برلمانية: «لا يوجد نص قانوني يجرم ضرب الزوجات»

تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي لمواجهة العنف ضد المرأة، طالبت النائبة أمل سلامة بسرعة إقرار قانون تغليظ عقوبة العنف ضد المرأة المعروف إعلاميا بـ«قانون ضرب الزوجات»، الذي سبق أن تقدمت به إلى مجلس النواب؛ لوضع حد لظاهرة العنف داخل الأسرة.

لا يوجد به نص قانوني يجرم ضرب الزوجات

وقالت النائبة أمل سلامة، إن قانون العقوبات لا يوجد به نص قانوني يجرم ضرب الزوجات؛ مما يساهم فى أن يفلت المتهم من العقاب؛ رغم تزايد معدلات العنف داخل الاسرة.

مجلس النواب

سبق الإصرار والترصد

وأوضحت، أن القانون الذى تقدمت به يتضمن تعديلا للمادتين 242 و243 من قانون العقوبات، يقضي بتغليظ عقوبة ضرب الزوج أو الزوجة إلى 3 سنوات و5 سنوات، في حال إذا كان الضرب مع سبق الإصرار والترصد؛ واستعانة أي من الطرفين بذويهم.

ضرب الزوجات حق شرعي وسلطة تأديبية

وأكدت النائبة أمل سلامة، أن الدستور المصري يتضمن عددا من المواد التي تلتزم من خلالها الدولة بحماية المرأة، من كافة أشكال العنف؛ موضحة أنه بعد موافقة البرلمان على تغليظ عقوبة التحرش؛ أصبح المجتمع فى حاجة الى قانون رادع للعنف الأسرى بعدما أصبحت ظاهرة تهدد المجتمع؛ خاصة أن رجال كثيرين يعتبرون ضرب الزوجات حق شرعي وسلطة تأديبية.

ردع ظاهرة العنف الأسري

ودعت النائبة أمل سلامة، جميع المؤسسات والمنظمات المعنية بحقوق المرأة، إلى ضرورة تبني مشروع قانون شامل لردع ظاهرة العنف الأسري، على أن يتم طرح مشروع القانون للحوار المجتمعي.