قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن جميع الوزارات بالحكومة، وجميع الأجهزة الإدارية المعنية في الدولة، ستعلن أسماء ممثليها المنوط بهم التنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات، فور إعلانها عن موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك بموجب المادة 21 من القانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات.
وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض الالتزامات التي ستقدمها الحكومة لمعاونة الهيئة الوطنية للانتخابات في أداء مهامها خلال الانتخابات الرئاسية المُقبلة، بموجب نصوص الدستور والقانون.
وأوضح المتحدث الرسمى أن الاجتماع تطرق إلى بحث موقف المقار الانتخابية التي ستُجرى فيها الانتخابات بالداخل، والتي تتبع وزارة التربية والتعليم، وتم التأكيد خلال الاجتماع على استعداد وجاهزية الحكومة لتوفير المقار المطلوبة.
الهيئة الوطنية للانتخابات
كما تطرق الاجتماع إلى المقار الانتخابية في الخارج، حيث ستجرى الانتخابات فى 138 لجنة داخل مقار البعثات الدبلوماسية المصرية في 122 دولة، مضيفاً أن وزارة الخارجية أرسلت هذه البيانات إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.
وأشار المتحدث الرسمي إلى تعاون وتنسيق مختلف أجهزة الدولة، مع الهيئة الوطنية للانتخابات، فيما يتعلق بكل جوانب العملية الانتخابية، موضحًا في هذا الصدد ما يتم من تنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي؛ بشأن تسهيل إدلاء ذوي الاحتياجات الخاصة بأصواتهم، وكذا ما يتم من تنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن إتاحة وتوفير أية احتياجات تتطلبها العملية الانتخابية.
موعد الانتخابات الرئاسية
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، مساء اليوم الأربعاء، لتحديد الالتزامات والأدوار المنوطة بالوزارات المعنية بمعاونة الهيئة الوطنية للانتخابات، في تيسير إجراء الاستحقاق الرئاسي.
حضر الاجتماع المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسفير حمدي لوزا، نائب وزير الخارجية للشؤون الإفريقية، واللواء وائل سعدة، المشرف العام على مركز الأزمات بوزارة التنمية المحلية، ومسئولي الوزارات المعنية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
