زعيم الأغلبية: قانون التصالح في مخالفات البناء يضمن مزايا وتسهيلات كثيرة للمواطنين

وجه د.عبدالهادي القصبي زعيم الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب الشكر لرئيس المجلس علي متابعته لتفاصيل قانون التصالح ، مشيراً خلال الجلسة العامة لمناقشة قانون الحكومة بشأن التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع ، إلى أن هذا القانون يُعد نموذجاً للتعاون بين السلطة التشريعية والحكومة واستجابة الحكومة لملاحظات النواب في القانون.

مجلس النواب

وقال القصبي ، أن القانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل لسنة 2022 واجه العديد من الصعوبات والتطبيق علي أرض الواقع وأصبح معطل للتصالح للمواطنين.

ووجه زعيم الأغلبية البرلمانية الشكر لرئيس الجمهورية ، قائلا: إنه لولا القيادة السياسية ما كان هذا القانون، مشيراً أن القانون يضمن مزايا كثيرة للتصالح في مخالفات البناء وتسهيلات للمواطنين

قانون التصالح في مخالفات البناء

وتنشر 'أهل مصر' تفاصيل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، والذي يهدف لتبسيط الإجراءات المطلوبة للتصالح وبعض المستندات الدالة على السلامة الإنشائية تيسيرًا على المواطنين.

مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء

وبحسب التقرير، تتبلور الفلسفة الرئيسية لمشروع القانون في تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بالإضافة إلى التيسير على المواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية.

وأكدت اللجنة المشتركة فى تقريرها أن التعديلات التي أُدخلت على مشروع القانون عالجت المشكلات الناتجة عن تطبيق أحكام القانون رقم (17) لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ليحقق أغراضه، ومنها تبسيط الإجراءات المطلوبة للتصالح وبعض المستندات الدالة على السلامة الإنشائية تيسيرًا على المواطنين.

واستهدفت التعديلات أيضا، بحسب اللجنة: الحفاظ على الثروة العقارية والتراث الحضاري والمعماري للبناء، والقضاء على مشكلة البناء العشوائي واضراره بالبنية التحتية، والحفاظ على الرقعة الزراعية باعتبارها قضية أمن قومي.

وقالت اللجنة إن مشروع القانون في صورته النهائية أقام توازناً دقيقاً بين الحفاظ على هيبة الدولة وقوانينها التي تنظم البناء وتحافظ على الثروة العقارية، وبين اعتبارات الأمر الواقع والمصالح الخاصة لملايين المواطنين.