بعد اختراق فوري.. طلب إحاطة بشأن مركز حماية البيانات الشخصية

تقدمت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات، بشأن عدم صدور اللائحة التنفيذية وإنشاء مركز حماية البيانات الشخصية وفقا لنصوص القانون.

وأشارت الهريدي، في طلبها، إلى الواقعة التي صدرت مؤخراً لشركة «فوري» باختراق بعض بياناتها الخاصة بالعملاء، والذي أصدرت بشأنه بيانا بتاريخ ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣ أوضحت فيه أن الفحص الفني أكد وجود تشفير بعض البيانات وتسريب بعض البيانات الأخرى، وأن تلك البيانات تحتوي على بعض البيانات الشخصية للعملاء تشمل 'الاسماء والعناوين وتواريخ الميلاد وأرقام الهواتف المحمولة'.

مجلس النواب

مركز حماية البيانات الشخصية

وأكدت أن هذا يعد مخالفة جسيمة لقانون حماية البيانات الشخصية والمعني بتنظيم وحماية البيانات الشخصية للسادة المواطنين، مشيرة إلى أن عدم صدور اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية حتى تاريخه هي مخالفة جسيمة لنص 'المادة الرابعة من مواد اصدار القانون' وكذا عدم إنشاء 'مركز حماية البيانات الشخصية' المنصوص عليه في المادة ١٩ من ذات القانون.

وأضافت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن هذا الأمر قد يتسبب في عدم القدرة على تطيبق احكام هذا القانون بالشكل الذي يحقق الهدف منه وهو ردع التعدي على البيانات الشخصية للمواطنين.