قال النائب مكرم رضوان عضو مجلس النواب، إن قانون إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة علي الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، جاء في توقيت هام لتشجيع الاستثمار وتحقيق العيادة التنافسي والمعاملة الضريبية.
وأشار خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، إلى أننا نحتاج إلى مزيد من التعديلات علي القوانين التي تحقق التنمية للدولة ودعم الاقتصاد.
مجلس النواب
النواب يناقش قانون إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية
وأوضح 'رضوان' أن القانون يحقق عائد ضريبي كبير، كما يشجع علي الاستثمار ودعم القطاع الخاص، موجها الشكر للحكومة علي إرسال القانون الهام في هذا التوقيتبدأت منذ قليل أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.
ويهدف مشروع القانون إلى إلغاء جميع الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، لتحسين مناخ الاستثمار والعمل على تشجيعه عن طريق كفالة فرص عادلة لجميع الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في المعاملات المالية المنظمة لتلك الأنشطة، ودعم اقتصاديات السوق الحر، وخلق بيئة استثمارية تنافسية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات، مما يساعد على نهوض الاقتصاد القومي وتحسين مؤشراته.