طالب النائب سيد حنفى طه، عضو مجلس النواب، وزارة التعليم العالي، باتخاذ جميع الإجراءات لمواجهة الكيانات التعليمية الوهمية، والتي تعلن عن نشاطها غير الشرعى عبر مواقع التواصل أو من خلال مقرات غير مرخصة.
وقال حنفى، في طلب إحاطة قدمه لوزير التعليم العالي: 'شهدت الفترة الماضية تزايد شكاوى المواطنين من انتشار الكيانات التعليمية الوهمية، من كليات ومعاهد عليا ومتوسطة، والتي تخدع الطلاب وأولياء الأمور بأنها معتمدة من الوزارة، وبعد دفع المصروفات أو الاستمرار فيها سنوات يكتشفون أن الكيان غير مرخص، وهو ما يعرض مستقبلهم للخطر، وأحيانا يكون الأمر أكثر خطورة حيث تمنح هذه الكيانات للطلاب شهادات تخرج مزورة، يكتشفها المواطنون لاحقا'.
الكيانات والمعاهد الوهمية
وتساءل: «أين دور لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي والتي تتولى مطاردة هذه الكيانات الوهمية التي تعمل بدون ترخيص خاصة بعض الصفحات التي تزعم منح شهادات جامعية عبر مواقع التواصل، إلا أنها ما زالت تعمل وتمارس الإعلان عن نفسها عبر منصات التواصل الاجتماعي لاصطياد ضحياهم من المواطنين البسطاء».
وتابع «حنفى» أن وزارة التعليم العالي مسؤولة عن حماية المواطنين من عمليات النصب التي تمارس من جانب هذه الكيانات، ليس فقط من خلال مطاردة هذه الكيانات وغلقها، وإنما من خلال تغليظ العقوبة في هذا الشأن، باعتبار أن ما يقومون به محاولة للعبث بمستقبل أبنائنا، مطالبًا من وزارة التعليم العالي بتكثيف الرقابة على هذه الكيانات ومتابعة الإعلانات التي تبث عبر مواقع التواصل الاجتماعي للوصول إليهم
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
