طالب المهندس وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة لمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بسرعة تعديل قانون المنطقة الاقتصادية بقناة السويس لتنجح في جذب مشاريع ضخمة و مزيد من الاستثمار الأجنبي.
وأوضح أن من الضروري تعديل القانون القائم لإعادة بعض الحوافز للصناعات المستهدفة التي ليس لها مثيل داخل الدولة المصرية كالدواء والهيدروجين الأخضر.
وليد جمال الدين
تعديل قانون المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والتي تناقش طلب المناقشة العامة المقدم من اللواء طارق نصير، وكيل لجنة الدفاع بالمجلس، وأكثر من 20 عضوًا، بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأضاف رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن تعديل قانون المنطقة الاقتصادية ضروري ليكون لديها حوافز تمكنها من مضاعفة الأرقام المحققة حاليا، حتى لا تكون منطقة بلا أنياب وتتمكن من منافسة مناطق أخرى قوية.
وطالب جمال الدين المجلس بقانون مرن يساعد مجلس الإدارة على الترويج في الخارج للمنطقة الاقتصادية، وأكد أن مساحة الهيئة الاقتصادية بقناة السويس، تعادل مساحات بعض الدول، موضحًا أنها تبلغ 455 كيلو متر مربع.
وكشف أنه تم توفير 100 ألف فرصة عمل في الفترة الأخيرة، مشيرا إلى استغلال نحو 12% من التجارة العالمية تعبر من خلال قناة السويس، ما يساهم في زيادة الاستثمارات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
