعي
بناء علي تكليفات فخامة السيد رئيس الجمهورية بقيام وزارة التموين والتجارة الداخلية بدارسة تحويل المخابز للعمل بالغاز الطبيعي كوقود بدلا من السولار، تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارتى البترول والثروة المعدنية و التنمية المحلية لما لذلك من عائد اقتصادي ومردود بيئي ملموس بتكلفة تقديرية 425 مليون جنيه تتحمل الهيئة أعباء التمويل من تأمينات عمال المخابز وتحصيلها من المخابز على أقساط لمدة خمس سنوات.
وتضمن المشروع عدة مراحل .. هي:
المرحلة الأولى:
تتضمن المرحلة الأولى توصيل الغاز الطبيعي إلى (5625) مخبز بلدي على مستوى الجمهورية والتي تقع بالقرب من المناطق الموجود بها شبكة غاز طبيعي. تشارك فيها وزارة التنمية المحلية بإصدار تصاريح الحفر ووزارة البترول بمد خطوط الغاز الى المخابز والهيئة العربية للتصنيع بعمل الولاعات الغازية اللازمة لذلك ، وتم الانتهاء من 3241 مخبز في 31/12/2021 بنسبة تنفيذ 58% .
المرحلة الثانية:
ما زالت مستمرة في 284 مخبز في 1/1/2022 و تضم المخابز البلدية الأخرى التي تستخدم السولار كوقود والتي لا تقع في مناطق بها شبكات غاز طبيعي بعد مد الشبكات بهذه المناطق ضمن مخطط وزارة البترول والثروة المعدنية للتوسع في تنفيذ الشبكات الأرضية بالمناطق التي يدخلها الغاز الطبيعي لأول مرة والمدرجة ضمن خطة الدولة الحالية والمستقبلية.
تم عقد بروتوكول تعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والبنك الأهلي وبنك مصر وبنك التعمير والإسكان لتمويل مشروع توصيل الغاز للمخابز بفائدة 5% على ان تكون المرحلة الأولى للتوصيل تتعدى الـ 5625 مخبز.، وقد قام البنك المركزي المصري بدعم تلك المبادرة حتى تكون فوائد التقسيط على المخابز 5% ومن لديهم القدرة من أصحاب المخابز سيتحملون التكلفة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
