بدأت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق لنظر طلبي مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول الثروة السمكية، الأول مقدم من النائبة الدكتورة هالة كمال عبد الجابر، والذي تطالب فيه النائبة بإيجاد حلول لمواجهة ارتفاع الأسعار، وذلك من خلال منع تصدير سمك البلطي لأنه يمثل الطبقة الشعبية والمتوسطة في مصر والتوسع في تصدير أسماك الدينيس والقاروس وكل الأسماك الفاخرة.
مناقشة الثروة السمكية بمجلس الشيوخ
وأشارت النائبة فى طلب المناقشة إلى أن الثروة السمكية في مصر واحدة من أهم مصادر الدخل القومي وكذلك مصدر من مصادر البروتين الأمن والذي يوفر الاحتياجات الغذائية داخليا وينمي صناعات أخرى بجانبه.
وذكرت أن مصر تستهلك حوالى ٢ مليون ونصف مليون طن أسماك سنويا، واحد ونصف مليون طن مزارع سمكية و400 ألف طن مصايد طبيعية ( بحار- بحيرات - أنهار )، 400 ألف طن استيراد من الخارج أغلبها أسماك ماكريل وجمبرى وسبيط وأسماك متنوعة.
وشددت على ضرورة الاهتمام بالمصايد الطبيعية والاهتمام بالصياد وقطاع الصيد للعمل على معرفة النقص الحاد فى المصائد الطبيعية ( البحار، البحيرات، الأنهار) والعمل مع الغرف التجارية فى طرح الأسماك الشعبية وهي البلطي والبوري بدون وسيط من المزارع المملوكة للدولة إلى المستهلك مشددة على أن دور وزارة التموين فى الرقابة على الأسعار.
الصيد فى البحار والبحيرات والمزارع
أما طلب المناقشة الثاني الذي يناقشه المجلس اليوم فهو مقدم من النائب محمد صبرى أبو إبراهيم والذي يطالب فيه باستيضاح سياسة الحكومة حول الصيد فى البحار والبحيرات والمزارع السمكية وكيفية مواجهة الصيد.
وأشار النائب في طلب المناقشة إلى أن الثروة السمكية تعتبر الثروة السمكية من الموارد الحيوية الهامة في مصر، حيث تتميز مصر بأنها دولة ذات ساحل طويل يمتد لحوالي ۳۰۰۰ کیلومتر على البحر المتوسط والبحر الأحمر كما يوجد بها الكثير من البحيرات والمزارع السمكية وعلى الرغم من طول هذه السواحل وتوافر المناطق الصالحة للصيد بها إلا أننا نعاني من نقص في الثروة السمكية بصورة واضحة مما أدى ارتفاع أسعار الأسماك واضطرار الحكومة إلى التوجه إلى استيراد بعض أنواع الأسماك من الخارج.
وقال النائب على الرغم من صدور العديد من التشريعات والقوانين والقرارات الوزارية للحفاظ على الثروة السمكية داخل مصر إلا أنه لا تزال المشكلة قائمة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
