التقى وزير الخارجية سامح شكري، يوم الجمعة ٢٢ سبتمبر الجاري، مع جواو كرافينيو، وزير خارجية البرتغال، وذلك على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة ٧٨ للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.
ووفقاً لتصريحات السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، فإن المحادثات عكست العلاقات المتميزة التي تجمع بين مصر و البرتغال.
سامح شكري
مشاورات ثنائية بين وزيري خارجية مصر والبرتغال في نيويورك
وتناول الوزيران مختلف أوجه العلاقات الثنائية وسبل دفعها قدماً خاصة في ضوء الزخم الذي تشهده العلاقات المصرية الأوروبية.
كما أكد الوزيران على أهمية تكثيف آليات التشاور السياسي بين الجانبين والارتقاء بوتيرة الزيارات المتبادلة على مختلف المستويات، مع التنويه إلى أهمية عقد الدورة الثانية للجنة المشتركة بين البلدين برئاسة وزيري خارجية، والجولة المقبلة لآلية المشاورات السياسية في أقرب فرصة ممكنة.
وكشف المتحدث باسم الخارجية، أن المحادثات تناولت بشكل موسع سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، سواء على مستوى التعاون الثنائي، أو على مستوى التعاون الثلاثي في القارة الأفريقية في ضوء خبرات البلدين وتواجدهما القوي في القارة الأفريقية تقليدياً. كما أكد الوزيران على أهمية الاستفادة مما حققه منتدى ' الشراكة من أجل الاستثمار ' الذي استضافته لشبونة في أكتوبر الماضي، من زخم لإعطاء دفعة جديدة لعلاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين وخلق شراكات جديدة بين قطاعيهما الخاص، فضلاً عن التأكيد على أهمية دور مجلس الأعمال المصري البرتغالي في تعزيز الاستثمارات المتبادلة بين البلدين. كما تطرق الحديث إلى التعاون في مجال الصحي، حيث تم التأكيد على أهمية البناء على نتائج الزيارة الأخيرة لوزير الصحة البرتغالي للقاهرة لتعزيز التعاون في هذا المجال من خلال تكوين شراكات في قطاع صناعة الدواء والمعدات الطبية، وتوطين التكنولوجيات الحديثة الخاصة بصناعات الدواء واللقاحات في مصر.
وأردف السفير أبو زيد، بأن الوزير شكري حرص خلال اللقاء على تثمين التعاون والتنسيق المتبادل بين البلدين في مختلف الأطر الدولية وفي مجال الترشيحات الدولية.
وفي ذات السياق، أشاد وزير الخارجية المصري بمواقف البرتغال المتوازنة والداعمة لمصر داخل مختلف الأطر الدولية. وقد حرص الوزير شكري على استعراض جهود مصر في منع تدفقات الهجرة غير الشرعية عبر حدودها، والمقاربة الشاملة التي تنتهجها لمعالجة هذه الظاهرة، وفضلاً عن الأعباء الاقتصادية التي تتحملها مصر لتعزيز أمن واستقرار منطقة المتوسط.