قال النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، ومقدم مشروع قانون للتصالح في مخالفات البناء، إن 2.8 مليون مواطن تقدموا للتصالح في القانون القديم رقم 4 لسنة 2019 ، وبعد مرور 4 سنوات لم يتم التصالح الإ في 4% فقط.وأضاف خلال الجلسة العامة لمناقشة قانون الحكومة بشأن التصالح في مخالفات البناء: إننا هنا لا نريد أن نحسن نسبة الـ4% فقط بل نريد أن تقفل كل هذه المخالفات ولذلك القانون الجديد به تحسن كبير.
مجلس النواب
قانون التصالح في مخالفات البناء
وتنشر 'أهل مصر' تفاصيل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، والذي يهدف لتبسيط الإجراءات المطلوبة للتصالح وبعض المستندات الدالة على السلامة الإنشائية تيسيرًا على المواطنين.
مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء
وبحسب التقرير، تتبلور الفلسفة الرئيسية لمشروع القانون في تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بالإضافة إلى التيسير على المواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية.
وأكدت اللجنة المشتركة فى تقريرها أن التعديلات التي أُدخلت على مشروع القانون عالجت المشكلات الناتجة عن تطبيق أحكام القانون رقم (17) لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ليحقق أغراضه، ومنها تبسيط الإجراءات المطلوبة للتصالح وبعض المستندات الدالة على السلامة الإنشائية تيسيرًا على المواطنين.
واستهدفت التعديلات أيضا، بحسب اللجنة: الحفاظ على الثروة العقارية والتراث الحضاري والمعماري للبناء، والقضاء على مشكلة البناء العشوائي واضراره بالبنية التحتية، والحفاظ على الرقعة الزراعية باعتبارها قضية أمن قومي.
وقالت اللجنة إن مشروع القانون في صورته النهائية أقام توازناً دقيقاً بين الحفاظ على هيبة الدولة وقوانينها التي تنظم البناء وتحافظ على الثروة العقارية، وبين اعتبارات الأمر الواقع والمصالح الخاصة لملايين المواطنين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
