طالب الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، من حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اتخاذ جميع الإجراءات والسياسات التي تكفل توطين وتعميق مختلف الصناعات داخل مصر بصفة عامة وتوطين وتعميق مختلف صناعات مكونات الإنتاج في مختلف المجالات بصفة خاصة، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال 'عبد الحميد' في تصريحات صحفية له اليوم إنه يجب على الحكومة أن تعطى لهذا الملف أولوية قصوى لدعم قطاعات الصناعات الاستراتيجية والزراعية وغيرها.
يجب على الحكومة أن تعطى لهذا الملف أولوية قصوى لدعم قطاعات الصناعات الاستراتيجية
وأكد أن نجاح الحكومة في هذا الملف تحديدا، يحقق مكاسب متعددة لدعم الاقتصاد الوطني في مقدمتها تحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف السلع الصناعية والزراعية، وتحقيق حلم الـ 100 مليار دولار في الصادرات المصرية، إضافة إلى الحد من الفاتورة الاستيرادية لا سيما في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية الصعبةوقال الدكتور محمد عبد الحميد، إنه من المعروف أن العديد من الصناعات الوطنية المحلية تحتاج بعض المكونات من الخارج، وقد تجد صعوبة في استيراد تلك المكونات بسبب أزمة الدولارـ وبالتالي من المهم مستقبلا توطين إنتاج تلك المكونات محليا من خلال شريك أجنبي أو حتى شريك محلي من القطاع الخاص، بما يعود على الاقتصاد بالنفع وعلى الصناعة نفسها، وبالتالي زيادة الصادرات دون انتظار وصول خامات من الخارج.
وطالب الحكومة بإجراء حصر لجميع المشروعات الصناعية التي تحتاج لمكونات من الخارج وتوطينها، حتى لا تتوقف نتيجة تلك المكونات، خاصة أن تصنيعها محليا معناه أن المكون المحلي تبلغ نسبته 100 % وهو يدعم الاقتصاد بشكل كبير وغير مسبوق ويعمل على خفض كبير في أسعار مختلف السلع والمنتجات الصناعية والزراعية خلال الفترة المقبلة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
