خلال كلمته في الأمم المتحدة.. سامح شكري يحذر من «الندرة المائية» التي تواجه مصر

سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية
كتب : وكالات

نبه سامح شكري، وزير الخارجية، إلى التحديات المعاصرة التي تواجه منظومة العمل متعدد الأطراف؛ وهو الأمر الذى يستوجب العمل الجماعي وفقا لعدد من الأولويات التي تستهدف استعادة الثقة والفعالية لآليات عمل المنظمات الدولية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية، لمواجهة التحديات المتشابكة والمتشعبة.

جاء ذلك في بيان مصر الذى ألقاه اليوم أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

مبادئ ميثاق الأمم المتحدة

وصرح أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن «شكري» أكد - في بيانه - أهمية العمل المُشترك والتطبيق الفعلي لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة؛ تحقيقا لهذا الغرض، وساق مثالا بالنزاع في أوكرانيا، الذي القى بظلاله على عدد كبير من دول العالم، مؤكدا أن مسئولية تسوية النزاعات تقع على عاتق جميع الدول.

الإصلاح الجذري للحوكمة الدولية

وشدد البيان المصري على أهمية الإصلاح الجذري والفوري لآليات الحوكمة الدولية، بما في ذلك توسيع قاعدة القرار الدولي، مؤكدا تمسك مصر والدول الإفريقية بتوافق 'أوزلويني' وإعلان 'سرت'؛ اتصالا بقضية إصلاح وتوسيع مجلس الأمن، وذلك في إطار الرؤية المصرية لتفعيل منظومة العمل متعدد الأطراف.

إصلاح الهيكل المالي العالمي

وذكرت «أبو زيد»، أن «شكري» ألقى - في بيان مصر - الضوء على حتمية قيام المؤسسات الدولية بدعم الدول النامية في مواجهة الأزمات الدولية الراهنة؛ مما يستلزم تضافر الجهود الدولية لاتخاذ خطوات بناءة نحو إصلاح الهيكل المالي العالمي، وتطوير نظام التمويل الدولى القائم.

تغير المناخ

وقال «أبو زيد» إن «شكري» تطرق إلى موضوع تغير المناخ بإعتباره أحد التحديات الوجودية التى تواجه عالمنا اليوم، منوها بنجاح مصر، خلال استضافتها لمؤتمر COP27 في شرم الشيخ، في حشد التوافق الدولى لتحقيق العدالة المناخية والتوصل إلى قرارات متوازنة تؤسس على المبادئ والمسئوليات المُتفق عليها في الاتفاقية الإطارية واتفاق باريس.

الندرة المائية

وأشار البيان المصري إلى الندرة المائية الحادة التي تواجهها مصر، واعتمادها بصورة أساسية على نهر النيل لهذا الغرض، بما يجعلها عُرضة للتأثر بأي استخدام غير مستدام لمياه النهر، ومن هذا المنطلق، شدد وزير الخارجية على موقف مصر الراسخ، والمُستند إلى قواعد القانون الدولي، برفض أية إجراءات أحادية في إدارة الموارد المائية العابرة للحدود، والتي يعد أحد أمثلتها سد النهضة الإثيوبي الذي بدأ إنشاؤه دون تشاور ودراسات وافية سابقة أو لاحقة للآثار على الدول المشاطئة.

WhatsApp
Telegram