قال الدكتور كريم جمعة، مساعد وزير التموين لشئون التجارة الداخلية، إن ما يشهده السوق فيما يخص السكر وارتفاع أسعاره لا يمكن وصفه بالأزمة، ولم نصل إليها بل إن جملة الأسباب تعود إلى تحريك في أسعار السكر نتيجة ارتفاع سعر الصرف وتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار أدى لاحتساب قيمة السكر في الخارج في البورصات وارتفاع الأسعار، وتوافق ذلك مع أوضاع تخص عدم مقدرة شركات القطاع الخاص في استيراد السكر على تدبير العملة فيما يخص فتح الاعتمادات المستندية.
وذكر مساعد وزير التموين في تصريحات صحفية اليوم، أن سعر السكر في المجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة، يبلغ 27 جنيها وهذا لغير الحاملين للبطاقات التموينية، وأن سعر السكر في المجمعات الاستهلاكية في نوفمبر 2023 شهد تخفيضًا ضمن مبادرة تخفيض الأسعار في السلاسل التجارية ليصل سعره 27 جنيها.
وأشار إلى أن سعر السكر لأصحاب البطاقات التموينية بـ12.60 جنيه مع التزام البقالين بقرار وزير التموين الدكتور علي المصيلحي بتحديد حصة البطاقة من السكر بواقع سكر واحد للفرد، هو سعر ممتاز وغير موجود في العالم.
ولفت إلى أن ضخ كميات السكر في الوقت الحالي، يشهد خطة للتغطية حتى شهر فبراير القادم، قائلاً: مش بنضخ عشان نضخ وخلاص لكن وفق خطة موضوعة مسبقاً وهناك سلسلة من الاجتماعات عقدت مع المختصين والشركة لوضع خطة إعادة توزيع السكر بشكل منضبط لضمان وصوله لكل أنحاء الجمهورية".
وكشف أن مخزون السكر يكفى حتى شهر أبريل 2024 بجانب الاستعداد لإنتاج السكر المحلى من قصب السكر فى شهر يناير 2024، وتحديدياً مع نهايته سيكون لدينا 200 ألف طن زيادة لتعويض كميات ضخ السكر في الوقت الحالي مضافاً إليها إنتاج السكر من بنجر السكر في موسمه فى نهاية فبراير أو بداية مارس 2024 الأمر الذى سيعزز المخزون الاستراتيجي لفترات طويلة، ولا يوجد أزمة تتعلق بنقص كميات سلعة السكر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
