بدء الجلسة العامة للنواب لمناقشة تعديلات قانون الاستثمار

بدأت منذ قليل أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة قانون الحكومة الخاص بتعديلات قانون الاستثمار رقم 73 لسنة 2017.

وتتمتع جميع المشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون، سواء المقامة قبل العمل بأحكامه أو بعده، بالحوافز العامة الواردة في هذا الفصل، وذلك فيما عدا المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة.

مجلس النواب

تعديلات قانون الاستثمار تعالج آلية وضع الخريطة الاستثمارية

وتضمنت التعديلات معالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية، وما تشمله من بيانات، وكذا التوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة 'الرخصة الذهبية' المنصوص عليها في المادة (۲۰) من قانون الاستثمار المشار إليه، ليشمل جواز منح الموافقة الواحدة 'الرخصة الذهبية' للشركات القائمة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

وتضمنت التعديلات معالجة آلية التوسع في نطاق المشروعات الجائز منحها هذه الموافقة لتشمل المشروعات الاستثمارية الجديدة المزمع إقامتها لمزاولة أي من الأنشطة الاستثمارية الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار في المجالات والقطاعات المبينة بتعريف المشروع الاستثماري' الوارد بالمادة (1) من القانون، وأية قطاعات أخرى بما يتفق وخطة التنمية الاقتصادية للدولة.