تقدمت الدكتورة إيرين سعيد عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان، ووزير التنمية المحلية، بشأن عدم وجود أليه حكومية لمتابعة المنازل والعقارات القديمة المؤجرة، والتي مر عليها أكثر من خمسين عام ومتابعة سلامتها الإنشائية من قبل جهات حكومية أو المحليات مما أدى لسقوط بعضها والذي بدوره أثر على حياة القاطنين بها وهدد سلامة المنشأت المحيطة بها.
جانب من اجتماع اللجان
السلامة الإنشائية للمنشآت
وطالبت عضو مجلس النواب في طلب الإحاطة بضرورة إعادة فتح الملف ووضع ألية لضمان السلامة الإنشائية لهذه المنشآت ومتابعتها و الرقابه عليها بشكل إلزامي حفاظًا علي حياة المواطنين ساكنيها والمجاورين لها.
وكان قد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب جلساته العامة للثاني من يناير المقبل، وذلك بعد الموافقة علي مشروع قانون بإصدار قانون نقابة التكنولوجيين في مجموع مواده.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
