مستجدات تطور العلاقات العسكرية والاقتصادية بين القاهرة وباريس

أشاد سيباستيان لوكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسي بعلاقات التعاون المتنامية بين مصر وفرنسا في جميع المجالات، معرباً عن الحرص على مواصلة تعزيزها وتطويرها، لاسيما على صعيد التعاون العسكري.

ونرصد أبرز المعلومات عن تطور العلاقات المصرية الفرنسية:

- استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الساعات الماضية 'سيباستيان لوكورنو' وزير القوات المسلحة الفرنسي، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

- نقل وزير القوات المسلحة الفرنسي للرئيس تحيات وتقدير الرئيس الفرنسي 'إيمانويل ماكرون'، مشيداً بعلاقات التعاون المتنامية بين البلدين في جميع المجالات، ومعرباً عن الحرص على مواصلة تعزيزها وتطويرها، لاسيما على صعيد التعاون العسكري، وقد نقل السيد الرئيس تحياته للرئيس الفرنسي، وتم استعراض سبل دفع العلاقات المتميزة بين الدولتين.

- اللقاء تناول أيضاً الأوضاع الإقليمية، وبالأخص التطورات في قطاع غزة، حيث تم تأكيد أهمية تجنب اتساع دائرة الصراع والتصعيد في المنطقة، واستعرض الرئيس الجهود المصرية المكثفة نحو التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة، فضلاً عن استقبال المصابين الفلسطينيين وإجلاء الرعايا الأجانب، ومن جانبه أكد الوزير الفرنسي تثمين بلاده للجهود المصرية المتواصلة، مشيداً بالدور المحوري الذي تقوم به مصر للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين.

أولوية ملف التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وفرنسا

- شهدت لقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الجانب الفرنسي وعلى رأسهم نظيره إيمانويل ماكرون التوافق بشأن أولوية ملف التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وفرنسا وتعزيز حجم الاستثمارات الفرنسية في السوق المصري، لا سيما وأن ركائز هذا التعاون باتت أكثر رسوخا وصلابة، خاصةً في ضوء السوق المصري الواعد والواسع والذي يمثل بدوره نقطة انطلاق للصادرات الفرنسية لمختلف أسواق المنطقة بالنظر إلى الموقع الجغرافي المتميز واتفاقات التجارة الحرة التي تربط مصر بها، وكذلك محفزات ومميزات الاستثمار المرتبطة بمناخ الأعمال الآخذ في التطور، والفرص الاستثمارية الهائلة أمام قطاع الأعمال الفرنسي في المشروعات القومية المصرية كتنمية محور قناة السويس ومبادرة حياة كريمة والمدن الجديدة الجاري تشييدها في أنحاء الجمهورية، حيث أكد الرئيس ان تلك الفرص الاستثمارية مدعومة بعوامل الاستقرار بمفهومه الشامل التي تتمتع به مصر حاليًا وفي إطار من الوعي الشعبي الذي تشكل وتبلور خلال السنوات الماضية نتيجة الأحداث التي مرت بها مصر.

- العلاقات 'المصرية الفرنسية' شهدت زخما إيجابيا فى المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتكنولوجية خلال الأعوام الماضية مدعومة بتبادل الزيارات بين كبار المسئولين بالبلدين متوقعا تنامى حجم التجارة والاستثمارات بين البلدين خلال الأعوام القادمة نتيجة اهتمام الشركات الفرنسية بالاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر، ونجاح الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، والمشروعات القومية الضخمة فى مصر والإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية لتوفير البيئة المواتية للاستثمار.

خطة مصر للتحول إلى مركز إقليمى لتداول وتجارة الغاز

- الزيارة الأخيرة التى قامت بها القيادة السياسية المصرية إلى باريس ركزت على سبل تعزيز التعاون الاقتصادى والاستثمارات المشتركة وأنشطة الشركات الفرنسية فى مصر علاوة على التعاون فى مجال الذكاء الصناعى.

- مصر تعد من أهم الدول المستقبلة للتدفقات الاستثمارية الفرنسية، التى تبلغ قرابة 5 مليارات يورو، منوها إلى أن نحو 165 شركة فرنسية تتواجد بالسوق المصرية.

- التعاون بين البلدين فى مجال الطاقة شهد نموا ملحوظا فى ضوء خطة مصر للتحول إلى مركز إقليمى لتداول وتجارة الغاز، لافتا إلى أن فرنسا انضمت إلى منتدى غاز شرق البحر المتوسط.

- عقد الرئيس السيسي مؤخرا عددًا من اللقاءات مع المسئولين الفرنسيين وكذلك رؤساء بعض الشركات الفرنسية العالمية، وذلك لبحث سبل دفع التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين.

- إجمالى حجم الاستثمارات الفرنسية فى مصر يبلغ 5 مليارات يورو.

- يعمل بالسوق المصرية أكثر من 165 شركة فرنسية توفر حوالى 350 ألف فرصة عمل.

- يبلغ حجم التجارة بين البلدين حوالى 3 مليارات يورو.

- العلاقات المصرية الفرنسية تتسم بالديناميكية حيث شهد التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة زيادة ملحوظة خلال السنوات القليلة الماضية مدفوعا بالتسهيلات التى وفرتها حكومتا البلدين للشركات والمستثمرين بالجانبين.

خلق سوق موحدة كبرى

- تنامى حجم التعاون التجارى والاستثمارى بين البلدين خلال الفترة القادمة بفضل الإصلاحات الاقتصادية والمالية التى نفذتها مصر لتحسين بيئة الاستثمار وخاصة مع بدء انحسار تداعيات جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد العالمى بصفة عامة واقتصاد البلدين بصفة خاصة.

- مصر تعد من الدول المهمة والتى يمكن لفرنسا تعزيز علاقاتها التجارية معها.

- الحكومة الفرنسية تعطى الأولوية لتعزيز علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع دول القارة الإفريقية وخاصة عقب سريان منطقة التجارة الإفريقية القارية التى تستهدف خلق سوق موحدة كبرى وزيادة معدلات التجارة البينية الإفريقية.

- العديد من الشركات الفرنسية أبدت رغبة فى الاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة بمصر والدول الإفريقية.

- استثمارات الشركات الفرنسية فى مصر ساهمت فى توفير الآلاف من فرص العمل.

- التوقيع على اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة الجمهورية الفرنسية، للمساهمة في تنفيذ المشروعات ذات الأولوية في مصر