إنشاء وحدة مركزية بوزارة التضامن لدمج "القومي لأسر الشهداء والمصابين"

أصدرت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي قرارًا وزاريًا بتشكيل لجنة لتنفيذ قرار رئيس الوزراء بدمج المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين في وزارة التضامن الاجتماعي.

وتتشكل اللجنة برئاسة الدكتورة مرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون الحماية الاجتماعية وممثلي وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

دمج المجلس القومي لأسر الشهداء والمصابين بوزارة التضامن

وقوم اللجنة باستلام المجلس وأصوله والتزاماته، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استمرار تقديم جميع الخدمات لأسر الشهداء والمصابين المقيدين بالمجلس، إلي جانب نقل العاملين به إلي وزارة التضامن الاجتماعي بذات أوضاعهم الوظيفية ومزاياهم المالية. 

كما قررت القباج  إنشاء وحدة بالهيكل الإداري لوزارة التضامن الاجتماعي لتسكين هؤلاء الموظفين فيها مع البدء في وضع خطة لتطوير أدائهم الوظيفي لخدمة أسر الشهداء والمصابين بحيث لا يقتصر عملهم علي صرف التعويضات المالية التي قررتها الحكومة لأسر الشهداء والمصابين بل يمتد إلي مساعدتهم في الاستفادة من جميع خدمات الحماية الاجتماعية والصحية وكافة ما تقدمه الدولة من خدمات لأسر الشهداء والمصابين.

وزيرة التضامن

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن دور الوزارة في إدارة شبكات الحماية الاجتماعية يتسع باستمرار تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بمد شبكات الحماية الاجتماعية لجميع الفئات الأولى بالرعاية بالمجتمع، والتي يأتي في مقدمتها العمالة غير المنتظمة وأسر شهداء ومصابي العمليات الإرهابية، وذلك حماية لهم وتخفيفًا للأعباء الاقتصادية عن كاهل تلك الفئات.

قرارات تنظم الحقوق والمزايا لأسر الشهداء والمصابين

 وأضافت القباج أن وزارة التضامن الاجتماعي ستصدر قريبا قرارات تنظم الحقوق والمزايا لأسر الشهداء والمصابين بالتنسيق مع وزارة المالية، تنفيذًا لقرار دولة رئيس مجلس الوزراء الخاص بالدمج، وإلى أن تصدر القرارات الجديدة فسوف نستمر بالعمل بالقرارات واللوائح الحالية للمجلس القومي لأسر الشهداء والمصابين، مشددة  على أن الوزارة  تستهدف استكمال الخدمات المقدمة لأسر الشهداء والمصابين من العمليات الإرهابية من المدنيين بالتنسيق مع صندوق تكريم أسر الشهداء والمصابين لصرف تعويضات لأسر الشهداء والمصابين  المخاطبين بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2272 لسنة 2020 والقرار رقم 1940 لسنة 2022 بصرف تعويضات مالية بلغت قيمتها نحو ٣٦٠ مليون جنيه.

 وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أن أنشطة الدعم المقدمة لأسر الشهداء والمصابين تتنوع بين توفير وحدات الإسكان الاجتماعي وفقا لبروتوكول التعاون الموقع بين وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق الإسكان الاجتماعي، حيث تم الإعلان عن المرحلة الأولى من المبادرة خلال شهر مايو 2023 ، كما تحرص الوزارة على استفادة أسر الشهداء والمصابين من المبادرات التى يتم تنفيذها من خلال الوزارات الشريكة، حيث تم التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة لاستفادة أكثر من 100 من أسر الشهداء والمصابين من مبادرة دراجتك صحتك.