قال النائب علاء عبد النبي، عضو مجلس النواب، إن مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء، في جلسات البرلمان خلال الأسبوع المقبل، كان ضروريا ومهما ومطلب للشارع المصري، مؤكدا أن قانون التصالح يحقق مطالب المواطنين ويقدم تسهيلات غير مسبوقة.
وأكد عبد النبي، في بيان صحفي اليوم، أن التعديلات الجديدة بشأن قانون التصالح تعمل على تلافي وحل مشكلات القانون الحالي وإزالة معوقات تطبيقه والتيسير على المواطنين الذين لديهم جدية في التصالح وتقنين أوضاعهم.
قانون التصالح يحقق مطالب المواطنين
وأشار إلى أن مشروع القانون استهدف تقديم العديد من التسهيلات للمواطنين، والتي من أهمها إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط خطوط التنظيم – مباني متميزة – متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني – حقوق ارتفاق، والسماح بالتصالح خارج الحيز العمراني سكني – غير سكني.
وأكد أن القانون أتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها كما أتاح تشكيل لجان من داخل وخارج الجهة الإدارية وأجاز لرئيس الوزراء في بعض الحالات إسناد تشكيل وأعمال اللجان لأي جهة أخرى واشترط سداد مبلغ لتأكيد جدية التصالح بنسبة 25 %.
وأضاف أنه من ضمن التسهيلات أن القانون أجاز لرئيس الوزراء مد المدة الخاصة بقبول الطلبات لفترات أخرى لمدة لا تجاوز 3 سنوات وتضمن السماح بتقديم تقرير استشاري أو مهندس نقابي للمباني أقل من 200 م2 ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
