ألقى كلمة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، منذ قليل، كلمة في بداية أعمال الجلسة العامة لمناقشة قانون مقدم من الحكومة بشأن التصالح في مخالفات البناء، ومشروع قانونين مقدمين من النائب عمرو درويش، والنائب إيهاب منصور، في الشأن نفسه.
وكانت اللجنة البرلمانية المشتركة قد وافقت نهائيا أمس، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعه.
جانب من جلسات النواب
كلمة رئيس مجلس النواب في جلسة قانون التصالح
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب: لقد تابعت بحرص واهتمام شديدين جميع المناقشات التي شهدتها اللجنة المشتركة المعنية بدراسة مشروع القانون المعروض على حضراتكم اليوم والجهود التي بذلتها، ويمكنني القول بكل صراحة ودون مواربة إنني أعلم تماما مكمن الداء والإشكالية الحقيقية التي تواجه هذا الملف، والتي تتلخص في الآتي:
أولا: أتوجه بحديثي للحكومة والتي أعلم قدر الجهود التي بذلتها في هذا الملف، وصولا لتحقيق أكبر قدر من التخفيف عن كاهل المواطنين، إلا أنني أقولها وبكل صراحة إن كثير من النصوص التشريعية تأتي بطموحات وآمال عريضة إلا أنها سرعان ما تتحطم أمام العراقيل التنفيذية من بعض (وليس كل) صغار الموظفين بما يهدر كل غاية أو هدف سن من أجله هذا التشريع إما لغرض خاص وإما لعدم العلم بأحكام النصوص وتفصيلاتها.
وأردف: ولذا فإنه يتوجب على الحكومة– وكلي ثقة في قدراتها- على اتخاذ ما يلزم من قرارات تنفيذية تضمن التطبيق الصحيح لنصوص القانون بكل ما يصاحب ذلك من تيسيرات في إجراءات التطبيق على أرض الواقع لإنهاء هذا الملف الهام وحتى نطوي صفحة الماضي ونتخلص من تبعات هذا الإرث الثقيل.
قانون التصالح استثنائي يعالج أوضاعا استثنائية
ثانيا: اسمحوا لي أن أوجه حديثي لحضراتكم، فبقدر تقديري البالغ لما تحملوه من أطروحات وأفكار تعبيرا عن إرادة المواطنين في دوائركم وطموحاتهم وآمالهم، إلا أننا يجب أن نضع نصب أحيينا حقيقة مهمة أن ضبط السلوك البشري للأفراد وتوظيفه في إطار نافع للمجتمع ككل يظل هو الوظيفة الاسمي والغاية المنشودة من كل تشريع من خلال إقرار القواعد القانونية التي تحاول التوفيق بين مصلحة الفرد والجماعة ما استطاعت إلى ذلك سبيلا.
وأضاف: الأصل أنه حال تعارض مصلحة الفرد مع مصلحة الجماعة فأنه يتعين على التشريع تغليب مصلحة الجماعة باعتبارها الأولى والأجدر بالترجيح، وبالنظر إلى هذه الحقيقة بمنظور شامل، فإنه يتعين علينا أن نقر بأننا أمام قانون استثنائي يعالج أوضاعا استثنائية تشكل في الأساس مخالفات بنائية تم ارتكابها بالمخالفة للقوانين المنظمة للبناء تخضع مرتكبها للمسئولية الجنائية، وبالتالي يتعين أثناء معالجة تلك الأوضاع أن نوازن بين اعتبارات عدة في مقدمتها مصلحة المجتمع بعدم شيوع المخالفات البنائية بما يعوق مسيرة التنمية العمرانية، وضرورة حماية مصالح المواطنين الآخرين (الأكثرية) الذين لم يرتكبوا ثمة مخالفة والتزموا حدود الدستور والقانون، وغيرها من الاعتبارات ذات الصلة والتي تمس بشكل مباشر (الأمن القومي الغذائي باعتباره أحد روافد الأمن القومي للبلاد).
البناء خارج الحيز العمراني
وتابع: وهنا أخص بالذكر قضية البناء خارج الحيز العمراني، فمعالجة تلك القضية لا ينبغي أن يكون بمعزل عن المحددات الدستورية، فالدستور يفرض علينا التزاما صريحا في المادة (٢٩) منه بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتجريم الاعتداء عليها، وهو ما حدا بالمشروع محاولة معالجة تلك القضية قدر المستطاع بالتشدد في ضوابط التصالح خارج لأحوزه العمرانية بالنسبة للكتل المبنية القريبة من لأحوزه العمرانية دون التحلل الكامل من التزام الدولة الدستوري.
لذا أجد لزاما علي أن أتوجه بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، داعمين توجيهات سيادته المستمرة في حماية الرقعة الزراعية من خلال تنفيذ حملات مكثفة لإزالة التعديات عليها والتي تأتي اتساقا مع أحكام الدستور والقانون، وتؤكد وبحق حكمة ووعي سيادته ونظرته الثاقبة في أهمية الحفاظ وضمان أمن مصر الغذائي باعتباره أحد روافد الأمن القومي المصري والذي لن يتأتى إلا بحماية الرقعة الزراعية والعمل على زيادتها.
ختاما أتوجه بخالص الشكر إلى الحكومة ممثلة في الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وقد جمعتني به عدة لقاءات من أجل ضمان صدور هذا المشروع بما يلبي طموحات المواطنين ويحقق مصلحة الدولة في القضاء على ظاهرة البناء العشوائي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
