ناقش الحوار الوطني خلال جلساته قضية التعليم والمشاكل التي يواجها، ووجه نظرته تجاه التحديات التي يواجهها التعليم، ومن بينها أجور المعلمين، وضعف التمويل في ضوء الزيادة السكانية، وزيادة ظاهرة الدروس الخصوصية في شتى أنحاء الجمهورية، واقترح المتحدثون ضرورة وضع تعديلات تشريعية من شأنها رفع كفاءة العملية التعليمية في مصر والنهوض بها، وإعادة هيكلة التعليم وحوكمته، مع ضروة رفع أجور المعلمين وتحسين أوضاعهم.
والإهتمام بتدريبهم مع زيادة المعاشات الخاصة بهم، ووضع آلية لتقييم تطوير التعليم والمعلمين، وتعويض العجز في أعداد المعلمين، ورفع موازنة التعليم والاهتمام بالمراكز البحثية، مع الإسراع في تقديم مشروع قانون لمزاولة مهنة التدريس، وذلك حتى يعمل المدرس في بيئة قابلة للإبداع، و تقديم المعلومات دون وجود أى حائل مادي أو معنوي، حتى يمكن الفصل في هذه القضية، خاصة في ظل قلة المعلمين.
مناقشة الملف بالحوار الوطني
قالت الدكتورة 'جيهان البيومي' أن الحوار الوطني اشتمل على تقديم الكثير من المقترحات بشأن تطوير العملية التعليمية خلال الفترة المقبلة، وبعد جمع جميع المقترحات، من المقرر أن يتم وضع الأولويات في التنفيذ، بما من شأنه أن يساعد في دفع عجلة التعليم إلى الأمام، وبما يكون في صالح المعلم، خاصة وأن المدرسين وأعضاء هيئة التدريس جاؤا في المقدمة، لأنهم محور العملية التعليمية، بغض النظر عن باقي المقترحات التي جميعها يكون مهم جدا.
وأضافت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب وإحدى المشاركات في جلسات الحوار الوطني، في تصريحات خاصة لجريدة ' أهل مصر ' أننا قمنا بطرح ملف زيادة مرتبات المعلمين، لأن ذلك سوف يؤتي ثماره في فترة محدودة، لكن هل يتم تطبيقه في الوقت الحالي بسبب الظروف الاقتصادية الحالية التي تعيشها البلاد؟ وهو ما نأمل تحقيقه، لكن سياسة الحكومة في التنفيذ هي فقط القادرة عن مدى الاستجابة لمثل هذا المقترح، بما يتناسب مع ميزانية الدولة الموضوعة للعاملين في القطاعات التعليمية.
جلسات الحوار الوطني
وتابعت ' البيومي ' أنها تناشد الرئيس السيسي، بالإسراع في تعيين المعلمين، وذلك بتقليص المدة في التعيين المقررة إلي ثلاثة سنوات بدلًا من ٥ سنوات، حتى يتم تعيين المعلمين داخل المدارس، وسد الفجوة القائمة في الوقت الحالي، والتي بدأت أن تتلاشى قليلًا بعد البدء في التعيينات الفعلية للدفعات السابقة، لكن كل ذلك يتم وفقا للميزانية الموضوعة، وطبقا للظروف الإقتصادية التي تمر بها البلاد.
خبراء
فيما قال الدكتور ' حسن شحاته ' أن عملية تطوير التعليم من خلال نتائج الحوار الوطني تتم عن طريق وضع استراتيجية تعاونية للإرتقاء بالمنظومة ككل، في جميع المراحل التعليمية، هدفها إنتاج انسان جديد يتناسب مع الجمهورية الجديدة التي وضع الرئيس عبدالفتاح السيسي قواعدها، لأن التعليم قضية مجتمعية وليس قضية دولة أو وزارة، لذا وجب إشراك رجال الأعمال الشرفاء لوضع ملامح بعض النقاط المبهمة، لأن الدولة بمفردها غير قادرة على تقديم تعليم جيد.
خبراء يعلقون:
وأضاف الخبير التعليمي في تصريحات خاصة لجريدة ' أهل مصر ' أن المعلم يأتي أولًا وقبل كل شيئ، لذا وجب دعمه من المنبع، من خلال دعم كليات التربية وإدماج خريجوها في العملية التعليمية من خلال قرارات التكليف التي تصدر لهم، دون إجراء مسابقات تعيين لأن ذلك يعد إهدار للمال العام فقط، ولا بد من دعم المعلمون ماديًا لأن ذلك سوف يعمل على التقليل من ظاهرة الدروس الخصوصية، وحتى يستطيع المعلم أن يؤدي دوره بالشكل المطلوب في أي وقت وفي كل ساعة.
وتابع ' شحاته ' أنه لابد من إلغاء جميع الأنظمة السابقة في التعيين للمعلمين سواء كان بنظام الحصة أو التعاقد أو غير ذلك، مع ضرورة الاستفادة بالمعلمين الخبراء، بصرف النظر عن التوفير المادي، فكل ذلك ينتج عنه بيئة مواتية للتعليم كما أن الاستفادة بالخبراء يؤدي اكساب الطلاب مهارات، ولا سيما اذا تم مد سن التقاعد لما بعد الخامسة والستين عام، كل ذلك سوف يؤدي نتائجه بشكل ملحوظ، ويؤدي إلي سد العجز داخل المدارس الحكومية وغيرها، وبذلك تنتظم العملية التعليمية، بعد اكتمال أركان المثلث الثلاثة، والذي يأتي المعلم دائما في مقدمتها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
