رفع المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، الجلسات العامة للمجلس ليوم 5 نوفمبر المقبل وذلك بعد الموافقة على تقرير دراسة اقتصاديات صناعة الأسمدة في مصر، وما جاء به من توصيات وإحالتها إلي الحكومة .
جانب من جلسة الشيوخ
واستعرض أمس النائب عمرو أبو السعود أمين سر لجنة الزراعة في مجلس الشيوخ تقرير اللجنة المشتركة عن الدراسة المقدمة من النائب عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري، بشأن اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية في مصر.
دراسة اقتصاديات صناعة الأسمدة في مصر
وأشار النائب، إلى أن الدراسة تستهدف التعرف على الوضع الراهن لاقتصاديات الأسمدة الكيماوية من حيث الإنتاج المحلي المتاح والاستهلاك في السوق المصري، وتحديد احتياجات الأراضي من الأسمدة، وتوفير جميع أنواع الأسمدة اللازمة لجميع الأراضي، وبالأخص الأسمدة الآزوتية في ضوء التوسع الحالي والمستقبلي في الأراضي المستصلحة، وتلبية احتياجات المزارعين من الأسمدة الزراعية بأنواعها المختلفة، وإجراء تطوير للسياسة السمادية في مصر حتى يمكن الوصول إلى المستوى الذي يحقق الاستخدام الآمن للأسمدة في ظل التغيرات المناخية بما يتفق مع الظروف البيئية المختلفة.
مناقشة دراسة اقتصاديات صناعة الأسمدة في مصر
وتضمن تقرير لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أن الدراسة تستهدف أيضا تحفيز الحكومة على وضع خطة محكمة للعمل على توفير الأسمدة في التوقيتات المحددة بالكميات المطلوبة وبالأسعار المناسبة.
كما تهدف الدراسة للتعرف على تقدير حجم الطلب المتوقع على الأسمدة بما يمكن من إعداد خريطة سمادية شاملة يتم فيها تحديد مناطق توزيع الأسمدة وأنماطها وكمياتها وأوقات استخدامها.
وجاء في تقرير اللجنة، أن الدراسة تضمنت إيجاد حل نهائي وجذري لمنظومة إنتاج واستهلاك وتوزيع وتصدير الأسمدة، وذلك وفق جداول وبرامج زمنية ملزمة للأطراف المعنية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
