قالت د.هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إن مشكلة تطبيق قانون المشروعات الصغيرة، مسؤولية الحكومة، التي يجب أن تضع الاقتصاد في أولوياتها.
وأشارت خلال اجتماع اللجنة اليوم، إلى سبب الموافقة على زيادة أسعار، وهل بسبب الطاقة أو لدعم المستلزمات الطبية، بعد زيادة سعر الدولارحيث ووفقا لوزير المالية أن المستهدف من القانون تحصيل 8 مليارات جنيه.
وطالبت النائبة الحكومة بضرورة تطبيق وتفعيل القانون دعم المشروعات الصغيرة، إذا أرادت تحقيق ناتج قومي وتشغيل الشباب.
وتستعرض اللجنة خلال اجتماعها اليوم، الإجراءات والتيسيرات التي اتخذت من قبل رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومجلس إدارة الجهاز، في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية والحروب الدائرة والأزمة الفلسطينية، من أجل التيسير على أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة التي تعتبر العمود الفقري لتوطين الصناعة المصرية، على الرغم من صدور قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر منذ ثلاث سنوات وعدم تطبيقه بالشكل المرجو منه، حتى يمكن عرض وإعلان هذه التيسيرات لأصحاب المشروعات والرأي العام.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
