اطلع الرئيس السيسي على الموقف التنفيذي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، ومعدلات الإنجاز وعدد الخدمات الصحية التي تم تقديمها في إطار مبادرات الصحة العامة، حيث بلغ إجمالي الخدمات الصحية التي تم تقديمها من خلال جميع المبادرات الرئاسية أكثر من 145 مليون خدمة استفاد منها 90 مليون مواطن.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الساعات الماضية مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
جهود الدولة في التأمين الصحى الشامل
وأكد الرئيس السيسي مؤخرا أن الصحة والتعليم وهما شغلنا الشاغل من خلال القضاء على أمراض طالما أوجعت المصريين، ونرصد جهود الدولة في التأمين الصحى الشامل.
- تتابع القيادة السياسية الموقف التنفيذي لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل من خلال اجتماعات عديدة ومتنوعة مع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وخالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور أحمد طه، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، والدكتورة مي فريد، المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل حيث تشهد الاجتماعات استعراض ملخص الموقف العام لتطبيق المنظومة في المرحلة الأولى، واستعدادات المرحلة الثانية، وكذا تقييم ما يتم تقديمه من خدمات للمواطنين.
التأمين الصحى الشامل
- تكلفة البنية التحتية للمنشآت الصحية بمحافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحى الشامل تبلغ أكثر من 34 مليار جنيه.
- فاتورة تكلفة مشروع التأمين الصحى الشامل بمحافظات المرحلة الأولى تجاوزت 53 مليار جنيه.
- مرور 4 سنوات على إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسى إشارة بدء التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل من محافظة بورسعيد فى أوائل يوليو عام 2019.
- المرحلة الأولى للمنظومة تضم أكثر من 350 منشأة ما بين مجمعات طبية ومستشفيات ومراكز ووحدات طب أسرة يتم من خلالها تقديم الخدمة الصحية بمستوياتها الثلاثة - الأولية، الثانوية، الثالثية - للمواطنين بمحافظات بورسعيد، والأقصر، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، وأسوان والسويس
- المرحلة الأولى تشمل تطوير أكثر من 50 مستشفى وأكثر من 300 مركز ووحدة طب أسرة بالست محافظات.
- خطط التطوير والتحديث للمنشآت الصحية لانضمامها للعمل تحت مظلة منظومة التأمين الصحى الشامل جاءت لتوسيع الخدمات الصحية المقدمة فى المستشفيات ومراكز ووحدات طب الأسرة وتحقيق أهداف المنظومة.
امتداد منظومة التأمين الصحى الشامل لباقى المحافظات
- ارتكاز المنظومة على تطوير مراكز ووحدات طب الأسرة وتجهيزها بالأجهزة والمعدات الطبية لتقديم رعاية صحية أولية متكاملة، وبما يخفف الضغط عن الرعاية الصحية الثانوية والثالثية بالمستشفيات وتعزيز قدرتها على تقديم الخدمة بأعلى كفاءة وجودة.
- مصر أصبح لديها نظام صحى قوى يحظى باهتمام ودعم القيادة السياسية حيث أن النظام أصبح يتمتع ببنية تحتية متطورة، وأفضل الإمكانات التى تعزز جاهزية قطاع الرعاية الصحية بمنشآت تعد من الأحدث والأفضل على مستوى العالم، وكوادر عالية الكفاءة، وتقنيات بالغة التطور.
- التطوير ساهم فى استعادة عدد من كفاءات مصر الطبية المهاجرة للعمل بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحى الشامل، كما ساهمت فى توفير أفضل خدمة ورعاية صحية للمواطنين تتبع أرقى المعايير العالمية.
- المضى قدما بدعم القيادة السياسية لاستكمال باقى المحافظات حيث أن استكمال مشروع التأمين الصحى الشامل وامتداده لباقى محافظات مصر على رأس أولويات الدولة لتعود لمصر مكانتها الطبية على المستوى الإقليمى والدولى كما كانت دائما، وتنفيذا لرؤية القيادة السياسية فى توفير نموذج صحى يقدم أفضل خدمات الرعاية الصحية والعلاج بمعايير عالمية.
- تقديم 24.5 مليون خدمة طبية وعلاجية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بأربع محافظات، وذلك خلال 4 أعوام منذ انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل في عام 2019 وحتى الآن تزامنا مع احتفالات الدولة المصرية بذكرى ثورة 30 يونيو.
- الخدمات الطبية والعلاجية التي تم تقديمها بمحافظات التأمين الصحي الشامل الأربعة وهي بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، شملت الخدمات بكافة مستويات الرعاية الطبية سواء الأولية وذلك داخل وحدات ومراكز طب الأسرة التابعين للهيئة بالمحافظات، أو الثانوية والثالثية، التي يتم تقديمها مستشفيات الهيئة، وذلك بما يغطي كافة حزم الخدمات الطبية التي يحتاجها المواطن وبما يتخطى أكثر من 3000 حزمة طبية وعلاجية.
- حصاد إنجاز الهيئة بالمحافظات الأربع شمل كافة الخدمات الطبية المقدمة بمستشفيات الهيئة من عمليات وتدخلات جراحية دقيقة وتتطلب مهارة خاصة في الإجراء، بل وتُجرى لأول مرة بتقنيات متطورة ومستحدثة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، لم يتحمل المنتفع منها إلا 400 جنيه نسبة مساهمة، فضلًا عن كافة الفحوصات التشخيصية والمعملية، وخدمات الأقسام المختلفة للمستشفيات ومن بينها الطوارئ والعيادات والخارجية والرعاية المركزة والحضانات والغسيل الكلوي.. إلخ
- شمل الحصاد خدمات الرعاية الأولية المقدمة بكافة وحدات ومراكز طب الأسرة بمحافظات بورسعيد والأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء، والتي ضمت خدمات الفحص الشامل، الأسنان، وطب الأسرة، والإسعافات الأولية، والأشعة، والمعمل، وغيرها من خدمات طب الأسرة، التي تمثل أكثر من 80% من الخدمات الطبية التي يحتاجها المواطن باعتبار طب الأسرة هو بوابة المنتفع الأولى للحصول على خدمات التأمين الصحي الشامل.
- الرئيس السيسي أطلق نظام التأمين الصحي الشامل لتقديم خدمات صحية وفق أعلى معايير الجودة العالمية بما يليق بالمواطن المصري في الجمهورية الجديدة، وذلك بما يزيل عبء الإنفاق الصحي عن كاهل المواطن المصري، فمن خلال التطبيق المرحلي لمنظومة التأمين الصحي الشامل ومع شموله كافة محافظات الجمهورية بحلول 2030، يتم توفير الرعاية الصحية المتكاملة وبأعلى مستويات الجودة لكافة المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية دون تمييز.
- منظومة التأمين الصحي الشامل نقلة نوعية لتطوير خدمات الرعاية الصحية حيث سعي الهيئة الدائم للارتقاء بكفاءة الخدمات الطبية وجودتها وجودة منشآتها لتلبية احتياجات المواطنين بشكل متكامل، منوهًا أن إنجازات هيئة الرعاية الصحية باعتبارها ذراع الدولة الرئيسي في ضبط وتنظيم تقديم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة خلال 4 سنوات، من تطبيق المنظومة بدءًا من محافظة بورسعيد في عام 2019 مرورًا بمحافظات الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء في 2021، هي خير دليل على نجاح تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.
- الأربع سنوات وهم عُمر نظام التأمين الصحي الشامل منذ 2019 وحتى الآن، شهدت تفاني وجهد دؤوب وعمل متواصل من كافة العاملين بالمنشآت التابعة للهيئة بالمحافظات سواء من الأطقم الطبية والإدارية لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة للوصول لأعلى مستويات رضاء المنتفعين عن خدمات التأمين الصحي الشامل، وذلك بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لرؤية الهيئة ورؤية مصر 2030.
- تتابع القيادة السياسية الموقف التنفيذي لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل من خلال اجتماعات عديدة ومتنوعة حيث تشهد الاجتماعات استعراض ملخص الموقف العام لتطبيق المنظومة في المرحلة الأولى، واستعدادات المرحلة الثانية، وكذا تقييم ما يتم تقديمه من خدمات للمواطنين كما يتم استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وتوضيح الموقف الخاص بالإنشاءات والتجهيزات المُحدث في محافظات المرحلة الأولى والمتضمنة لـ (بورسعيد – الأقصر – الإسماعيلية- جنوب سيناء- أسوان- السويس)، حيث بلغت المنشآت المستلمة والجاهزة للاستلام 320 منشأة بزيادة قدرها 9 منشآت، وبلغ عدد المنشآت التي تم تجهيزها (طبي وغير طبي) 297 منشأة بزيادة 7 منشآت لتلك المحافظات.
كما أن المنشآت التي تم استلامها مؤخرًا والتي من بينها مستشفى التضامن ببورسعيد، وكذلك المجمع الطبي بالسويس والذي يسع حوالي 600 سرير، وأيضا مستشفى الجهاز التنفسي والرعاية الرئوية بالسويس، ومستشفى إدفو (حورس)، ومستشفى رأس سدر، ومستشفى القصاصين.
التشغيل الرسمي للمرحلة الأولى
كما تم استكمال التشغيل الرسمي للمرحلة الأولى لتلك المحافظات، ومحافظة جنوب سيناء بإجمالي عدد 24 منشأة متضمنة لـ 4 مستشفيات و20 وحدة/مركز، ومحافظة السويس بعدد 3 مستشفيات و26 وحدة/مركز، ومحافظة أسوان بإجمالي 90 منشأة تتضمن 4 مستشفيات و86 وحدة/ مركز.
وبشان المؤشرات الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل حتى مارس 2023، والتي من ضمنها عدد المسجلين بالمنظومة (ورقي وإلكتروني) البالغ نحو 4.8 مليون شخص، وكذا إجمالي الخدمات المقدمة البالغ نحو 22 مليون و322 ألف خدمة، بالإضافة إلى أن عدد خدمات طب الأسرة بلغ 10 ملايين و448 ألف خدمة، فضلا عن وصول متوسط نسبة رضا المنتفعين إلى 88%، وبلغ عدد العمليات الجراحية 332.709 عملية، منها 74 ألف و633 عملية متقدمة.
كما أن هناك 112 منشأة مسجلة بمعايير الاعتماد القومية والدولية منها 47 وحدة ومركز معتمد، وعدد 1 مستشفى معتمدة دوليًا JCI، و10 مستشفيات معتمدة، وكذا وجود أول مستشفى خضراء باعتراف دولي، وأن نسبة التغطية لعدد السكان لمحافظات التشغيل الرسمي في العام 2022، بلغت 84%، وكذا زيادة نسب تغطية الخدمات الصحية بمنشآت هيئة الرعاية الصحية حيث بلغت نسبة الخدمات المحولة خارج محافظات المنظومة 0.5% فقط من اجمالي الخدمات، بالإضافة إلى أن هناك نحو 2.9 مليون ملف صحي إلكتروني برقم طبي موحد للمنتفعين، فضلا عن نجاح تطبيق منظومة طب الأسرة من خلال تقديم نسبة 74% من إجمالي الترددات.
- ومكتسبات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل تنقسم إلى مستويين هما: المؤسسات الصحية، والنظام الصحي، وفيما يتعلق بالمؤسسات الصحية فقد نجحت هيئة الرعاية في تطبيق عدد من نظم التشغيل مثل تفعيل نظام طب الأسرة، والحوكمة الإكلينيكية، بالإضافة إلى تنفيذ الميكنة بالكامل للملفات الطبية بالرعاية الأولية، فضلا عن نظم الإحالة الإلكترونية، والتطبيب عن بعد، وميكنة منظومة الموارد البشرية، إلى جانب تحسين دورة الإيرادات, وضبط نفقات وتكاليف التشغيل.
بينما تتمثل مكتسبات التطبيق على مستوى النظام الصحي في حوكمة النظام الصحي، والتخطيط الصحي العلمي، كما تشمل إصدار معايير الاعتماد القومية، وبناء نظام تسعير عادل وتعزيز التنافسية، فضلا عن الإشادات الدولية بالمنظومة.
أما فيما يخص مكتسبات المواطن، فتتمثل في استحداث تدخلات جراحية متقدمة بمحافظات المنظومة لأول مرة، وتفعيل برنامج زراعة الأعضاء، جنبا إلى جنب الدعم المعنوي لمرضى الغسيل الكلوي، كما يتم العمل باستمرار على تحسين تجربة المريض وتفعيل رضا المتعاملين، من خلال مبادرة الاهتمام بصحة أطفال المدارس، وتفعيل مكاتب كبار السن وذوي الهمم، وتوصيل الأدوية للمنتفعين من كبار السن، وحملات الفحص الشامل للمنتفعين، إلى جانب حملات التوعية، وحملة 'رمضان بصحة لكل العيلة'، وخدمات الرعاية المنزلية.
المنظومة الرقمية بمنظومة التأمين الصحي الشامل
وبخصوص موقف المنظومة الرقمية الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل، تم إنشاء مركز للبيانات من المقرر توسعته ليستوعب باقي محافظات المرحلة الأولى ضمن تطبيق المنظومة، وتم تنفيذ خطوط الربط بشبكة ألياف ضوئية لعدد 367 موقعًا، وتم حتى الآن تشغيل 158 منشأة طبية تتضمن مستشفيات ومراكز طبية، ومن المقرر الانتهاء من تشغيل 141 وحدة بحلول منتصف العام الجاري.
كما تم الانتهاء من تسجيل بيانات نحو 4.102 مليون منتفع في جميع محافظات المرحلة الأولى، حيث أنه تم الانتهاء من عدد من التطبيقات الخاصة بهيئة الرعاية الصحية، وهيئة التأمين الصحي الشامل، وهيئة الاعتماد والرقابة الصحية لخدمة المستفيدين، كما تم تشغيل مركز اتصالات لاستقبال التساؤلات والشكاوى وطلبات الحجز التي ستتم أيضًا من خلال الوسائط الرقمية المختلفة، إلى جانب تحقيق الربط مع بيانات الرقم القومي لتحقيق التكامل وحوكمة المنظومة.
كما أن ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل شملت تطبيقات المنظومة للهيئات الثلاث المتمثلة في الهيئة العامة للرعاية الصحية، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.
وفي إطار تنفيذ المادة 44 من قانون التأمين الصحي الشامل بإجراء فحص المركز المالي لنظام التأمين الصحي الشامل إكتواريا مرة على الأقل كل أربع سنوات، فقد تم البدء في إعداد الدراسة الإكتوارية للنظام بناء على عدد من السيناريوهات، وفقا لعدة محددات من بينها خطة التوسع في التطبيق بالمحافظات، ونسب الاشتراكات والدعم لفئات غير القادرين، والإيرادات، وغيرها من المحددات الأخرى.