أحال المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب والذى ترأس الجلسة البرلمانية اليوم الواقعة التي ذكرها النائب محمد عبد العليم داود رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بشأن وجود حالة إهدار المال العام في شراء المقاعد البرلمانية في مجلس النواب بالعاصمة الإدارية بواقع 300 ألف جنيه للمقعد الواحد إلى هيئة مكتب المجلس للتحقيق.جاء ذلك القرار بعد ما شهدته الجلسة البرلمانية من جدل ذلك على خلفية ما أثاره النائب محمد عبد العليم داود فى واقعة مقاعد البرلمان الجديد، وذلك خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار .
مجلس النواب
عبدالعليم داود يتهم النواب بشراء المقاعد
وتدخل النائب إيهاب الطماوى وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب بحذف ما ذكره النائب عبد العليم داود من مضبطة الجلسة.
كما شدد النائب إيهاب الطماوى على ضرورة مساءلة النائب فيما ذكره مشيراً إلي استمرار تجاوزاته المستمرة والتى يتعمد إثباتها فى المضبطة.
وقال النائب إيهاب الطماوي: النائب عبد العليم داود يتعمد دائما تقليل دور البرلمان المصري ودائما ما يسعى النائب المذكور للخروج عن النص وإهانة المجلس والنواب.
وحذر وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب من إمكانية تحويل النائب عبد العليم داود إلي لجنة القيم حال استمراره في الهجوم على البرلمان وتابع: كل نواب الأغلبية والمعارضة يخطئون وزملاؤهم يتعاطفون معهم، ولكن لا يستمر التجاوز.
وتدخل النائب مصطفى بكرى مطالبا زميله محمد عبد العليم داود بالهدوء قائلا له: 'اقعد يا محمد'.
واستطرد قائلا: من حق النائب أن يدلى بمعلومة وأن يطرح رؤيته، ولذلك نحن نطلب التحقيق في الواقعة، والنائب من حقه ان يتكلم وفقاص للدستور والقانون في أي موضوع ،لكن لا قيم ولا ناقصين مشاكل ..لكن نطالب بالتحقيق.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
