برلمانية: زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية تعكس مساندة الدولة للمواطنين البسطاء

اعتبرت الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية بنسبة 48.8% لتسجل 529.7 مليار جنيه، يعكس ما توليه الدولة من اهتمام لمساندة المواطنين البسطاء بمختلف شرائحهم.

وقالت إن زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية تهدف لإحداث التوازن بتوفير التدخلات الاجتماعية اللازمة للتخفيف من وطأة الموجة التضخمية العالمية على الأسر الأقل دخلا والأكثر احتياجًا؛ على نحو يتكامل مع جهود الارتقاء بمستوى المعيشة كذلك تقوية المناعة المجتمعية في مواجهة مختلف الأزمات الاقتصادية العالمية التي تلقى بظلالها على الوضع الاقتصادى الداخلي.

مجلس الشيوخ

الحماية الاجتماعية تعكس مساندة الدولة للمواطنين البسطاء

وأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الاهتمام الرئاسي بمظلة الحماية الاجتماعية، يترجم ما يضعه الرئيس عبد الفتاح السيسي من أولوية في التفاعل مع احتياجات المواطن لتلبية متطلباته المعيشية، مراعاة للظروف الاقتصادية الراهنة الناجمة عن المتغيرات الاقتصادية الدولية.

ولفتت إلى أن التجربة المصرية في تعزيز جهود الحماية الاجتماعية حظيت بإشادات كبيرة على المستوى الدولي بالحرص على استمرار تصاعد حزم الحماية الاجتماعية قدر الإمكان وتقديم العديد من أشكال الدعم للفئات الأكثر احتياجاً من بينها 31 مليار جنيه لتمويل برامج «الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة»، وتخصيص 14 مليار للتأمين الصحي وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة.

وأوضحت 'هلالي' أن الدولة عملت على تحسين الأوضاع الوظيفية لجموع العاملين بالجهاز الإدارة للدولة بتخصيص 470 مليار جنيه للأجور ولم يقل الحد الأدنى لإجمالي الزيادات المقررة للعاملين بالدولة وأصحاب الكادرات الخاصة عن ألف جنيه شهريًا اعتبارًا من أبريل 2023، فضلا عن خلق سبل تمويل متنوعة ومتكاملة من أجل إنفاذ سياسات وبرامج الحماية الاجتماعية بالشراكة مع المجتمع المدني والتي تكللت بقانون إنشاء تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي (غير هادف للربح)، لترسيخ دوره كشريك أساسي في العملية التنموية التي تعمل عليها الدولة وزيادة عدد المستفيدين مع ضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وشددت 'هلالي' أن تلك الخطى تأتي انتصارا لمسار حقوق الإنسان الذي تخطو إليه الدولة المصرية بقوة وترسيخ العدالة الاجتماعية بحرص واهتمام من الرئيس عبد الفتاح السيسي إذ عملت الدولة على مد شبكة الحماية الاجتماعية لتشمل كبار السن وذوى الإعاقة، وزيادة عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة لتبلغ 5.2 مليون أسرة، والتنسيق مع التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى والذى يتحمل تكاليف 600 ألف أسرة، وتخصيص 10 مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعى بموازنة العام الجديد، وهو ما يمثل انعكاس لإدراك الدولة أهمية تلك الآليات لتطبيق المفهوم الشامل لحقوق الإنسان وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.