بدء جلسة النواب لمناقشة إصدار قانون المجلس القومي للأمومة والطفولة

بدأت منذ قليل أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروعا القانونين المقدمين من النائبين عبد الهادي القصبي، وأمل زكريا (وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة.

مجلس النواب

يهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لإنشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة، يتمتع فيه بالشخصية الاعتبارية المستقلة وفقاً لأحكام الدستور، وبما يتماشى مع الأهداف والتطلعات المحلية والدولية ومحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها فخامة السيد رئيس الجمهورية.

وتمثلت اختصاصات المجلس القومي للطفولة والأمومة وفقا للقانون كالتالي:

-اقتراح السياسة العامة فى مجال الطفولة والأمومة.

-متابعة وتقييم تطبيق السياسة العامة والخطة القومية للطفولة والأمومة ومتابعة تنفيذها وحل المشاكل التي تواجههم.

-جمع المعلومات والإحصائيات والدراسات المتاحة في المجالات المتعلقة بالطفولة والأمومة.

-تشجيع النشاط التطوعي وتوسيع حجمه وقاعدته في مجال الطفولة والأمومة

-إبداء الرأي في مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية والإقليمية والقرارات المتعلقة بالمجلس ومجال عمله

-عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش واقتراح البرامج الثقافية والتعليمية والإعلامية المناسبة والبحث في الموضوعات التي تخص -الطفولة والأمومة وحقوقهما، وتلقى الشكاوى في مجال حقوق الطفولة والأمومة.

-دراسة أي موضوعات أخرى تتعلق بحقوق الطفولة والأمومة، تحيلها أي جهة معنية للمجلس.

-إبلاغ السلطات العامة بأي انتهاكات تتعلق بالطفولة والأمومة.

-تنظيم عقد الاجتماعات.