قال النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال مناقشة قانون التصالح فى مخالفات البناء، إن مخالفات البناء هى فى الأصل جريمة، وأن الدولة اتخذت العديد من الأدوات لمنع تلك الجريمة على الأرض.
وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال مناقشة قانون التصالح فى مخالفات البناء: لجنة الإدارة المحلية عقدت جلسات عديدة لمراقبة اداء الحكومة، واكتشفنا أننا لكى ننجح فى المنع لابد أن نقدم آليات حقيقية للمنع.
مجلس النواب
قانون التصالح فى مخالفات البناء
وأضاف السجيني: لابد من تطوير مؤسسى هيكلى لحصول المواطن على رخصة بناء بشكل ميسر، ودون حصوله على رخصة ستظل حالة الكر والفر بين المواطن والدولة فى حالات البناء المخالف.
قانون التصالح في مخالفات البناء
وتنشر 'أهل مصر' تفاصيل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، والذي يهدف لتبسيط الإجراءات المطلوبة للتصالح وبعض المستندات الدالة على السلامة الإنشائية تيسيرًا على المواطنين.
مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء
وبحسب التقرير، تتبلور الفلسفة الرئيسية لمشروع القانون في تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بالإضافة إلى التيسير على المواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية.
وأكدت اللجنة المشتركة فى تقريرها أن التعديلات التي أُدخلت على مشروع القانون عالجت المشكلات الناتجة عن تطبيق أحكام القانون رقم (17) لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ليحقق أغراضه، ومنها تبسيط الإجراءات المطلوبة للتصالح وبعض المستندات الدالة على السلامة الإنشائية تيسيرًا على المواطنين.
واستهدفت التعديلات أيضا، بحسب اللجنة: الحفاظ على الثروة العقارية والتراث الحضاري والمعماري للبناء، والقضاء على مشكلة البناء العشوائي واضراره بالبنية التحتية، والحفاظ على الرقعة الزراعية باعتبارها قضية أمن قومي.
وقالت اللجنة إن مشروع القانون في صورته النهائية أقام توازناً دقيقاً بين الحفاظ على هيبة الدولة وقوانينها التي تنظم البناء وتحافظ على الثروة العقارية، وبين اعتبارات الأمر الواقع والمصالح الخاصة لملايين المواطنين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
