قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن لجنة التعليم والبحث العلمي، قامت بإدخال تعديلات على 15 مادة من مشروع قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، مشيرا إلى أن القانون جاء من الحكومة يتألف من 20 مادة، بواقع 5 مواد إصدار، و15 مادة أساسية، أي أن لجنة التعليم والبحث العلمي، عدلت القانون بواقع 75% منه.
مجلس النواب
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، مشيرا إلى أن لجنة التعليم والبحث العلمي، قامت بإدخال تعديلات على 15 مادة من مشروع القانون أي بواقع 75% منه، وأوضح أن التعديلات التي أدخلتها اللجنة تستهدف حل الإشكاليات التي تم الانتباه إليها، قائلا: لو لم تنتبه اللجنة للإشكاليات التي جاءت بمشرع القانون لخرج القانون به قصور تشريعي.
ووجه رئيس مجلس النواب، الشكر للجنة التعليم والبحث العلمي على الجهد الذي قامت به في صياغة مشروع القانون بهذه الصورة، موجها الشكر أيضا للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على التعاون الدائم مع المجلس.
حماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية
يهدف مشروع القانون إلى إنشاء جهاز قومي مختص بحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية، بعد أن تلاحظ تعدد الجهات الإدارية المسؤولية عن إدارة الملكية الفكرية وتبعتيها للعديد من الوزارات والجهات، وهو ما ترتب عليه ضعفًا في سبل المعالجة وتشتيتًا لجهود الدولة.
وأشار تقرير اللجنة، إلى أنه روعي في مشروع القانون مواكبة أفضل الممارسات الدولية في إنشاء المكاتب والكيانات المسؤولة عن إدارة الملكية الفكرية.
وأكدت اللجنة في تقريرها أن الجهاز يهدف إلى دعم توظيف حقوق الملكية الفكرية بصورة توازن بين حماية تلك الحقوق من جانب، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبناء اقتصاد المعرفة من جانب آخر.
وقالت اللجنة في تقريرها بشأن مشروع القانون: تمت مراعاة أن تكون اختصاصات الجهاز القومي للملكية الفكرية وفق أفضل النماذج الدولية في مجال الملكية الفكرية وبما يتلاءم مع الدستور والنظام التشريعي المصري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
