عبرت النائبة راوية مختار، بكل معاني الاستياء، القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بتاريخ الخامس من أكتوبر ۲۰۲۳ بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، اتصالاً بحالة المدعو هشام قاسم، والذي يأتي كعادته - ضمن سلسلة محاولات البرلمان الأوروبي غير المبررة واليائسة؛ لأدعـاء امتلاكه سلطات تقييم وتوجيه ومحاسبة من هم خارج حدود أعضائه، دون أدنى وجه حق، ومستخفا بالمواثيق الدولية كافة التي تدين أية تدخلات في الشئون الداخلية للدول ذات السيادة.
ونحن إذ نعرب عن رفضنا هذا القرار الذي لا يتسم بالمصداقية أو الحيادية.
وندعو البرلمان الأوروبي أن يركز جهوده على الشأن الأوروبي والذي لا يخلو من الانتهاكات في مجال الحقوق والحريات والتي كشفت عنها العديد من التقارير الدولية، حيث تشهد بعض الدول الأعضاء به تجاوزات مفرطة من قبل رجال الشرطة تجاه حرية التعبير والتجمع، فضلاً عن التمييز العنصري والديني، إلى جانب ازدواجية المعايير في استقبال اللاجئين والتي ظهرت جلية في استقبال اللاجئين الأوكرانيين 'بثقافة الترحيب' في حين يتم التعامل مع اللاجئين من الشرق الأوسط وأفريقيا بالعنف والمعاملة اللاإنسانية.
وتؤكد دكتور راوية مختار على أن ملف حقوق الإنسان هو ملف إنساني قبل أن يكون ملفاً حقوقياً؛ تلك هي الرؤية المصرية لملف حقوق الإنسان؛ بعيدًا عن محاولات العديد من الأطراف الدولية لتوظيفه من أجل فرض أجندات وإملاءات على إرادات بعض الدول تحت مزاعم حمايتها، إذ يتعارض ذلك مع سيادة الدول واستقلاليتها، وهو ما ترفضه الدولة المصرية في تعاملها مع هذا الملف حفظ الله مصر وشعبها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
