اعلان

رئيس النواب يحيل اتفاقية منحة بـ56 مليون يورو لتطوير سعات تخزين صوامع القمح للجان المختصة

المستشار الدكتور حنفي جبالي
المستشار الدكتور حنفي جبالي

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب ، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 524 لسنة 2023 بشأن الموافقة على مسودة اتفاقية 'منحة بحد أقصى عالمي يبلغ 56,742,858 يورو لتطوير سعات تخزين صوامع القمح من الوكالة الفرنسية للتنمية' إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية .

جانب من جلسات النوابجانب من جلسات النواب

مجلس النواب يناقش قانون التصالح في مخالفات البناء

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار دكتور حنفي جبالي، اليوم مناقشة قانون مقدم من الحكومة بشأن التصالح في مخالفات البناء، ومشروع قانونين مقدمين من النائب عمرو درويش، والنائب ايهاب منصور، في الشأن نفسه.وكانت اللجنة البرلمانية المشتركة قد وافقت نهائيا أمس، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الاوضاع

قانون التصالح في مخالفات البناء

وتنشر 'أهل مصر' تفاصيل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، والذي يهدف لتبسيط الإجراءات المطلوبة للتصالح وبعض المستندات الدالة على السلامة الإنشائية تيسيرًا على المواطنين.

وبحسب التقرير، تتبلور الفلسفة الرئيسية لمشروع القانون في تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بالإضافة إلى التيسير على المواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية.

وأكدت اللجنة المشتركة فى تقريرها أن التعديلات التي أُدخلت على مشروع القانون عالجت المشكلات الناتجة عن تطبيق أحكام القانون رقم (17) لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ليحقق أغراضه، ومنها تبسيط الإجراءات المطلوبة للتصالح وبعض المستندات الدالة على السلامة الإنشائية تيسيرًا على المواطنين.

واستهدفت التعديلات أيضا، بحسب اللجنة: الحفاظ على الثروة العقارية والتراث الحضاري والمعماري للبناء، والقضاء على مشكلة البناء العشوائي واضراره بالبنية التحتية، والحفاظ على الرقعة الزراعية باعتبارها قضية أمن قومي.

وقالت اللجنة إن مشروع القانون في صورته النهائية أقام توازناً دقيقاً بين الحفاظ على هيبة الدولة وقوانينها التي تنظم البناء وتحافظ على الثروة العقارية، وبين اعتبارات الأمر الواقع والمصالح الخاصة لملايين المواطنين.أوضاعه.

WhatsApp
Telegram