جهود دعم وزيادة حجم المشروعات المتوسطة والصغيرة بقيادة السيسي

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمواصلة الجهود التي يقوم بها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بهدف دعم وزيادة حجم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على النحو الذي يلبي احتياجات رواد الأعمال من شباب الوطن في القطاع الخاص، والمساهمة في إطلاق طاقاتهم الإبداعية والاستثمارية.

ووجه الرئيس السيسي بالتركيز على قطاعي الصناعة والزراعة، في إطار الخطة الشاملة لتعميق التصنيع في مصر وزيادة الصادرات الصناعية والزراعية.

جهود دعم وزيادة حجم المشروعات المتوسطة والصغيرة بقيادة السيسي

ونرصد جهود دعم وزيادة حجم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر:

- تابع الرئيس السيسي الأنشطة التي يقوم بها الجهاز لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمختلف القطاعات التنموية، لاسيما عن طريق تفعيل السياسات والقوانين اللازمة، وتقديم الخدمات المالية وغير المالية، بهدف تعظيم قدرة المشروعات التي يمولها الجهاز على توفير فرص العمل الجديدة وتعزيز ريادة الأعمال، فضلاً عن مشاركة الجهاز في المبادرات القومية المتنوعة على امتداد الجمهورية، مثل مبادرة 'حياة كريمة' لتطوير الريف المصري، والبرنامج القومي لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، ومبادرة دعم القطاعات الصناعية الصغيرة الواعدة والتنافسية على مستوى المحافظات، وكذلك مبادرة تطوير الصناعات الحرفية والتراثية وذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الساعات الماضية مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد باسل رحمي رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

- وجه الرئيس السيسي الاجتماع بمواصلة الجهود التي يقوم بها الجهاز بهدف دعم وزيادة حجم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على النحو الذي يلبي احتياجات رواد الأعمال من شباب الوطن في القطاع الخاص، والمساهمة في إطلاق طاقاتهم الإبداعية والاستثمارية، مع التركيز على قطاعي الصناعة والزراعة، في إطار الخطة الشاملة لتعميق التصنيع في مصر وزيادة الصادرات الصناعية والزراعية.

- الفئات التي يستهدفها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة هى شباب الخريجين من أصحاب المؤهلات العليا والمتوسطة وفوق المتوسطة - أصحاب الخبرة والقادرون على إدارة المشروعات الصغيرة من المهنيين والحرفيين - أصحاب المشروعات الصغيرة والحرفية القائمة والراغبون في تطوير مشروعاتهم - الفئات المهمشة وذوى الاحتياجات الخاصة.

السيسي

تطوير البرامج اللازمة للنهوض بقطاع المشروعات

- تتمثل أهداف جهاز تنمية المشروعات الصغيرة في تطوير البرامج اللازمة للنهوض بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتشمل: تعزيز قدرات الموارد البشرية العاملة بهذه المشروعات. ربط هذه المشروعات بسلاسل الإمداد والعمل على تكاملها. تنمية مهارات التسويق داخل البلاد وخارجها.

- الجهود تأتي ضمن هدف رئيس تتبناه الدولة المصرية وهو الحق في العمل والحد قدر الإمكان من ظاهرة البطالة وكانت إحدى القنوات الأساسية لتحقيق تلك الغاية تتمثل في تحفيز الشباب على إطلاق مشروعاتهم من خلال إنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تأكيدا على اهتمام الرئيس السيسي بمختلَف أوجه التنمية وفي مقدمتها التركيز على دعم قطاع المشروعات والصغيرة واستقطاب قدرات الشباب للاستثمار في رأس المال البشري وبناء قاعدة من المشروعات الصناعية والزراعية والتجارية والخدمية والتكنولوجية التي تُسهم في توفير متطلبات الأسواق المحلية والعالمية إلى جانب إتاحة فرص عمل لمختلف فئات المجتمع، من أجل الارتقاء بالاقتصاد الوطني.

- بناء على التوجيهات المتواصلة والمباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسيصدر القانون الجديد لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 152/2020 ليتوج جهود الارتقاء بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حيث يقدم ذلك القانون مزايا وحوافز غير مسبوقة ويمثل العصر الذهبي لمشروعات الشباب وريادة الأعمال في مصر.

- وتمثلت تلك الحوافز في توفير آليات مرنة لتيسير إتاحة التمويل لرواد الأعمال، وتقديم حوافز مالية وغير مالية مع تبسيط المعاملات الضريبية وتيسيرها لقطاع المشروعات الصغيرة وكذا الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق بالنسبة لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن وعقود تسجيل الأراضي وتخفيض الرسوم الجمركية من 5% إلى 2% على الآلات والمعدات اللازمة للتشغيل وإتاحة نسبة 30% من الأراضي الشاغرة في المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضي الاستصلاح الزراعي.

- وفي إطار مبادرة دعم الصناعة الوطنية وإقامة المجمعات الصناعية المجهزة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في أبريل 2022، وفر جهاز تنمية المشروعات أوجه اللازم لدعم أصحاب المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة داخل المجمعات الصناعية وخارجها وتشمل المساعدة في استخراج المستندات القانونية والتراخيص وتقديم قروض ميسرة لتلك المشروعات وزيادة قيمة التمويل الموجه إليها، وتقديم الدعم الفني والتقني وخدمات تنمية الأعمال فضلا عن وضع آلية لإقالة التعثر من حيث إعادة الجدولة وتقديم قروض مكملة وإضافية.

تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة

- ويسهم جهاز تنمية المشروعات أيضًا في تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة حيث يرأس الجهاز لجنة التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل وهي لجنة فرعية تابعة للجنة الرئيسة لمتابعة تنفيذ المبادرة، ويقوم الجهاز بإعداد دراسات ميدانية حول 1500 قرية مستهدفة من المبادرة وإعداد 150 دراسة جدوى للمشروعات الصغيرة التي يمكن تنفيذها في المحافظات المستهدفة كمرحلة أولى بناء على الموارد الطبيعية والفرص الاستثمارية المتاحة بكل قرية فضلا عن تقديم خدمات مالية وفنية متكاملة وتنفيذ زيارات ميدانية للتعريف بخدمات الجهاز والتشجيع على ريادة الأعمال والتوعية بثقافة العمل الحر وتنظيم دورات تدريبية لتنمية المهارات الريادية بالإضافة إلى التدريب المهني وتقديم الخدمات غير المالية مثل: شهادة التصنيف- شهادة المزايا للمشروعات حتى يتسنى للمشروع التعامل مع الجهات الحكومية والتمتع بمزايا وحوافز قانون 152/2020.

- جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة يسهم في تنمية محافظات الصعيد من خلال مجموعة من المحاور الرئيسة وهي: تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصِغر، والتنمية المجتمعية والبشرية، وتحسين فرص التشغيل للشباب حيث حظيت محافظات الوجه القبلي بنسبة 45% من إجمالي التمويل الموجه للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى ديسمبر 2022، مُقابل 36% لمحافظات الوجه البحري و14% للمحافظات الحضرية.

- الجهاز يُسهم أيضا في تنفيذ مبادرة مراكب النجاة من خلال تنفيذ مشروع للحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية بين الشباب وإتاحة فرص للتشغيل تحت عنوان تحسين الاستجابة لتحديات الهجرة في مصر الممول من الاتحاد الأوروبي من أجل الاستقرار ومعالجة أسباب الهجرة غير النظامية ومشكلة النازحين في أفريقيا.

- ويغطي ذلك المشروع 33 مركزا داخل 11 محافظة تسجل أعلى معدلا لتدفقات الهجرة غير النظامية وهي محافظات: أسيوط، المنيا، الدقهلية البحيرة، الشرقية، الفيوم، الغربية، القليوبية، كفر الشيخ، الأقصر، والمنوفية.

- ويقدم الجهاز من خلال المشروع آليات لتدريب الشباب وتشغيلهم في تنفيذ مشروعات كثيفة العمالة ولا سيّما مشروعات البنية الأساسية في المجالات المختلفة.