كثير من التفاصيل مازالت مبهمة في قضية فساد السكر الكبرى بوزارة التموين، والتي تورط بها عددًا من المسئولين المعنيين بالرقابة على الصناعة التي تُشكل أمن قومي للبلاد، باعتبار السكر سلعة أساسية مهمة لكل مواطن.
ومع زيادة معدل ارتفاع سعر كيلو السكر خلال شهر واحد فقط حتى وصل إلى 60 جنيها في بعض المناطق، انتفض المواطنون متسائلون عن أسباب هذه الزيادات غير المُبررة، حتى مع وضع حلول من قِبل رئيس الوزراء ووزير التموين بضخ أطنان من السكر ضمن مبادرة تخفيض الأسعار بسعر 27 جنيها للكيلو.. إلا أنه اختفائه من السوق دفع جهات الرقابة الإدارية إلى البحث والتحقق.
كانت المفاجأة سقوط متهمين من الأسماء الثقيلة، شكلت تكوّن عصابي لحجب السكر وتخزينه والتلاعب في سعره والحصول على حصص السكر المدعم بالمبادرة وبيعها بضعف الثمن، ورغم كشف التحقيقات عن سقوط شبكة الفساد والقبض على أحمد مهدي مستشار الوزير لشئون الرقابة والتوزيع، ومعه 8 متهمين من أصحاب المصانع و«المصالح»، إلا أنه لم يتم الإفصاح عن هؤلاء.
تورط أسماء كبيرة في التلاعب بأسعار السكر
كشفت مصادرنا عن تورط 3 مسئولين كبار في شركة مطاحن مصر الوسطى في قضية فساد السكر وحجبه من السوق، و2 مسئولين آخرين في تموين المنيا والجيزة.
وأكدت المصادر تورط مسئول كبير في شركة الدلتا للسكر، فيما تورّط اسم اللواء محمد عاطف رئيس الشركة المصرية لتجارة الجمله، حتى أُجبر على الاستقالة ولم يتم الكشف عن التهم المنسوبة له.
وبيّنت المصادر، أنه لم يشترك في التشكيل العصابي إلا أنه تم التحقيق معه بحكم مسئوليته ودوره في المراقبة على من يرأسهم. فيما أكد مصدر آخر القبض عليه ضمن الـ8 المتورطين في القضية.
أكبر الرؤوس المتورطة في قضية السكر
تعتبر أكبر الرؤوس في شبكة التلاعب في أسعار السكر أحمد مهدي مستشار وزير التموين لشئون الرقابة والتوزيع، والتي كانت مهمته الأساسية التأكد من توافر السلع وانتظام عمل الأسواق والتنسيق مع مديريات التموين بمتابعة القرارات المرتبطة بالأسعار.
وكشفت مصادرنا عن ظروف تعيين أحمد مهدي كمستشار لوزير التموين، وأنه كان يعمل في هذا المنصب قبل 7 سنوات، وبعد بلوغه المعاش جدد له الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، كمستشار يشرف على قطاع الرقابة والتوزيع (نفس القطاع الذي كان يرأسه).
وذكرت المصادر أنه تم تشكيل شركات وهمية للتحصّل على حصص سكر مخصصة في مبادرة تخفيض الأسعار، بحيث يتم بيعها في السوق السوداء بضعف سعرها.