بدأ مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الإثنين، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والدفاع والأمن القومي عن مشروع قـانون مُقدم من النائب أحمد سعد الدين (وكيل أول المجلس) و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بدعم صندوق قادرون باختلاف.يهدف مشروع القانون إلى توفير الدعم الكافي لتمويل صندوق قادرون باختلاف لتعزيز أوجه الحماية الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من أوجه الحماية المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة.
مجلس النواب
قانون دعم صندوق قادرون باختلاف
ويأتي مشروع القانون استكمالًا للمسيرة التشريعية في ظل الإعلان عن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وفي ظل ما أورده الدستور والقانون والاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، حيث يهدف إلى توفير الدعم الكافي لتمويل صندوق قادرون باختلاف، المنشأ بموجب القانون رقم (۲۰۰) لسنة ٢٠٢٠ بحسبانه المعنى بتعزيز أوجه الحماية الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من أوجه الحماية المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة وذلك من أجل السعي للتغلب على التحديات التي أوردتها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فيما يخص الأشخاص ذوي الإعاقة.